در روزهای نخست آغاز به کار دولت رئیسجمهور روحانی و در مقطعی که شاید هنوز کابینه هم تشکیل نشده بود؛ یکی از تحلیلگران اصولگرا طی مطلبی در وبلاگ شخصی خود نوشت:

«این دولت، دولت سیاست خارجی است نه هیچ چیز دیگر. آنها با غرب به توافقی دست مییابند که صد البته این توافق به دلایلی امکان مانایی ندارد و شکست خواهد خورد، اما نکته آنجاست که پس از شکست توافق؛ عدهای علت را به موانعی در داخل ایران و کسانی در فرادولت نسبت خواهند داد»...

از آن روزها قریب به 3 سال گذشته و دولت یازدهم هماکنون چند ماه است که به توافقی موسوم به «برجام» دست یافته است.

توافقی که بر اساس وعدههای دولت و رئیسجمهور قرار بود موجب ارتقای سطح معیشت مردم، ارزانی، پرش از سکوهای اقتصادی، افزایش اشتغال، لغو تمام تحریمها، صدچندان شدن احترام پاسپورت ایرانی و غیره شود، اما نشد.

و این روزها سؤال بر سر این است که فرجام این «نشدنها» و «بیدستاوردیها» در کنار نقض عهد آمریکا و اجرا نشدن شروط 9 گانه رهبری درباره برجام چه خواهد بود؟!

چه اینکه «بیدستاوردیها و نقض شدن برجام» دیگر سرّ مکتوم هم نیست و حالا جدای از منتقدان دلسوز، کسانی مثل رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان انرژی اتمی و... هم به این بیدستاوردی و نقض، حتی در داخل خاک آمریکا هم اشاره میکنند.

اما درباره فرجام واقعی برجام، بیان چند نکتهی مهم ضروریست:

یکم: اگرچه کسانی از میان اصلاحطلبان اعلام کردهاند که برجام به نقطه بازگشت ناپذیر! رسیده و مصداق «آش کشک خاله» را یافته است اما این حرف صحیح نیست زیرا اولاً اشکالات عدیدهی برجام و تفاسیر مختلفی که دو طرف ماجرا از متن و روح آن ارائه میکنند؛ عقلاً اجازه پذیرش این حرف را نمیدهد و امکان شکست برجام را بعنوان گزینهای مهم به رخ میکشد و ثانیاً بیدستاوردیها و شکستهای محرز برجام در روزهای جاری، فرض بازگشتناپذیری برجام را به شعاری هواخواهانه بیشتر شبیه میکند تا به یک گزینهی عقلانی.

از سوی دیگر، ذات و ماهیت جمهوری اسلامی ایران و نظام ایالات متحده آمریکا نه تنها در سیرت که در صورت هم قابلیت انطباق با یکدیگر را ندارند.

این مسئله را نه تنها عقل که تجربه هم اثبات میکند. فلذا چیزی حتی مثل برجام هم نخواهد توانست بر روی صورت برخی مشکلات، ضدیتها و تخاصمها اسم «سوء تفاهم» بگذارد و رافع آنها باشد.

و بحث سوم نیز عقلانی بودن فرایند نقض برجام از سوی آمریکاست چه اینکه آمریکا «تحریم» را یگانه ابزار مانده در دست خود برای اعمال فشار بر ایران میداند – و صراحتاً نیز به این مسئله اعتراف کرده است- و علیالقاعده معقول نیست که بخواهد تحت هر رویه یا توافقی حتی بخشی از این ابزار فشار را از دست خود وا بنهد و مسلوبالید شود.

(فرضی در اینجا وجود دارد مبنی بر اینکه بعید است دولت یازدهم متوجه این حقیقت نبوده باشد و بنا بر همین بعید بودن؛ عدهای در حال طرح چیزی به نام «برجام 2» هستند تا بتوانند برای بیدستاوردیهای محرز برجام اقدام به مقصّرتراشی و ربط دادن بیدستاوردیها به داخل کشور کنند)

تنها همین 3 دلیل که بصورتی خلاصه به آنها پرداختیم؛ نشان میدهد طرح مسئله «شکست برجام» و تکرار سناریوی مذاکرات و توافقات سالهای 83 و 84 و شکست آنها با صدای بلند، یک رخداد با امکان وقوع بالاست.

رخداد محتملی که اگرچه از هماکنون نیز میتوان آنرا محقق شده پنداشت اما به نظر میرسد صدای بلندتر و صورت رسمیتری نیز خواهد داشت.

دوم: بدیهی است کسانی که تمام ناصیهی کشور را طی 3 سال گذشته به مسئله برجام گره زدند - و رندانه بایستی اشاره کرد که منظور آنها از اول ماجرا هم شاید نه دستاوردهای اقتصادی که مستحیل شدن در فرایند گلوبالیزاسیون بود و البته به نظر خود نیز به این هدف رسیدهاند - به آسانی حاضر به اعتراف به بیدستاوردیها و نقض و شکست برجام نیستند.

و این «حاضر نبودن» آنها را به سمت «دستاوردسازی برای برجام و یا توجیه بیدستاوردی آن» سوق خواهد داد.

فرایندی که «آفتاب تابان خواندن برجام»، «تمدید زمان برای تحقق وعدههایی مثل ارزانی و حل مشکلات ادعایی»، «درخواست برگزاری جشن هستهای» و طرح اینکه «مشکلات اقتصادی را مجلس دهم و دولت دوازدهم باید حل کنند»! و یا «برجام قرار نبود ارزانی بیاورد»! و «برجام عصای حضرت موسی(ع) نیست که معجزه کند» جملگی در قالب آن تعریف میشوند.

کسانی مثل معاون اول رئیسجمهور و شخص رئیس کل بانک مرکزی نیز چند ماه قبل و در روزهای پسابرجام عنوان کردهاند که «یک عده»! هستند که نمیگذارند دستاوردهای برجام توسط مردم لمس شود.

با این حال اما بایستی در نظر داشت که نتایج منفی برجام، موارد مکرر نقض آن، تحریمهای جدید آمریکا و بیدستاوردیهای 3 سال مذاکرات و توافقات ملالآور دولت یازدهم با این بخیهها درمان نمیشود و «زعمای برجامیان» از هماکنون بصورت بطئی وارد پروژه «مقصّرتراشی برای بیدستاوردی برجام» شدهاند. (و احتمالاً کار به جایی خواهد رسید که شخص رئیسجمهور روحانی نیز وارد مسئله اشاره به این بیدستاوردی خواهد شد. اما اینکه مقصّر چه کسی یا کسانی باشند بحث دیگریست...)

اگر بر اساس تحلیل نقل شده در ابتدای مطلب نگوییم که از اول ماجرا هم قرار بوده کار به همین جا یعنی «منازعه داخلی» برسد؛ اما دیدن واقعیتهای صحنه و نگاهی گذرا به اعترافات مقامات دولتی مبنی بر بیدستاوردیهای برجام، وجود موانع روانی بر سر راه رفع تحریمها و صحبت این مقامات از گزینهای به نام «شکست توافق» در کنار اظهارات برخی حامیان دولت مبنی بر اینکه «برجام را رهبری نظام امضا کردند»، «امام راحل مسئولیت قطعنامه 598 را پذیرفتند»، «تلخیها و شیرینیهای برجام بصورت توأمان متوجه دولت و نظام است» و... ستر ماجرای «مقصّرتراشی برای بیدستاوردی برجام» را برمیدارد و آنرا عیان میکند.

جالبتر آنکه شاید مخاطبان محترم ندانند که یکی از حامیان پرطمطراق دولت، چند ماه پس از توافق موقت ژنو در سال 92 و هنگامه روشن شدن بیدستاوردی آن توافق (که حتی وزیر نفت دولت فعلی هم به آن اشاره کرد) طی یادداشتی رسانهای مدعی شده بود که «تفکرات بانفوذ» مانع توسعه دستاوردهای این توافق شدهاند!

و یا همینطور کسانی مثل معاون اول رئیسجمهور و شخص رئیس کل بانک مرکزی نیز چند ماه قبل و در روزهای پسابرجام عنوان کردهاند که «یک عده»! هستند که نمیگذارند دستاوردهای برجام توسط مردم لمس شود.

البته نه آن شخص اول در سال 92 و نه دو نفر بعدی در ماههای اخیر بیان نکردهاند که آن کدام تفکرات با نفوذ و یا کدام کسانند که از دولت هم حتی قویتر هستند و تا آن حد توانایی دارند که مقصّر بیدستاوردیها هستند، میتوانند جلوی دستاوردهای ناداشتهی برجام را هم بگیرند و نگذارند مردم آنها را لمس کنند؟!

سوم: بایستی اذعان کرد که اوج سیهروزی، خباثت و رسوایی است اگر کسانی بخواهند کسی غیر از دولت یازدهم و حامیانش را بعنوان مسئول و مسبب برجام جلوه داده و در اصطلاح برای بیدستاوردیهای برجام اقدام به «مقصّرتراشی» در وادی «فرا برجامیان» و در داخل ایران کنند... (چه اینکه آنها در داخل از همهی حمایتها برخوردار بوده و حتی علیرغم گذار از برخی خطوط قرمز هم توانستند به مذاکرات برجامی خود ادامه بدهند و به نتیجه دلخواهشان نیز در وادی مذاکره برسند.)

از معجزات این عده میتوان اشاره کرد که آنها حتی در رسانه صراحتاً گفتهاند که موارد فعلی نقض برجام، فیالواقع نقض حقوقی برجام نیستند اما نقض نامه 9 بندی مقام معظم رهبری پیرامون برجام هستند...

یعنی اینکه آنها به دو برجام معتقدند، کاری به مشروعیت برجام بر اساس فرامین رهبر

معظم انقلاب اسلامی ندارند و کماکان نیز در حال اجرای برجام خودشان و آمریکا هستند.

از سوی دیگر در کردار و گفتار و منش و ممشای آنها نیز دیده میشود که میگویند اگر هم برجام تلخی و یا موارد نقضی دارد؛ این تلخی مال همه است و بعد هم خطاب به منتقدان و منتظران دستاوردهای موعود برجام، صراحتاً یا به تلویح بیان میکنند که این رهبری نظام بوده که پای برجام را امضا کرده و یا مثلاً «برجام را خدا آورده است»!

این عده در اشارهها و کنایهها و تلمیحات خود بیان نمیکنند که رهبری تأکید دارند که در کردار و گفتار و عمل بایستی به نحوی ملموس حامی دولت و حافظ رأی مردم باشند اما از طرف دیگر «مهندس نظام» نیز هستند.

به این معنی که حتی فرض بر موافقت با درخواستهای پُر اصرار دولت و رفتار هماهنگ با یک خواست مقطعی از سوی جامعه؛ اما استبعادی هم ندارد که ولیّ جامعه با یک یا چند رویکرد دولت مخالف باشد و این مخالفت را علیرغم آن موافقتهای در پِی درخواستها، ابراز کند. کما اینکه باز هم عقلاً و شرعاً استبعادی ندارد که ولیّ جامعه در مقطعی با یک امر موافقت داشته باشد و در مقطعی دیگر با همان امر مخالفت کند.

امام راحل نیز از روز اول با بنیصدر مخالف بودند اما به مشورتها و رأی مردم احترام گذاشتند و حمایتهای ایشان از بنیصدر در دوران دولتیداریاش شهره عام و خاص است و یا مثلاً امیرالمؤمنین علی(ع) نیز با جریان حکمیت مخالفت بودند اما مجبور به تأیید آن شدند.

تاریخ به نیکویی در خاطر دارد که هنگامی که ابوموسی اشعری به سمت محل مذاکره با عمروعاص میرفت؛ امیرالمؤمنین نگاهی به او انداخت و فرمود: او میرود و شکست میخورد و باز هم حضرتش بود که هنگامیکه پس از جنگ صفین از او پرسیدند: چگونه بود که صبح با حکمیت مخالف بودی و ظهر با آن موافقت کردی؟! در مضمون فرمود: «این سرنوشت کسی است که امرش را متابعت نکنند». (از کتاب خواص و لحظههای تاریخساز)

دولت یازدهم و اصلاحطلبان همانگونه که در روزهای اول برای برجام شعار دادند، پیام تبریک فرستادند، خواستار جشن هستهای شدند، نسبت به آمریکا و مذاکرات ابراز خوشبینی کردند و به صراحت «مسئولیت فنی برجام» را پذیرفتند؛ هماکنون نیز باید مسئولیت بدعهدیهای صریح آمریکا و بیدستاوردی برجام را نیز بپذیرند و صادقانه در این رابطه با مردم گفتوگو کنند و از آنها عذر بخواهند.

مقصّرتراشی، خود را منزّه جلوه دادن، طرح بهانههای مضحکی مثل فعالیتهای موشکی ایران و یا حملهی جهّال به سفارت عربستان که جملگی به منظور توجیه ناموفقی برجام از سوی عدهای مورد بیان قرار میگیرند و اشاره به نقاطی در داخل بعنوان «مانع اصلی حصول دستاوردهای برجام»! بدترین فرجام برای برجام و مسئولان آن خواهد بود.

فرجامی که البته در صورت عملگری صحیح خواص و رسانهها و آگاهی افکار عمومی از محتوای دقیق واقعیت و وقوف نسبت به آن، بدخواهان را از رسیدن به مقصد خود بازمیدارد و تبدیل به عبرتی تاریخی و سندی مهم برای خوشفهمی و زودفهمی خواص در ساحت انقلاب اسلامی خواهد شد.

انتهای پیام/

http://fna.ir/JSDZK8

اخبار مرتبط

نظریه هاشمی و انقلابی که غیر قابل صدور میشود93/02/15 - 15:38فتنه احتمالی آینده؛ از محتوای اوکراینی تا مدل تایلندی92/09/24 - 15:39این نظرسنجی بی تأثیر و چرایی اصرار دولت92/07/21 - 10:46تصلّب شریان تحریمها و قاعده بازی92/07/13 - 10:35

خبرگزاری فارس ـ این روزها دربارۀ برخی انحرافات در تلویزیون یادداشت ها و تحلیل هایی منتشر میشود؛ نظر نگارنده که ممکن است نادرست بوده و موجد سوءتفاهم هم باشد این است که آن گفتارها چنانکه به آن اشاره خواهد شد باید در زمینهای فراتر و اندیشهای مورد ارزیابی و نقادّی قرار گیرد.

... نگارنده یکسال را در سازمان مرکزی تلویزیون سپری کرد؛ آن موقع وزارت کشور بودم؛ وقتی دوم خرداد شد غالب همکارانم در وزارت کشور که از طیف دوم خرداد بودند همانند رویههای همفکران خود در حوزۀ اجتماعی و فرهنگی که معالاسف تا کنون هم ادامه دارد خیال میکردند در ایران "انقلاب" شده! هر چه آقای ناطق نوری و کسانی که به او رأی داده بودند در برابر نتایج انتخابات نجیبانهتر برخورد میکردند آنها امّا خشنتر و رادیکالتر میشدند!

مدیرکل جدید سیاسی صدایم کرد و گفت برو! ما فقط سه، چهار کارشناس و مدیر از سی و چند پرسنل اداره کل سیاسی بودیم که به شکلی مدنی و اسلامی با آنها همسو نبودیم، گفتم من کارشناس رسمی وزارتخانهام! امّا او میگفت "کارشناس" باید با "دولت جدید" هماهنگ باشد و نظرات تو با رئیسجمهور منتخب هماهنگ نیست! به زور و تهدید از آنجا موقتاً اخراج و با رغبت به بخش سیاسی تلویزیون مأمور شدم، منظورم این است که از آن هنگام تاکنون ساختارها و مأموریتهای رادیو و تلویزیون را میشناسم لذا قبل از ورود به بحث به وسع شناخت خود برآنم که مدیر کنونی رسانه ملّی به دلیل ویژگیهای مهمِ فردی از جمله انضباط در کردار و رفتار وتسلّط بر مبانی سیاستگذاریهای رسانهای و بخصوص آراستگیهای روحی و اخلاقی خواهد توانست رسانۀ ملّی را در تراز انقلاب اسلامی به تغییر و تحوّل سوق دهد.

این روزها امّا رسانۀ ملّی از چند جهت تحت فشار است، دولت محترم خیال میکند رسانۀ ملّی جزوی از ابواب جمعی اوست؛ رفتارش با این رسانۀ فراقوهای و میان قوهای مثل یک وزارتخانه یا یک استانداری است، از دیگر سو مضایقی جدّی از حیث اعتبارات بر آن وارد کرده است، رسانۀ ملّی از حالت بسط ساختاری – رسانهای (البته این تحلیل لزوماً در معنای موافقت با تکثر و کمیت شبکهها نیست) اجباراً به قبض رسانهای میل پیدا کرده و در این مسیر بعضاً به جز نقض منافع ملّی و فراملّی انقلاب اسلامی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی، رسانۀ ملّی ناخودآگاه به نقض آرمانهای از قبل تعیین شده در سبک زندگی نیز کشانیده شده تا خود را "اداره" کند با این وصف و نیز با وجود تکثر شبکههای اجتماعی مجازی و تعاملی و همچنین هجوم سیاستهای سازمان یافتۀ شبکههای ماهوارهایِ ضدانقلاب اسلامی، این روزها رسانۀ ملّی بعضاً از شأن و تراز دانشگاه عمومی به وضعیتی مشابه برخی مراکز آموزش عالی غیردولتی و برخی مدارس انتفاعی و واگذار شده به بخش خصوصی تقلیل پیدا کرده است؛ از این روی سازمان آگهیها، برنامههایی با محوریت آموزش موسیقی و مسابقات مربوط به آن، مسابقات پخت غذا، رقابتهای بازیگری، جادوی صدا، مسابقه در گزارشگریهای ورزشی، مسابقات پانتومیم و استندآپ کمدی و رقابتهای لبآهنگی و ... توأم با رقابتهای پرهزینه درون برنامهای در به رخ کشاندن دکورها و دیگر زرق و برقهای رسانهای و افادههای اجرا کنندگان به گفتمان غالب رسانۀ ملّی تبدیل گردید، ممکن است کسی بگوید چرا از شبکۀ افق چیزی نمیگویید که بر تعداد شبکهها افزوده شد! میگویم وقتی قوای عاقله ملّت و جامعۀ ایرانی آماج نوعی لمپنیزم پست مدرنی باشد جایی برای شبکه حاوی برنامههای محدود و ضبط شده و نیمروزی افق باقی نمیگذارد.

... برای اینکه یادداشت به درازا نکشد و از ذکر مطالب تکراری و البته مهم این روزها خودداری شود تأکید میکنم که در این میان پیروزی نهایی این روزهای تلویزیون، همانا داّل مرکزی برنامههای مذکور است که از نظر نگارنده به جنبشهای پست مدرن در رسانۀ ملّی موسوم و متعلق میباشد، جنبشی که حالا دیگر از پوستۀ پنهانیاش خارج شده و دورۀ انقلابی و رادیکالیتۀ خود را آغاز کرده است.

وضع به گونهای مغلوبه است که حتی او و آنها که بنا بود معمای شاه و نظام شاهنشاهی را از حیث سیاست و حکومت نزد مردمان باز کنند، آشکارا به اسارت گفتمان پستمدرن (از حیث جلوههای بصری و لوکیشن ها ) درآمدند، و اینگونه حقیقت مطلق و رایج و بینالاذهانی ابتناء یافته بر امر واقع در بین ایرانیان حول خاندانِ حکومتگر پهلوی با عبور از خوانش محوری این سریال که باید بر ناکارآمدی رژیم در ادارۀ کشور متمرکز و تصویرسازی می شد پیرامون مُد و لباس و بازسازی گفتارهای تصویری پورنو و اخلاق جنسی شاه زمینگیر شده و لاجرم آن همه ظلم و فلاکت به یک خردهگفتمان تبدیل شد؛ فراروایتی مقبول، حقیقتگرایانه و واقعگرایانه دربارۀ پهلوی که اینک به مسائل جنسی و افادههای فردی غیرسیاسی تبدیل شده است.

آری! اکنون به نظر میرسد نویسندگان برنامههایی که پیشتر به بخشی از آنها اشاره شده از موضعی پستمدرن و نیز مجریان هنرپیشۀ آنها با همین خاستگاه، خود در حال تحمیل یک فراروایت بررسانۀ ملّی هستند که از نظر نگارنده در این مسیر حتّی توفیقات زیادی بدست آوردند؛ نویسندگان و مجریانی که ظاهراً اگر با ایشان گفتوگو کنید اصلاً نمیگویند که به جنگ ارزشهای مطلق و ساختارهای رسمی نظام جمهوری اسلامی آمدند، بلکه برآنند که عمیقاً غیرسیاسیاند و کاری با این دولت و آن دولت و یا این جناح و آن جناح ندارند و قضاوتهای متکثر از برنامۀ ایشان ربطی به حقیقت کارشان ندارد، خواهند گفت حتّی دربارۀ ارزشهای جامعه هم سخن گفتند و میهمانانی با اسامی دهان پرکن انقلابی هم داشتهاند و صد البته این کارشان هم در سنخیت با سیاستِ پستمدرن صورت میگیرد سیاستی که بنا دارد این بار فراروایتهای حقانی، فطری، جهانشمول و فلسفۀ تاریخی انقلاب اسلامی را در سبک زندگی مورد چالش قرار داده و به روایتهایی متکثر و نسبی تبدیل کند، امّا این چند نویسنده، کارگردان و چند مجری هنرپیشه، رفته رفته، خود و خوانش خود را از انسان و عالَم با کمک ناخودآگاه مدیران رسانه بر تلویزیون و افکار مردمان استیلا میبخشند.

آنها ظاهراً با مذهب و ایدئولوژی رسمی کاری ندارند امّا راه و رسم جدیدی را تبلیغ میکنند و هدف شان دگرگونی در ارزشهاست آنها مدیران حزبی نیستند و ظاهراً به این حزب و یا آن حزب تعلق ندارند امّا خود حزب های جدید پست مدرنی آوردهاند که مبلغ فردیت، تساهل و نحوی ایمان فردی غیرسیاسی و سکولار هستند، نویسندگان و کارگردانان محقق این برنامهها میل زیادی به بازتعریف هویتها دارند و بدون زحمت و مضایق فردی، شوربختانه امّا قدرت تلویزیون را برای نشاندن تلقّی خود از هویت و ارزشهای جدید پست مدرن بر سپهر افکار عمومی به خدمت گرفته و در تحمیل آن از ابزارهای جدید استفاده میکنند؛ استفاده از ورزش بخصوص صنعت فوتبال و پرستیژ معاضدت با محیط زیست و حیوانات و هنر از جملۀ ابزارهای این طبقه نوظهور و فرماندهان این "جنبش های خودبیانی" در تصرف تلویزیون و لاجرم افکار عمومی است.

آنها امّا اکنون دیگر میل به جنبش دارند همانند سالهای قبل تحفّظ لسانی پیشه نمیکنند، ظاهراً کمیک و طنّاز هستند امّا اصلا نمیپسندند که دربارۀ آنها چنین نگرهای بوجود آید بلکه همانند آموزگاران جریان شبه روشنفکر و تئوریسنهای یک جنبش گفتوگو میکنند، فرمان صادر میکنند، اطلاعیه میدهند و در حوزههای اجتماعی ریلهای جدید میگذارند.

جنبش های خودبیانی (experessive movements) که اینک بصورتی جدی در سطوح نویسندگی و برنامه سازی در تلویزیون ما رسوخ کردند از حیث اندیشۀ سیاسی، جزوی از نحلههای پست مدرن هستند و در حد فاصل جامعهشناسی سیاسی، اندیشه سیاسی و روانشناسی سیاسی – اجتماعی در حال آیند و روند هستند و در این حوزه ها بصورت جدّی قابل مطالعه می باشند، به نظر نگارنده تغییر حساسیتهای جامعه از زیست سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی ترازِ انسانِ مسئول به انسانِ فردی، صنفی، قومی، غیرایدئولوژیک و متساهل از جملۀ کارکردهای این جریان فکری پستمدرن در رسانۀ ملّی است که تلاش میکند با امکانات خودِ نظام و با ابزارهای تعاملی نظیر گفتوگوها و نظرسنجیها، جامعۀ ایرانی را در خدمت این اندیشه و ذائقۀ جدید درآورد؛ عجیب اینکه هر از گاهی مجریان این اندیشه با ظاهری متساهل و مداراگر، امّا از نظر من در قالب فرماندهان یک جنبش رادیکال پست مدرن تلاش کرده و میکنند تا تمرینات ایدئولوژیک خویش را در قالب رقابتهای اجتماعی به آزمون گذارند و با ا ینکه خود تکذیب میکنند امّا نشانهگذاریهای سیاسی هم در این حرکتهای جنبشی و اجتماعیِ ظاهراً غیرسیاسی از خویش در یادها گذاشتهاند، همانند نشانهگذاری و مهندسی یی که در جریان مسابقۀ استندآپ کمدی و نسبت بازیگران آن با حوادث سال 88 در سپهر افکار عمومی نشست و یا جریان پرهیاهوی ربط صنعت فوتبال و کارگزار عالی وزارت خارجه که مدیریت رسانۀ ملّی را به چالش کشید و موجی از قرائتها را در جامعه پدید آورد! وانگهی به نظرم آنچه در سیاست پست مدرنی تراشیدن موی سر در استودیوهای ظاهراً طنز نمایی شکل گرفته و میگیرد و اخیراً نیز از حالت دستوریِ انفرادی در شکل خانوادگی بر صفحۀ تلویزیون ظاهر شده است نیز عجیب مینماید، برنامهای حاوی نحوی رفتارهای خشن ایدئولوژیکی – پست مدرنی که به ظاهر بر ضرورت اندیشۀ تغییر در رفتارهای صرفاً فردی جامعۀ ایرانی سخن میگوید، هم او که میگوید یک نواختی و پایداری و عدم تغییر نوعی تعصب، تحجر و لجبازی است؛ بیانیهای کاملاً سیاسی که به بهانۀ دستیابی به آزادی، رواداری و تساهل و سخت نگرفتن؛ رفتار خشن و رادیکال خود را خوب و تمیز و دموکراتمآبانه جلوه میدهد. سَبکی از سیاست که ارادۀ ضمیر مخاطب را اینگونه اداره میکند که از چه روی جمهوری اسلامی پافشاری میکند، تغییر ندارد و پایداری میکند، حداقل اینکه این اندیشۀ پست مدرن (بخوانید سیاست شبه پستمدرن) تلاش میکند تا در حرکتی رادیکال و بنیاد گرایانه بقبولاند که هیچ امر حقیقی و پایداری در زیست اجتماعی و سیاسی وجود ندارد و همه چیز باید تغییر کند، باید از کلیات دست کشید، و به نسبیت در اخلاق و داوری های اجتماعی و سیاسی رضایت داد، باید به جای هویتمندیهای پر زحمت در بینالملل اسلامی و تأکید بر داّل های نهایی همانند مبارزه با ظلم جهانی و حمایت از فلسطین و مظلوم به اموری تهی از اضطراب همانند جمعآوری زباله از محیط زیست روی آورد و شاید از همین نشانهگذاری های جنبشهای یاد شده است که برخی سیاستمداران مشهور هم در زمینهای دیگر فریب خورده و با عدم اِشراف کافی به فنون جنگهای آینده که همانا "جنگهای پست مدرن" است تصور کردهاند که موشک نشانه و نماد جهان فردا نیست؛ چون جهان، جهان گفتگوی تمدن ها و حداقل گفتگوی گفتمان هاست و ...

نگارنده بر آن است، برخی اعتراضات اجتماعی و نافرمانیهای مدنی که روند رادیکالیزهشدن آنها درسالهای گذشته با فرماندهی برخی احزاب در سطح خیابانها شکل و صورت مییافت اینکه در پستوهای چند لایۀ اندیشۀ پستمدرن و بر بستر شبکههای اجتماعی و معالاسف در خلال برنامههای تلویزیونی خودنمایی میکند، وضعیتی که در مقاطع گوناگون خود توانسته است روند جنبشی و نیز رادیکالیتهای از خود به نمایش بگذارد و ...

... راه تعمیق پیوند مردم و رسانۀ ملّی، ارتباطات دو سویه و تعاملی و گفتوگوهای نقادانه در حوزه های تعلیم و تربیت و سبک زندگی و کسب و کار است وانگهی یکی از راههای پیشرفت ایرانِ اسلامی بیشک مربوط به آمادگی تولید و اجرای برنامههای انتقادی بر بستر تلویزیون است؛ سیاستی که باید به همۀ حوزههای گفته شده در رسانۀ ملی تسری یابد و داّل مرکزی تمامی برنامهها، فیلمها، سریالها و ... باشد امّا باید دانست این گفتوگوی انتقادی اگر بر بنیاد اندیشۀ پستمدرن صورتپذیرد قهراً به شلختگی و تشویش خواهد انجامید؛ چنانکه بنا بقول یکی از اساتید مکرم دانش مدیریت برای تولید اندیشهای نو (که اینک به نظر میرسد رسانۀ ملّی سخت بدان محتاج است) باید از "دیکتاتوری روش" و نیز از "شلختگی روش" پرهیز کرد.

مجتبی زارعی

عضو هیئت علمی اندیشه سیاسی اسلام دانشگاه تربیت مدرس

http://fna.ir/BWD319

چکیده

یکی از بغرنج xadترین مسائل حقوق، ایجاد تعادل میان ثبات و گذر زمان است که یکی، نماد امنیت حقوقی و دیگری، نماد هماهنگی با مقتضیات روز و واقعیتxadهای اجتماعی است. از سوی دیگر، یکی از مهمxadترین مسائل حقوق بین xadالملل معاهدات، یعنی تفسیر تکاملی معاهدات بین xadxadالمللی، با این موضوع مستقیماً مرتبط است؛ تفسیری که از یکxadسو، قصد و اراده طرفین معاهده را مدنظر قرار میxadدهد و از سوی دیگر، واقعبینانه، بر آن است که این قصد و اراده را با تغییرات اجتماعی حادثxad شده از زمان انعقاد پیمان، هماهنگ کند. قضیه اختلاف در خصوص کشتیxadرانی و حقوق مربوط به آن، یکی از آخرین رویههای دیوان بینxad المللی دادگستری است که تفسیر تکاملی در آن، بار دیگر به بحث گذاشته شد. این امر، واکنشxad حقوقxad دانان و محاکم بین xadالمللی را در پی داشته است. نوشتار حاضر میxad کوشد مفهوم و جایگاه تفسیر تکاملی را در پرتو قضیه مذکور تحلیل کند.

نویسندگان:

محسن محبی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوموتحقیقات تهران

وحید رضادوست: نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مجله حقوقی بین المللی - دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/CEX9UT

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: سه شنبه 31 فروردين 1395 ساعت: 10:50

چکیده

شرط محدودیت کسبوکار بهمنظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل میشود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطههای حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل مینماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد میکند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دستهاند. در حقوق ما شرط محدودیت کسبوکار مورد توجه خاص قانون کار واقع نشده و باید آن را از دید قواعد کلی حاکم بر شروط و التزامات نگریست و از این حیث شرط مذکور در نظام حقوقی ایران پذیرفته است. این تحقیق در پی آن است تا شرط مذکور را بررسی و شرایط آن را استخراج نموده و آن را در حقوق ایران ارزیابی نماید.

نویسندگان:

حسن بادینی: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سید علیاصغر رحیمی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق(ع)

پژوهشنامه حقوق اسلامی - دوره 16، شماره 41، تابستان و پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/4EM2TU

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: سه شنبه 31 فروردين 1395 ساعت: 10:50

چکیده

در خانواده، که یکی از عوامل مهم در تربیت فرزندان است، مادر نقش بسیار تأثیرگذار در تربیت فرزند دارد. نقش برجسته مادر در تربیت فرزند به لحاظ محیطی بر کسی پوشیده نیست، اما نقش وراثتی او مورد غفلت واقع شده است. این پژوهش اهمیت نقش وراثتی مادر را در مقایسه با پدر از طریق تحلیل آیات و روایات اسلامی بررسی کرده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که از دیدگاه اسلام نقش وراثتی مادر در تربیت فرزند مانند نقش محیطی او بیش از پدر است. از اینرو، در جامعه اسلامی باید نقش وراثتی مادر نیز جدی گرفته شود.

نویسنده:

سید علی حسینی زاده: عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

دو فصلنامه تربیت اسلامی - دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/65KDPR

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: سه شنبه 31 فروردين 1395 ساعت: 10:50

چکیده

داشتن سطح مناسبی از توسعه برای برخورداری از مزایای آن یعنی ثروت و رفاه بیشتر و فقر و نابرابری کمتر یکی از اولویتxadهای اصلی هر جامعه xadای است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی عوامل متعددی بر توسعه اثر میxadگذارند. یکی از این عوامل نهادها است که بحثxadهای زیادی را در میان متخصصان توسعه اقتصادی و سیاستxadگذاران به خود اختصاص داده است. نهادها از طریق کاهش هزینهxad های مبادله، کاهش ریسک سرمایهxadگذاری و مشارکت بیشتر افراد جامعه در فعالیتxadهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میxadتواند تاثیر مثبت بر فرایند توسعه داشته باشد. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر شاخص نهادها حکمرانی بر توسعه کشورهای مسلمان عضو گروه دی هشت طی بازه 1996-2014 با استفاده از روش دادهxadهای تابلویی است. نتایج نشانxad دهنده تأثیر مثبت و معنی xadدار شاخص حکمرانی بر توسعه است. همچنین متغیرهای سرمایه فیزیکی، سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی و برابری نیز تأثیر مثبت و معنیxad دار بر توسعه دارند. درحالیکه ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی بر توسعه مثبت و بیxad معنی است.

نویسندگان:

بهزاد امیری: دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا

ابوالفضل شاه آبادی: دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد - دوره 2، شماره 3، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/XM3II

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: سه شنبه 31 فروردين 1395 ساعت: 0:28

چکیده

یکی از مهمxadترین مشکلات اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وقوع همزمان کسری بودجه و کسری حساب جاری میxadباشد که بر اساس فرضیه کسری دوگانه آثار نامطلوبی بر عملکرد بخشxadهای مختلف اقتصاد به جای میxadگذارد. در این مطالعه فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران با استفاده از تخمین رابطه غیرخطی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری در دوره 1391-1350 بررسی شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از آزمون همانباشتگی جوهانسن و آزمون علیت در قالب مدل خودرگرسیون برداری، رابطه علی دو طرفه بین متغیرها تأیید شده و سپس آزمون غیر خطی بودن بر روی رابطه مذکور انجام گرفته و پس از اثبات غیر خطی بودن این رابطه، الگوی مطالعه به روش خودرگرسیون برداری آستانهای دو رژیمه برآورد گردیده است. نتایج نشان میxadدهد که در کوتاهxad مدت کسری حساب جاری تحت تأثیر کسری بودجه قرار میxadگیرد و با افزایش کسری بودجه، کسری حساب جاری نیز افزایش مییابد اما در بلند مدت این دو متغیر به صورت مستقل از هم رفتار میکنند.

نویسندگان:

محمدرضا کهنسال: استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

پریسا علیزاده: دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد - دوره 2، شماره 3، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/7LPVUF

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: دوشنبه 30 فروردين 1395 ساعت: 12:37

چکیده

از دیدگاه بسیاری از مفسران، عبارت «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ» در آیۀ نودوچهارم سورۀ حجر، حاکی از فرمان الهی به پیامبر (ص) در سومین سال بعثت بوده و بر علنی کردن دعوت به اسلام پس از مرحلۀ مخفیانۀ آن دلالت دارد. مفسران غالباً با تکیه بر معنای واژهها، استناد به سیاق آیات و بر اساس روایات نقل شده، بر این نظر تأکید میورزند. این در حالی است که با تأمل در دیگر آیات قرآن، توجه به بحث تاریخگذاری سورهها و اشکالهای وارد بر احادیث مورد استناد، میتوان این دیدگاه را نقد کرد. برخی معتقدند که دعوت رسول خدا (ص) از آغاز نبوت، آشکار، اما با رعایت احتیاط در تشکیل اجتماعات اسلامی برای حفظ جان صحابه بوده است. اما با توجه به سیاق سوره، میتوان گفت این آیات به جهت دلداری و تثبیت پیامبر (ص) در ادامۀ مسیر دعوت نازل شدهاند؛ امری که در موارد متعدد دیگری در قرآن کریم مسبوق به سابقه است. علاوه بر این، میتوان آیات را با توجه به روحیۀ مدارای رسول اکرم (ص) و موارد مشابهی که در قرآن آمده، تحلیل کرد.

نویسندگان:

عاطفه محمدزاده، امیر احمدنژاد

فصلنامه پژوهش های قرآنی - دوره 20، شماره 76، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/B2PV34

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: دوشنبه 30 فروردين 1395 ساعت: 12:37

چکیده مقاله:
امروزه تدوین و انتخاب و اجرای راهبردها، از دغدغه های سازمانها است. سازمانها تلاش میکنند با توجه به ارزشها، فرهنگ سازمانی، هدف و منابع خود، راهبردهایی را تعریف و اجرا نمایند. سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان امنیتی - اطلاعاتی مسئولیت صیانت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در برابر تهدیدها و آسیبهای امنیتی برعهده دارد. در سالهای اخیر، مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مفاهیم جدیدی را برای حرکت شتابان و پرسرعت پیشرفت کشور در زمینه های گوناگون در سخنرانیهای خود مطرح نمودهاند و لزوم توجه، تعمق و پیش بینی الزام های پیاده سازی و اجرایی نمودن آن علاوه بر شرعی و تکلیفی بودن، برای تداوم پیشرفت، امری ناگزیر است. یکی از این مفاهیم ارائه ی رویکرد جهادی که لازم است در حوزه صیانت امنیتی نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد، است. این مقاله در پی آن است تا با ارائه ی الگویی راهبردی، نحوه ی پیادهسازی و اجرای این راهبرد را ارائه نماید و مطالب آن در چند بخش سازماندهی شده است؛ ابتدا به بررسی مفاهیم جهاد، امنیت، مدیریت راهبردی بر اساس ادبیات نظری و روشهای تحقیق آمیخته (ترکیب روش های کمی و کیفی داده بنیاد و تحلیل محتوا) پرداخته و سپس بر اساس الگوهای موجود، الگوی راهبردی ارائه شده است.

نویسنده:

اصغر زبرجدی

فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی - شماره 37,دوره 10 زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/PDV7EX

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: دوشنبه 30 فروردين 1395 ساعت: 5:29

چکیده

یکی از مهمxadترین مسائل مهم در حوزه اقتصاد مالی، قیمتxadگذاری داراییxadهای سرمایهxad ای است. به طوری xadکه در این زمینه مدلxadهای گوناگونی معرفی شده و در اقتصادهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله این مدلxadها مدل قیمتxad گذاری داراییxad های سرمایهxad ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است که در آن تغییرات بازده سهم به تغییرات مخارج مصرفی ارتباط دارد. مدل قیمتxad گذاری داراییxad های سرمایه xadای مبتنی بر مصرف مسکن (HCCAPM) یکی از مشتقات مدل CCAPM است که در سال 2007 توسط پیازسی و همکاران معرفی شده است. در این مدل مخارج مصرفی به دو بخش مخارج مصرفی بخش مسکن و سایر مخارج مصرفی تفکیک شده است. هدف اصلی این مقاله مقایسه مدلxadهای HCCAPM وCCAPM برای داده xadهای فصلی دوره 1367 تا 1391 بورس اوراق بهادار تهران با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و روش فاصله هنسن- جاناتان است. نتایج تخمین مدلxadها نشان میxadدهد که مخارج مصرفی بخش مسکن و کل مخارج مصرفی بر بازده سهام اثر معنی xadداری دارند. تخمین پارامترهای دو مدل حاکی از شکیبا بودن عوامل اقتصادی (افراد مصرف آتی را به مصرف کنونی ترجیح میxadدهند) و ریسکxadگریزی بالای آنxadها است. مقایسه مدلxadها با روش فرم کاهشی لگاریتم خطی و تابع فاصله هنسن- جاناتان نشان میxadدهد که مدل CCAPM نسبت به مدلHCCAPM در توضیح بازده سهام کاراتر عمل میxadکند.

نویسندگان:

اعظم محمدزاده: دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمدنبی شهیکی تاش: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

رضا روشن: استادیار اقتصاد دانشگاه خلیج فارس بوشهر

فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد - دوره 2، شماره 3، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/KXXGIC

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: دوشنبه 30 فروردين 1395 ساعت: 5:29

بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مباحثی که مطرح شد، نوع تعامل نظام جدید با دستگاهها و نهادهای باقیمانده از رژیم گذشته بود. یکی از این نهادها، ارتش بود که میتوان گفت از همان 22 بهمن، بحث تداوم فعالیت و یا انحلال آن به یکی از مباحث روز مطرح شد.
در این میان، برخی از گروهکها که نقشی در پیروزی انقلاب نداشتند و در جریان مبارزات مردم توانسته بودند با غارت اسلحهخانهی برخی از پادگانها یا کلانتریها، مجهز به سلاح شوند، از همان فردای انقلاب دم از انحلال ارتش زدند و اعلام میکردند که تداوم فعالیت ارتشی که ساختار آن براساس رژیم گذشته شکل گرفته است، در حکومت انقلاب میسر نیست. مطلب حاضر به ادعای این گروهها و نتایج فعالیتهای آنها در این زمینه میپردازد.
چریکهایی فدایی
چریکهای فدایی خلق از اولین گروههایی بودند که بحث انحلال ارتش را مطرح کرده و اعلام نمودند که باید ارتشی تحت عنوان ارتش خلقی تشکیل شود. بهعنوان مثال، آنهادر تجمعی که در اسفند 1357 برگزار کردند، این درخواست را مطرح نمودند. در بخشی از قطعنامهی پایانی تجمع آنها با اشاره به این موضوع که تصفیهی ارتش و نیز جایگزینی امرای قبلی با فرماندهان جدید چارهی کار نیست، آمده است: «ارتش و دستگاههای عریضوطویل اداری که ستونهای رژیم وابسته به امپریالیسم بهشمار میروند، باید هرچه زودتر منحل شوند و ارتش نوین خلق و ارگانهای اداری نوین، که پاسخگوی شرایط نوین هستند، به وجود آیند.»(1)

منافقین
اما این فقط چریکهای فدایی خلق نبود که طرح انحلال ارتش را دنبال میکرد. در این میان، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) هم جزء گروههایی بودند که از همان ابتدای انقلاب، دم از انحلال ارتش میزدند. مهدی تقوی، یکی از اعضای سازمان منافقین در اسفند 1357، ارتش را بهعنوان یک اهرم امپریالیسم دانسته و گفته بود:
«تا انهدام واقعی و قطعی این سیستم، ما نمیتوانیم بگوییم انقلاب تمام شده است. اگرپذیرفتیم که امپریالیسم دقیقاً بهوسیلهی عوامل داخلی است که میتواند به تاراج و غارت خودش ادامه دهد، بنابراین ارتش یکی از اهرمهای قدرتی است که میتواند منافعش را حفظ کند. وی در ادامهی صحبتهایش، اینچنین ادامه میدهد که انتقال سلاح از بازماندگان ارتش شاهنشاهی به ارگانهای مردمی، یک ضرورت انقلابی است.»(2)
آنچه در این میان ضروری به نظر میرسد این است که چرا گروهکهایی مانند منافقین و چریکهای فدایی خلق از انحلال ارتش حمایت میکردند؟ آیا آنها دغدغهی انقلاب و حفاظت از آن را داشتند؟ برای جواب این سؤال، باید به عملکرد این گروهها به جریان ناآرامیهای بعد از انقلاب اشاره کرد. در واقع بعد از انقلاب اسلامی، برخی از گروههای تجزیهطلب، به تحریک آمریکا و رژیم بعث، در نواحی مرزی ایران تحرکاتی را آغاز کردند. این مسئله موجب شد تا پیروان خط امام درصدد خنثیسازی نقش شوم این گروهها برآیند، اما نکتهی جالب مشارکت گستردهی عناصری از چریکهای فدایی خلق و منافقین در جریان این تحرکات ضدانقلابی بود.
بر این اساس، بهخوبی میتوان مشاهده کرد که این گروهها در همان ابتدای انقلاب، وجود هر نهاد منسجمی را که بتواند جلوی فعالیتهای آنها را بگیرد، مانع خود میدانستند، چون احساس میکردند که ممکن است ارتش مانع تحقق اهداف آنها بشود.
برای تبیین این مسئله، باید به غائلهی ترکمنصحرا در اسفند 57 اشاره کرد؛ غائلهای که با تحریک گروههای چپ و چریکهای فدایی خلق شروع شد و هدف آن دامن زدن به حرکت تجزیهطلبانه بود. با این حال، هرچند با پادرمیانی دولت موقت این غائله بهصورت کوتاه آرام شد، اما بعد از مدت کوتاهی، دوباره این گروهها تحرکات خود را شروع کردند. این مسئله موجب درگیری مردم و سپاه با آنها شد. در جریان این درگیری، ارتش هم به کمک مردم آمد تا آرامش را بازگرداند.
همچنین مبارزه با ضدانقلاب در کردستان، یکی دیگر از اقدامات موفق ارتش در سال 58 محسوب میشود. در این زمان، منافقین و برخی از گروههای چپ با فعالیت در کردستان، درصدد آمادهسازی دخالت نظامی عراق به ایران بودند. در این زمان، ارتش به فرمان امام، وارد مسئله شد و نقش بسزایی در آرام ساختن این منطقه داشت. بر این اساس، بهخوبی میتوان متوجه شد که چرا این گروهکها بهدنبال انحلال ارتش بودند.
واکنش امام خمینی (ره)به طرح انحلال ارتش
امام خمینی (ره) از همان ابتدای انقلاب با بحث انحلال ارتش مخالف بودند و اعلام کردند که باید ارتش باقی بماند، اما نکتهی مهم در سخنرانی امام در پاسخ به طرح این ایده از سوی برخی گروهها این بود که هدف از طرح بحث انحلال ارتش، تضعیف نظامی ایران جهت آمادهسازی حملهی عراق به ایران بود:
«شما دیدید که از اولی که این انقلاب به پیروزی رسید، اول قدم این بود که ارتش لازم نیست دیگر، اول حرف آنهایی که تابع سیاستهای خارجی هستند این بود که این ارتش طاغوتی است، این ارتش طاغوتی باید از بین برود. این کلمه را هم رویش گذاشتند که مردم را اغفال کنند! خوب، ما هم می دانستیم که مسئله چیست و اینها می خواهند چه بکنند. از این جهت، ما هم از روز اول این مطلب را محکوم کردیم و گفتیم که ارتش باید باشد... آنها می خواستند که این قدرت را از ایران بگیرند و ارتش را نابود کنند و ارتش برود سراغ کار خودش و ایران بماند بدون ارتش و همچو راحت و آسوده، آقای صدام بیایند هرجا دلشان می خواهد!... باید توجه داشته باشید که اسلام برای ارتش ارج قائل است... و ملت ایران هم که مسلمانهستند و ما هم که بهعنوان یک مسلمان هستیم، ارتش را با کمال قدرت حفظ می کنیم.»(3)
امام خمینی (ره) بعد از این موضعگیری، مخالفت قاطع خودشان را با انحلال ارتش اعلام نمودند و تداوم فعالیت ارتش برای انقلاب اسلامی را ضروری عنوان کردند. این مسئله موجب شد تا حداقل در ظاهر، گروهکها از مطرح کردن بحث انحلال ارتش خودداری کنند.
اما حفظ ارتش در زمان دفاع مقدس چه دستاوردی داشت؟ نیروی زمینی ارتش با پذیرش پدافند در خطوط مقدم نبرد، راه را برای هرگونه نفوذ مجدد دشمن بست و با آماده شدن یگانهای سپاه پاسداران و انجام عملیات ثامنالائمه، مقدمات بیرون راندن دشمن فراهم گردید؛ بهگونهای که قسمت عمدهی سرزمینهای اشغالی ایران آزاد شد و دشمن در خطوط مرزی استقرار یافت. همچنین همکاری و تعامل ارتش با سپاه و بسیج در دوران دفاع مقدس، زمینهساز پیروزی بسیاری از عملیاتها در این زمان گردید.
فرجام سخن
در واقع مروری بر اهداف ضدانقلاب در خصوص مطرح کردن بحث انحلال ارتش، نشان میدهد که آنها از همان ابتدا درصدد بودند تا تمامی نهادها و ساختارهایی را که مانع رسیدن آنها به اهدافشان هستند، منحل یا تضعیف کنند تا در زمانی که اقدامات خود را آغاز میکنند، فردی نباشد که بتواند جلوی آنها بایستاد. بر این اساس، آنها بحث انحلال ارتش را مطرح کردند که با توجه به هوشیاری امام خمینی (ره)، این بحث بینتیجه ماند و با باقی ماندن ارتش، این نهاد منشأ خدمات زیادی در طول دفاع مقدس و مبارزه با ضدانقلاب گردید.(*)
پینوشتها
1. سهراب صلاحی، پژوهشی در تحولات معاصر ایران، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، 1386، ص 384-383.
2. محمد جوادیاری، پرسمان انقلاب اسلامی، انتشارات وثوق، 1387، ص 442-436.
3. صحیفهی امام، ج 14، ص 442-443.

سید محسن موسویزاده

پایگاه برهان

انتهای متن/

http://fna.ir/R7DG3E

موضوع مهم این است که یکی از برجستهترین کارکردهای دیپلماسی بهعنوان یکی از عناصر قدرت، همانگونه که جرج کنان، دیپلمات آمریکایی و یکی دیگر از نظریهپردازان واقعگرا عنوان میکند، «خنثی کردن تعارضات بینالمللی و تعدیل تفاوتها» است (مشیرزاده، 1384: 99). این در حالی است که این کارکرد در پسابرجام در روابط میان آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی ایران عملی نشد و بهخصوص از شدت دشمنی آمریکاییها با جمهوری اسلامی ایران کاسته نشد. الگوی رفتاری دولت و نهادهای قدرت آمریکایی در پسابرجام بیانگر تداوم دشمنی با جمهوری اسلامی ایران است. اذعان صریح برخی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری آمریکا مبنی بر نادیده گرفتن و حتی پاره کردن برجام در صورت وارد شدن به کاخ سفید و همچنین تعلل دولت آمریکا در رفع موانع انجام تعاملات اقتصادی بهخصوص تحریمها، ازجمله نشانههای تداوم این دشمنی آمریکایی است.
صرفنظر از مجاهدات تیم مذاکرهکننده و دادهها و ستاندهها از مذاکرات هستهای، موضوعی که در حین مذاکرات نیز بارها توسط قدرتهای غربی بهخصوص آمریکا مطرح و در فاصلهی کوتاهی پس از برجام نیز به دستاویز جدید آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برای برنداشتن تحریمها و حتی اعمال تحریمهای جدید تبدیل شد، توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران است. اکنون تهدید تحریم با ادعای فعالیت هستهای غیرصلحآمیز به تهدید تحریم بهواسطهی ادامهی فعالیت موشکی تبدیل شده است. این در حالی است که تقویت توانمندی و ظرفیت دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران در محیط منطقهای کنونی غرب آسیا یک ضرورت است.
قدرت دفاعی و موشکی؛ دیگر منبع مهم قدرت
نظریهپردازان نوواقعگرا در روابط بینالملل بر این باور هستند که نظام بینالملل (و بالطبع نظام منطقهای غرب آسیا)، ساختاری آنارشیک دارد. مهمترین اصل در این محیط آنارشیک، «بیاعتمادی به دیگر بازیگران و اتکای به خود» است. عقلانیت بازیگران ایجاب میکند که تأمین امنیت خود را به دیگر بازیگران واگذار نکنند و هریک از کشورها بهتنهایی درصدد تأمین امنیت از طریق افزایش قدرت خود برآید. قدرت از این منظر، فینفسه هدف و غایت سیاست خارجی کشورها نیست، بلکه ابزار مفید و مؤثری برای تأمین امنیت است. ازاینرو، هدف غایی کشورها در نظام بینالملل تأمین امنیت است، نه کسب قدرت. دلیل امنیتطلبی از طریق کسب قدرت نیز بسیار ساده است، چون هرچه قدرت و مزیت و برتری نظامی یک کشور بر دیگران بیشتر باشد، ضریب امنیتی آن بالاتر خواهد بود (دهقانی فیروزآبادی، 1390: 37-36).

این شرایط دربارهی منطقهی غرب آسیا و الگوهای رفتاری برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران بهوضوح وجود دارد. به دو دلیل مهم منطقهای، تقویت اصل «خودیاری» در الگوی رفتار امنیتی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا یک ضرورت انکارناپذیر محسوب میشود. این دو دلیل عبارتاند از:
1. افزایش تولید تهدید و خشونت در منطقهی غرب آسیا
در منطقهی غرب آسیا بهدلیل اینکه شاهد بینظمی سیاسی، از بین رفتن سامان سیاسی در برخی از کشورها، دولتهای ضعیف یا اخیراً ضعیفشده و بهویژه چهار جنگ در سوریه، عراق، یمن و فلسطین اشغالی است، تولید تهدید و خشونت افزایش بیسابقهای یافته است. در واقع، همه نوع بحران (جنگ داخلی، جنگ بین کشورها، اعتراضهای ضدحکومتی، دولتهای ضعیف و دولتهای ورشکسته، تهدید تروریسم) در محیط کنونی غرب آسیا وجود دارد که سبب افزایش تولید تهدید و خشونت در این منطقه شده است. بهاستثنای مشکلات داخلی کشورها، مجموعهای از بازیگران «مولد خشونت و تهدیدزا» شامل دولتهای قرونوسطایی، رژیم جعلی صهیونیستی و بهخصوص سازمانهای تروریستی در منطقهی غرب آسیا وجود دارند که الگوهای رفتاری آنها ضریب خشونت و تهدید در این منطقه را افزایش داده است.
رژیمهای قرونوسطایی در منطقهی غرب آسیا، که در کشورهای عربی ساختار قدرت خانوادگی ایجاد کردهاند و در سطح محلی و ملی با ویژگیهایی نظیر مقابله با مخالفان و ناراضیان سیاسی و اصرار بر کنترل کامل دیوانسالاری و نهادهای سیاسی شناخته میشوند، در سطح منطقهای با رژیمهایی نظیر رژیم جعلی صهیونیستی، نوعی همبستگی به وجود آوردهاند. این رژیمها ائتلافهایی را ضد رقبای قدرتمند منطقهای و همچنین علیه بازیگران کوچکتر غیرهمسو ایجاد کرده و میزان تهدیدها و بهطور کلی آنارشی در محیط ذاتاً تنشزای غرب آسیا را شدیداً افزایش دادهاند. نمونهی آشکار این الگوی رفتاری، اقدام عربستان سعودی در حمله به یمن است که در فروردین 1395 (مارس 2016) وارد دومین سال خود شد.
رژیم صهیونیستی دیگر بازیگری است که مهمترین کارکرد آن در منطقهی غرب آسیا، تولید خشونت و تحمیل جنگ بر منطقهی غرب آسیاست. اما موضوع عجیبی که از زمان جنگ پنجاهروزهی سال 2014 رژیم صهیونیستی ضد باریکهی غزه رخ داده این است که نهتنها دفاع از آرمانهای فلسطین توسط حکام عرب نادیده گرفته شده، بلکه با مدیریت آمریکا، حتی روابط کشورهایی نظیر عربستان، قطر و امارات با رژیم صهیونیستی روند بهبودی را طی کرده است. در واقع آنچه سبب این سیر صعودی روابط شده، نادیده گرفتن خشونت تولیدشده توسط طرف مقابل است و حتی رژیم اسرائیل برای تطهیر نسبی خود از القابی نظیر «رژیم کودککش» از افزایش الگوی رفتاری خشونتزا توسط کشورهای عربی حمایت میکند.
سازمانهای تروریستی که عمدتاً از حمایت مالی و لجستیکی نظام سلطه برخوردارند، سومین دسته از بازیگران تهدیدزا در محیط منطقهای غرب آسیا هستند. سازمانهای تروریستی یکی از معروفترین گروههای ناقض امنیت انسانی در جهان بهشمار میروند که در شکل جهانی و فراملی پدیدهی نسبتاً جدیدی هستند و به دههی 1970 مربوط میشوند. شبکهی القاعده و گروه تروریستی داعش از مهمترین سازمانهای تروریستی هستند که بهخصوص در محیط غرب آسیا حضور گستردهای دارند و به ایجاد خشونت افتخار میکنند.

موضوع مهم تولید تهدید و خشونت توسط هر سه دسته از این بازیگران علیه جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقهای آنهاست. سیر صعودی تعارضهای هویتی با کشورهای عربی بهخصوص عربستان سعودی پس از بیداری اسلامی اخیر در جهان عرب سبب شد رژیمهای مستبد عربی بهنوعی در سطح اول دشمنی با جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند. این رژیمها ضمن اینکه علیه جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقهای آن اقدام میکنند، سطح روابطشان را از دشمنی با رژیم صهیونیستی به همکاری و همسویی با این رژیم تغییر دادهاند. به عبارت دیگر، نوعی «اتحاد نانوشته» میان رژیمهای مستبد عربی و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقهای آن ایجاد شده است. در این میان، اقدامهای گروههای تروریستی نیز بر شدت تهدیدها افزوده است. آنچه تهدید تروریستی برای امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی را شدت میبخشد و همچنین لزوم تقویت قدرت دفاعی کشور را افزایش میدهد، این است که سازمانهای تروریستی بهدنبال دولت-ملتسازی در محیط منطقهای غرب آسیا هستند و بخشهای زیادی از سرزمین عراق و سوریه، دو متحد مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه، بخش اصلی سرزمین تحت حاکمیت ادعایی تروریستها را شکل میدهند.

2. افزایش هزینههای نظامی و گسترش نظامیگری در منطقهی غرب آسیا
دیگر دلیلی که تقویت توانمندی و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را به یک ضرورت مهم تبدیل میکند، تلاش رقبا و دیگر قدرتهای منطقهای در تقویت توانمندی دفاعیشان است. افزایش هزینههای نظامی آنها بیانگر این تلاش است. عربستان سعودی در سال 2014 با پشت سر گذاشتن کشور هند، به بزرگترین واردکنندهی سلاح در سال 2014 تبدیل شد. در سال 2014، عربستان سعودی 6.4 میلیارد دلار صرف واردات سلاح کرد که 54 درصد در مقایسه با سال 2013 رشد داشته است. هند بهعنوان یکی از قدرتهای مهم جهان، 5.57 میلیارد دلار در سال 2014 واردات سلاح داشته است. در سال 2014، عربستان سعودی و امارات متحدهی عربی جمعاً 8.6 میلیارد دلار واردات سلاح انجام دادند که بیش از واردات سلاح توسط کل اروپای غربی بود (RT، 9 مارس 2015). درعینحال، مطابق گزارش «مؤسسه بینالمللی صلح استکهلم»، عربستان سعودی با 87 میلیارد دلار بودجهی نظامی (معادل 5.2 درصد بودجهی نظامی جهان) اولین بودجهی نظامی در منطقهی غرب آسیا و سومین بودجهی نظامی در جهان را پس از آمریکا و چین در اختیار دارد. در سال 2015 بودجهی نظامی ایالاتمتحدهی آمریکا 596 میلیارد دلار (36 درصد بودجهی نظامی جهان) و بودجهی نظامی چین 189 میلیارد دلار (13 درصد بودجهی نظامی جهان) بود. بودجهی نظامی عربستان سعودی در سال 2015 با 87 میلیارد دلار، از بودجهی نظامی قدرتهای بزرگی نظیر روسیه با 66.4 میلیارد دلار (4 درصد بودجهی نظامی جهان) و بریتانیا 55.5 میلیارد دلار (3.3 درصد بودجهی نظامی جهان) بیشتر بوده است. (Stockholm Inteational Peace Research Institute، آوریل 2016)
موضوع دیگر این است که ایالاتمتحدهی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در حالی با تقویت قدرت دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران مخالفت و آن را بهانهای برای اعمال تحریمهای جدید عنوان میکنند که بیشترین صادرات سلاح به منطقهی پرآشوب غرب آسیا را انجام میدهند. آمریکا در سال 2014 با 8.4 میلیارد دلار، بزرگترین صادرکنندهی سلاح به غرب آسیا بود، درحالیکه در سال 2013 صادرات سلاح توسط آمریکا به غرب آسیا 6 میلیارد دلار بود. بریتانیا 1.9 میلیارد دلار، روسیه 1.5 میلیارد دلار، فرانسه 1.3 میلیارد دلار و آلمان یک میلیارد دلار در سال 2014 صادرات سلاح به غرب آسیا داشتند (RT، 9 مارس 2015). ایالاتمتحدهی آمریکا از سال 2001 به بعد تأمینکنندهی اصلی تسلیحات عربستان سعودی است. عربستان سعودی طی سالهای 2001 تا 2012 از 16 کشور مجموعاً 6.679 میلیارد دلار سلاح خریداری کرد که بیشترین آن از آمریکا به ارزش 2.661 میلیون دلار، انگلیس 1.493 میلیون دلار و فرانسه 1.470 میلیون دلار بود (Nierop، 2013: 51). در سطح جهانی نیز آمریکا در سال 2014 با 23.7 میلیارد دلار بزرگترین صادرکنندهی سلاح در جهان بود که یکسوم همهی صادرات سلاح در جهان را شامل میشود و 19 درصد در مقایسه با سال 2013 رشد داشته است. روسیه با 10 میلیارد دلار و 9 درصد رشد، فرانسه با 4.9 میلیارد دلار، بریتانیا با 4.1 میلیارد دلار و آلمان با 3.5 میلیارد دلار، رتبههای بعدی در زمینهی صادرات سلاح در سال 2014 را در اختیار دارند (RT، 9 مارس 2015).
نتیجه
دولتهای خردورز و هوشیار که بهدنبال امنیت هستند، از جمله ایران، به انجام اقداماتی نظیر تقویت قدرت دفاعی تمایل دارند. در واقع پرآشوبتر شدن وضعیت در ساختار منطقهای غرب آسیا، موجب میشود تا ایران بهعنوان یک «بازیگر خردمند»، برپایهی بیاعتمادی به سایر کشورها، اعم از منطقهای یا فرامنطقهای، درصدد تأمین امنیت ملی خود از طریق حفظ و افزایش قدرت نسبیاش باشد. به عبارت بهتر، بیشینهسازی قدرت نظامی توسط ایران با هدف افزایش قدرت بازدارندگی و تأمین امنیت کشور انجام میشود و قدرت هدف نیست، بلکه وسیلهای برای دستیابی به هدف است.
فهرست منابع
1. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1390)، نوواقعگرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامهی سیاست خارجی، سال بیستوششم، ش1.
2. مشیرزاده، حمیرا (1384)، تحول در نظریههای روابط بینالملل، تهران، انتشارات سمت.
3. Madani, Amir (1 June 2015), Stabilizing the Middle East, Huffington post,
http://www.huffingtonpost.com/amir-madani/stabilizing-the-middle-east.html
4. Nierop, Paul (2013), Geopolitical Competition in the Middle East: A Critical Analysis of U.S – Iran
competition for the Regional order, University Van Amsterdam, http://dare.uva.nl/cgi/ao/show.cgi?fid=492754
5. RT (9 March 2015), Saudi Arabia becomes world’s top arms importer,
https://www.rt.com/news/238881-saudi-arabia-arms-import/
6. -Stockholm Inteational Peace Research Institute (April 2016), Recent trends in military expenditure,
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/recent-trends

سید رضی عمادی

پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای (مدظلهالعالی)

انتهای متن/

http://fna.ir/OLFS43

اشاره

قرآن به عنوان کاملترین کتاب، همواره راهنمای بشریت بوده است. از جمله مسائلی که در قرآن بر آن تاکید شده، بحث دشمنشناسی و لزوم پرهیز از دوستی با دشمنان است. خداوند متعال درباره نفوذ دشمنان در جامعه ایمانی هشدار داده، راه رهایی از این خطر را نگاه به درون و هوشیاری جبهه حق میداند. در این تحقیق سعی شده است تا زوایای این مساله از نگاه قرآن بررسی شود.

راه مقابله با نفوذ از دیدگاه قرآن

گونههای دشمن از دیدگاه قرآن

بیگمان از دیدگاه قرآن، دشمن اصلی انسانها شیطان است:«ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا»(اسراء،17)

خداوند متعال، خطر نفوذ شیطان را به انسانها متذکر شده، به آنها هشدار میدهد که این دشمن بزرگ، زشتیها را زیبا جلوه میدهد و اعمال بد را زینت داده آن را به صورت اعمال زیبا نمایش میدهد: «وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ ما کانُوا یَعْمَلُونَ»(انعام43) - و شیطان، هر کاری را که می کردند، در نظرشان زینت داد- این دشمن بزرگ، دارای سربازانی است که در این دنیا وظایف محوله از سوی او را اجرا میکنند و محور بحث ما در این نوشتار نیز همین سربازان است. اینان که به جنود شیطان معروف هستند، مانند شیطان درصدد نفوذ در جبهه حق هستند. قرآن کریم مشخصا از سه گروه از دشمنان نام میبرد. این سه گروه عبارتند از: کفار، منافقین و یهودیان.

کفار: خداوند در آیه 101سوره نساء بهصراحت از کفار بهعنوان دشمنان آشکار مؤمنین نام میبرد و میفرماید: «ان الکافرین کانو لکم عدوا مبینا». خداوند همچنین از شدت دشمنی آنان با جبهه حق سخن میگوید؛ چراکه به هیچ عنوان خیر اهل حق را نمیخواهند: «مَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِکِینَ أَنْ یُنَزَّلَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَاللَّهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ»(بقره،105) -کافران اهل کتاب، و (همچنین) مشرکان، دوست ندارند که از سوی خداوند، خیر و برکتی بر شما نازل شود؛ در حالی که خداوند، رحمت خود را به هر کس بخواهد، اختصاص می دهد؛ و خداوند، صاحب فضل بزرگ است. - و به همین دلیل خداوند به شدت از دوستی با آنان نهی میفرماید:«وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ کَمَا کَفَرُوا فَتَکُونُونَ سَوَاءً فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِیَاءَ حَتَّى یُهَاجِرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِیًّا وَلاَ نَصِیرًا»(نساء،89)-آنان آرزو می کنند که شما هم مانند ایشان کافر شوید، و مساوی یکدیگر باشید. بنابر این، از آنها دوستانی انتخاب نکنید، مگر اینکه (توبه کنند، و) در راه خدا هجرت نمایند. هرگاه از این کار سر باز زنند، (و به اقدام بر ضد شما ادامه دهند،) هر جا آنها را یافتید، اسیر کنید! و (در صورت احساس خطر) به قتل برسانید! و از میان آنها، دوست و یار و یاوری اختیار نکنید-

منافقین: خطرناکترین دشمن از دیدگاه قرآن، منافقین هستند. خداوند متعال، جایگاه منافقین در جهنم را بدترین جایگاهها معرفی کرده، میفرماید:«ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النارولن تجدلهم نصیرا»(نساء،145)- منافقان در پایین ترین درکات دوزخ قرار دارند؛ و هرگز یاوری برای آنها نخواهی یافت! (بنابر این، از طرح دوستی با دشمنان خدا، که نشانه نفاق است، بپرهیزید)- قرآن همچنین در آیه اول سوره منافقون با اشاره به این نکته که «إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَذِبُونَ»، به دروغگو بودن آنان اشاره میکند و در آیه دوم بر نفاق قلبی و دورویی این جماعت تاکید میورزد. علت نفاق آنان نیز مشخص است: «ذَلِک بِأَنهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا فَطبِعَ عَلى قُلُوبهِمْ فَهُمْ لا یَفْقَهُونَ»- این به خاطر آن است که آنها نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند، لذا بر دلهاى آنها مهر نهاده شده، و حقیقت را درک نمىکنند.- در آیات 8 تا 10سوره بقره نیز به چندچهرگی و نیرنگبازی آنان اشاره میکند و در آیات 48و47 سوره توبه نیز به فتنهگری و شبههافکنی این افراد میپردازد.

یهودیان: برخی از اهل کتاب و بهویژه یهودیان هم از جمله افرادی هستند که به فرموده قرآن جزء دشمنان اهل حق به شمارمیآیند. خداوند، یهودیان را دشمنترین دشمنان معرفی کرده، میفرماید: «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَه لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّه لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ یَسْتَکْبِرُونَ» (مائده،82)- به طور مسلم، دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را، یهود و مشرکان خواهی یافت؛ و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی می یابی که می گویند: «ما نصاری هستیم »؛ این به خاطر آن است که در میان آنها، افرادی عالم و تارک دنیا هستند؛ و آنها (در برابر حق) تکبر نمی ورزند -

راههای نفوذ دشمن

یکی از خطرهایی که از دیرباز جامعه طرفدار حق را در معرض آسیب قرار داده و میدهد، نفوذ دشمن است. قرآن مشخصا در سه آیه به این مساله اشاره کرده، مؤمنین را نسبت به این موضوع هشدار میدهد. اولین آیه، آیه118 سوره مبارکه آلعمران است که خداوند در این آیه میفرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَه مِنْ دُونِکُم » یعنی نگذارید بیگانگان در درون شما نفوذ کنند. آیه بعدی آیه 113 سوره هود است که قرآن تصریح میکند به ستمگر تکیه نکنید: «وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذینَ ظَلَمُوا». آیه سوم نیز آیه 141 سوره مبارکه نساء است که خداوند میفرماید:«لنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» خدا اجازه نمیدهد کفار بر مسلمانها راه نفوذ داشته باشند. راههای این نفوذ نیز گوناگون است. به اختصار میتوان به چند نمونه از این راهها اشاره کرد:

تضعیف رهبر جامعه: دشمنان به خوبی دریافتهاند که راه نفوذ در جامعه ایمانی، از گذر تضعیف رهبر این جامعه میگذرد؛ چراکه بزرگترین مانع نفوذ دشمنان، رهبر جامعه و هدایتهای دشمنشکنانه او است. طبق آیات گوناگون قرآن، دشمنان از راههای گوناگون به تضعیف رهبر جامعه میپردازند؛ یا اینکه او را تهدید میکنند: «وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیهم ربهم لنهلکن الظالمین»(ابراهیم،13)- کسانى که کافر شدند به پیامبران خود گفتند ما قطعا شما را از سرزمین خود اخراج خواهیم کرد، مگر اینکه به آیین ما بازگردید.

در این حال پروردگارشان به آنها وحى فرستاد که من ظالمان را هلاک مى کنم.- یا این که تحقیر میکنند: «ویصنع الفلک وکلما مرعلیه ملاء من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون»(هود،38)- او مشغول ساختن کشتى بود و هر زمان گروهى از اشراف قومش بر او مىگذشتند او را مسخره مىکردند، (ولى نوح) گفت اگر ما را مسخره مىکنید ما نیز شما را همینگونه مسخره خواهیم کرد-، ویا این که در حقانیت او تردید میافکنند: «و یقول الذین کفروا لست مرسلا»(رعد،43)- آنها که کافر شدند مىگویند تو پیامبر نیستى.-

اختلافافکنی: شیوه دوم دشمنان جبهه حق برای نفوذ، ایجاد دودستگی در میان این جبهه است تا بدینوسیله طرفداران حق را ضعیف و آنان را به هم بدگمان کنند. خداوند متعال در آیه چهارم سوره قصص به این مساله اشاره میکند:«إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِی الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَه مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ کَانَ مِنْ الْمُفْسِدِینَ»- فرعون برتریجویى در زمین کرد و اهل آن را به گروههاى مختلفى تقسیم نمود، گروهى را به ضعف و ناتوانى مىکشاند، پسران آنها را سرمىبرید و زنان آنها را (براى کنیزى) زنده نگه مىداشت ، او مسلما از مفسدان بود-

شایعه پراکنی: شیوه دیگر دشمنان، پخش اخبار دروغ و شایعههای مشمئزکننده به منظور ایجاد یک جنگ روانی بر ضد جامعه طرفدار حق و درنتیجه سستشدن این جامعه است. در آیه ششم سوره مبارکه لقمان به این واقعیت اشاره شده است: «و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین»- بعضى از مردم سخنان باطل و بیهوده خریدارى مىکنند تا مردم را از روى جهل و نادانى گمراه سازند، و آیات الهى را به استهزا و سخره گیرند، براى آنها عذاب خوارکننده است-

جنگ تبلیغاتی: از دیگر راههای نفوذ دشمن، ایجاد جنگ و نزاع تبلیغاتی و رسانهای به منظور ایجاد جنگ روانی و تضعیف روحیه جامعه ایمانی است. خداوند متعال به صراحت در آیه 83 سوره نساء به این موضوع پرداخته است. در این آیه آمده است: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِی الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمْ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً»- و هنگامیکه خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق) آن را شایع می سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عده کمی، همگی از شیطان پیروی می کردید (و گمراه می شدید). -

نفوذ عوامل جاسوسی: یکی از اصلیترین شگردهای دشمنان برای نفوذ به جامعه، از طریق اعزام عوامل نفوذی و آنچه جاسوس نامیده میشود، است. قرآن در این باره در آیه 47سوره مبارکه توبه میفرماید:«لَوْ خَرَجُوا فِیکُمْ مَا زَادُوکُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلاَلَکُمْ یَبْغُونَکُمْ الْفِتْنَه وَفِیکُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ»- اگر همراه شما (به سوى میدان جهاد) خارج مىشدند چیزى جز اضطراب و تردید به شما نمىافزودند و به سرعت در بین شما به فتنهانگیزى (و ایجاد تفرقه و نفاق) مىپرداختند و در میان شما افرادى(سست و ضعیف) هستند که بسیار از آنها پذیرا مىباشند، و خداوند از ظالمان باخبر است.-

راههای مقابله با نفوذ دشمن

با جستوجو در آیات گوناگون قرآن میتوان به روشنی دریافت همانگونه که خداوند از خطر نفوذ دشمنان خبر میدهد، راههای مقابله با این خطر را نیز متذکر میشود. با توجه به مجموعه آیات الهی، میتوان به دو راه کلی برای مقابله با دشمنان دین دست یافت. راه اول لزوم دشمنشناسی و پرهیز از مراوده و دوستی با دشمن است و راه دوم؛ حفظ استقلال و خودکفایی. در یک نگاه میتوان این دو راه را به «پرهیز از نگاه به بیرون» و «لزوم نگاه به درون» تقسیم کرد:

1. پرهیز از نگاه به بیرون

در بحث پرهیز از نگاه به بیرون، قرآن به چند مولفه اشاره میکند که به اختصار میتوان آنها را اینگونه برشمرد:

1-1. دوستینکردن با دشمنان:

در این باره به آیات فراوانی برمیخوریم که خداوند از پرهیز از دوستی با دشمنان سخن میگوید. برای نمونه باید به آیه 89 سوره نساء اشاره کنیم که پیشتر به آن اشاره شده است. در آیه 144 همین سوره نیز خداوند متعال تاکید میکند که «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَتُرِیدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَیْکُمْ سُلْطَانًا مُبِینًا».- ای کسانی که ایمان آورده اید! غیر از مؤمنان، کافران را ولی و تکیه گاه خود قرار ندهید! آیا می خواهید (با این عمل) دلیل آشکاری بر ضد خود در پیشگاه خدا قرار دهید؟!- در آیه 82 سوره مائده نیز قرآن بر لزوم پرهیز از رفاقت و مودت نسبت به دشمنان قسمخورده خود تاکید میفرماید.

در آیات ابتدایی سوره ممتحنه هم با تاکید بر این نکته که :«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ »- اى کسانى که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خویش را دوست خود قرار ندهید- به علت این مساله اشاره میکند. از منظر این آیات، سه علت اساسی برای پرهیز از دوستی با این افراد وجود دارد. علت اول، کفر آنان به کتاب خداست: «تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّه وَقَدْ کَفَرُوا بِمَا جَاءَکُمْ مِنْ الْحَقِّ»- شما نسبت به آنها اظهار محبت مىکنید، در حالى که به آنچه از حق براى شما آمده کافر شدهاند- علت دوم دشمنی با رسول الله و پیروان ایشان است تا جایی که آنان را از وطن خود آواره کردند: «یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّکُمْ»- و رسول خدا و شما را به خاطر ایمان به خداوندى که پروردگار همه شما است از شهر و دیارتان بیرون مىرانند - وعلت سوم این مساله است که آنان با طرح این دوستی درصدد نفوذ هستند تا بر مؤمنین سلطه یابند: «إِنْ یَثْقَفُوکُمْ یَکُونُوا لَکُمْ أَعْدَاءً وَیَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَیْدِیَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ»- اگر آنها بر شما مسلط شوند دشمنتان خواهند بود، و دست و زبان خود را به بدى بر شما مىگشایند و دوست دارند شما به کفر بازگردید.-

1-2. بیاعتمادی به دشمن

یکی دیگر از مؤلفههایی که در بحث نگاه از بیرون باید به آن اشاره شود، بحث اعتمادنکردن به دشمن است. در آیات گوناگون قرآن بر این نکته تاکید فراوان شده است. برای نمونه باید به آیات 118 تا120 سوره آل عمران اشاره کرد که خداوند متعال این مساله را مورد تاکید قرار داده و اعتماد به دشمنان را نکوهش کرده است:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَه مِنْ دُونِکُمْ لاَ یَأْلُونَکُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَکُمْ الآیاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ»-ای کسانی که ایمان آورده اید! محرم اسراری از غیر خود، انتخاب نکنید! آنها از هرگونه شر و فسادی در باره شما، کوتاهی نمی کنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید. (نشانه های) دشمنی از دهان (و کلام)شان آشکار شده؛ و آنچه در دلهایشان پنهان می دارند، از آن مهمتر است. ما آیات (و راه های پیشگیری از شرّ آنها) را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید- «هَاأَنتُمْ أُوْلاَءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ یُحِبُّونَکُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْکِتَابِ کُلِّهِ وَإِذَا لَقُوکُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَیْکُمْ الأَنَامِلَ مِنْ الغَیْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»- شما کسانی هستید که آنها را دوست می دارید؛ اما آنها شما را دوست ندارند! در حالی که شما به همه کتابهای آسمانی ایمان دارید (و آنها به کتاب آسمانی شما ایمان ندارند).

هنگامی که شما را ملاقات می کنند، (به دروغ) می گویند: «ایمان آورده ایم!» اما هنگامی که تنها می شوند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را به دندان می گزند! بگو: «با همین خشمی که دارید بمیرید! خدا از (اسرار) درون سینه ها آگاه است.- «إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَه تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَه یَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لاَ یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ»- اگر نیکی به شما برسد، آنها را ناراحت می کند؛ و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال می شوند. (اما) اگر (در برابرشان) استقامت و پرهیزگاری پیشه کنید، نقشه های (خائنانه) آنان، به شما زیانی نمی رساند؛ خداوند به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد.-

1-3. سازش ناپذیری

یکی دیگر از مسائلی که مورد نهی شدید قرآن قرار گرفته، سازش با دشمنان است. آیه 113 سوره هود به صورت کاملا مشخص به این موضوع پرداخته است. خداوند در این آیه میفرماید: «وَلاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ»- و تکیه بر ظالمان نکنید که موجب مىشود آتش شما را فروگیرد و در آن حال جز خدا هیچ ولى و سرپرستى نخواهید داشت و یارى نمىشوید.- در آیه 146 سوره آلعمران نیز بر این مساله تاکید شده و آمده است: «وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَکَانُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ»- چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند! آنها هیچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان می رسید، سست و ناتوان نشدند (و تن به تسلیم ندادند)؛ و خداوند استقامت کنندگان را دوست دارد-

1-4. احتیاط در برابر دشمن

همچنین باید به ضرورت احتیاط در برابر دشمنان اشاره کرد که در قرآن به آن اشاره شده است. خداوند در آیه 120سوره بقره میفرماید:«وَلَنْ تَرْضَى عَنْکَ الْیَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِی جَاءَکَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلاَ نَصِیرٍ»-هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، (تا به طور کامل، تسلیم خواسته های آنها شوی، و) از آیین (تحریفیافته) آنان، پیروی کنی. بگو: «هدایت، تنها هدایت الهی است!» و اگر از هوی و هوسهای آنان پیروی کنی، بعد از آنکه آگاه شده ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود-

در آیه 69 سوره آل عمران نیز آمده است:«وَدَّتْ طَائِفَه مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ لَوْ یُضِلُّونَکُمْ وَمَا یُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُون»(آلعمران،69- جمعی از اهل کتاب (از یهود)، دوست داشتند (و آرزو می کردند) شما را گمراه کنند؛ (اما آنها باید بدانند که نمی توانند شما را گمراه سازند) آنها گمراه نمی کنند مگر خودشان را، و نمی فهمند -

2. لزوم نگاه به درون

در بحث لزوم نگاه به درون از نگاه قرآن، مشخصا میتوان به بحث استقلال و خودکفایی در آیات الهی اشاره کرد. در این مورد میتوان بحث استقلال را به دو قسم استقلال سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد. اما قبل از آن باید به این نکته به عنوان مقدمه اشاره کرد که خداوند، استقلال و نگاه به درون را ازاین رو لازم میشمارد که هرگونه عملی که عزت نفس انسان را تباه سازد، مورد نهی قرار میدهد.

بر همین اساس درآیه 8سوره منافقون میفرماید:«للّه العزّه و لرسوله و للمؤمنین» -عزّت تنها برای خدا و رسولش و مؤمنان است.- بارزترین شاهد مثال قرآنی دراین باره را بایستی جریان تغییر قبله مسلمانان دانست؛ چراکه یهودیان نمازخواندن مسلمانان به سوی بیتالمقدس را نشانه برتری خود تلقّی میکردند، به همین دلیل خداوند فرمان داد که هر کجا هستید روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردانید تا هیچ کس بر شما منّتی نداشته باشد: «وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّه»(بقره،150)- و از هر جا خارج شدی، روی خود را به جانب مسجدالحرام کن! و هر جا بودید، روی خود را به سوی آن کنید!

تا مردم، جز ظالمان (که دست از لجاجت برنمی دارند،) دلیلی بر ضد شما نداشته باشند؛ (زیرا از نشانه های پیامبر، که در کتب آسمانی پیشین آمده، این است که او، به سوی دو قبله، نماز می خواند.) از آنها نترسید! و (تنها) از من بترسید! (این تغییر قبله، به خاطر آن بود که) نعمت خود را بر شما تمام کنم، شاید هدایت شوید- خداوند دوستی با دشمنان را هم موجب خدشهدار شدن عزت انسان دانسته، بر همین اساس نیز براستقلال مؤمنان تاکید میورزد: «اَلَّذینَ یَتَّخِذونَ الکفِرینَ اَولِیاءَ مِن دونِ المُؤمِنِینَ اَیَبتَغونَ عِندَهُمُ العِزَّه فَاِنَّ العِزَّه لِلّهِجَمیعا».(نساء،139)- همانها که کافران را به جای مؤمنان، دوست خود انتخاب می کنند. آیا عزت و آبرو نزد آنان می جویند؟ با اینکه همه عزتها از آن خداست؟! –

2-1. استقلال سیاسی

عینیترین مصداق استقلال سیاسی از دیدگاه قرآن را میتوان آیه معروف به نفی سبیل دانست. بر اساس آیه 141 سوره مبارکه نساء خداوند تاکید میفرماید که «ولَن یَجعَلَ اللّهُ لِلکفِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلا»- هرگز خداوند برای کافران راه تسلط بر اهل ایمان را باز نگذاشته است- حرف نفی «لن» به معنای نفی ابد است؛ یعنی کافران هیچگاه در هیچ زمینهای نمیتوانند بر مسلمانان مسلّط شوند. این آیه را میتوان عینیترین تبلور معنای استقلال سیاسی از دیدگاه قرآن دانست. برای دستیابی به مفهوم نفی تسلط دشمنان و کسب استقلال سیاسی، قرآن به چند مؤلفه اشاره میکند که در این میان تنها به دو مؤلفه اشاره میکنیم:

اطاعتنکردن از دشمنان

خداوند متعال در سوره آل عمران آیه 149میفرماید:«یاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا الَّذِینَ کَفَرُوا یَرُدُّوکُمْ عَلَى أَعْقَابِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِینَ»- ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از کسانی که کافر شده اند اطاعت کنید، شما را به گذشته هایتان بازمی گردانند؛ و سرانجام، زیانکار خواهید شد .ـ و در ادامه بر این نکته تاکید میورزد که:« بَلْ اللَّهُ مَوْلاَکُمْ وَهُوَ خَیْرُ النَّاصِرِینَ»- آنها تکیه گاه شما نیستند بلکه ولی و سرپرست شما، خداست و او بهترین یاوران است. - در آیه 49 سوره مائده نیز آمده است:« وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ »- از هوسهاى آنان پیروى مکن و برحذر باش ـ چرا که پیروی از جریان باطل موجب گمراهی انسان خواهد شد: «یاَأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إِن تُطِیعُوا فَرِیقاً مِّنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَب یَرُدُّوکُم بَعْدَ إِیمَنِکُمْ کَفِرِینَ»(آل عمران،100)- اى کسانى که ایمان آوردهاید! اگر از گروهى از اهل کتاب (که کارشان نفاقافکنى و شعلهورساختن آتش کینه و عداوت است) اطاعت کنید، شما را پس از ایمان به کفر بازمىگردانند.-

قرآن درباره لزوم اطاعتناپذیری از دشمن، از قاعده مشخصی تبعیت میکند. این قاعده عبارت است از نفی ربوبیت غیر خدا. خداوند در این باره تصریح میکند که: «قُل یاَهلَ الکِتبِ تَعالَوا اِلی کَلِمَه سَواء بَینَنا وبَینَکُم اَلاَّ نَعبُدَ اِلاَّ اللّهَ ولا نُشرِکَ بِهِ شیًا ولایَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضًا اَربابًا مِن دونِاللّهِ...»،(آل عمران،64.) - بگو: اى اهل کتاب ! بیایید به سوى سخنى که میان ما و شما یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزى را همتاى او قرار ندهیم، و بعضى از ما، بعض دیگر را - غیر از خداى یگانه - به خدایى نپذیرد.-

کمک نگرفتن از دشمنان

درآیه 29 سوره فتح نیز بر اصل خودکفایی و بینیازی از دیگران اشاره شده است. در این آیه خداوند اصحاب خاص پیامبر(ص) در انجیل را به زراعتی تشبیه کرده که جوانههای آن به تدریج نیرومند شده و بر پای خود ایستاده است، بهگونهای که کشاورزان را به شگفتی وامیدارد:«وَمَثَلُهُمْ فِی الإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمْ الْکُفَّارَ»- و توصیف آنها در انجیل همانند زراعتى است که جوانههاى خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته، تا محکم شده و بر پاى خود ایستاده است، و به قدرى رشد و نمو کرده که زارعان را به شگفتى وامىدارد! این براى آن است که کافران را به خشم آورد،-

2-2. استقلال اقتصادی

یکی دیگر از مسائل مورد تاکید ویژه قرآن، بحث استقلال اقتصادی است. از دیدگاه قرآن، اقتصاد عامل دوام و قوام جامعه است. خداوند در آیه پنجم سوره نساء میفرماید: «ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما»- اموال خود را، که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده، به دست سفیهان نسپارید- جالب این که در این آیه خداوند اموال یعنی امر اقتصادی را به عنوان عامل قیام جامعه ذکر میکند.

خداوند در آیات گوناگون قرآن بر نقش محوری اقتصاد و معاملات اقتصادی در فلاح جامعه تاکید میکند. برای نمونه در آیات 10و11سوره صف بر نقش بهرهمندیهای اقتصادی در امور معنوی تاکید میکند: «یَأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّکمْ عَلى تجَرَه تُنجِیکم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسولِهِ وَ تجَهِدُونَ فى سبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِکمْ وَ أَنفُسِکُمْ ذَلِکمْ خَیرٌ لَّکمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ»- اى کسانى که ایمان آورده اید! آیا شما را به تجارتى دلالت کنم که از عذاب دردناک شما را رهایى مى بخشد؟! به خدا و رسول او ایمان بیاورید، و در راه خداوند با اموال و جانهایتان جهاد کنید، این براى شما از هر چیز بهتر است اگر بدانید.-

به سبب همین جایگاه ویژه اقتصاد در جامعه است که خداوند براهمیت آن و لزوم استقلال اقتصادی جامعه دینی و وابسته نبودن این جامعه به دیگران تاکید میورزد. مهمترین آیهای که آشکارا به این مساله میپردازد، آیه28 سوره توبه است. خداوند در این آیه میفرماید: «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشرِکُونَ نجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَیْلَه فَسوْف یُغْنِیکُمُ اللهُ مِن فَضلِهِ إِن شاءَ إِنَّ اللَه عَلِیمٌ حَکیمٌ»- اى کسانى که ایمان آوردهاید! مشرکان ناپاکند لذا نباید پس از امسال نزدیک مسجد الحرام شوند و اگر از فقر مىترسید خداوند شما را از فضلش، هرگاه بخواهد، بىنیاز مىسازد؛ خداوند دانا و حکیم است.- این اصل که امروزه با عنوان «اقتصاد مقاومتی» مطرح میشود، عینیترین مساله در نگاه به درون و پرهیز از نگاه به بیرون است. برای رسیدن به این هدف مهم، خداوند به اصولی اشاره میکند که با تتبع در آیات الهی میتوان آنها را یافت. این اصول عبارتند از:

کار وتلاش فراوان

یکی از اصلیترین و مهمترین اصول استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، کار و تلاش فراوان است. آیه شریفه «وَأَنْ لَیْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى»(نجم،39)- و اینکه براى انسان بهرهاى جز سعى و کوشش او نیست-، بر همین مساله دلالت دارد. در آیه دیگری نیز خداوند میفرماید: «وَ جَعَلْنَا الَّیْلَ وَ النهَارَ ءَایَتَینِ فَمَحَوْنَا ءَایَه الَّیْلِ وَ جَعَلْنَا ءَایَه النهَارِ مُبْصرَه لِّتَبْتَغُوا فَضلاً مِّن رَّبِّکمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنِینَ وَ الحِساب وَ کلَّ شىْءٍ فَصلْنَهُ تَفْصِیلاً» (اسراء،12)- ما شب و روز را دو نشانه توحید و عظمت خود) قرار دادیم، سپس نشانه شب را محو کرده و نشان روز را روشنىبخش u200d ساختیم، تا فضل پروردگار را (در پرتو آن) بطلبید (و به تلاش u200d زندگى برخیزید) و عدد سالها و حساب را بدانید و هر چیزى را بهطور مشخص(و آشکار) بیان کردیم.-

در بسیاری از آیات دیگر مانند نحل، آیه 14، جاثیه، آیه 12و ملک آیه 15 نیز خداوند براین اصل تاکید میکند که همه چیز را در اختیار انسان قرارداده است تا بتواند با کار و فعالیت اقتصادی، به درستی ازآن منابع استفاده کند.

استفاده بهینه از ثروت

یکی دیگر از مسائلی که موجب تحقق استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی میشود، بهرهوری درست از سرمایه است. به همین دلیل است که خداوند در آیات گوناگون به شدت از اسراف و تبذیر نهی میکند. برای نمونه در آیه 141سوره انعام، خداوند بر استفاده صحیح از ثروت تاکید کرده، میفرماید:«وَ هُوَ الَّذِى أَنشأَ جَنَّتٍ مَّعْرُوشتٍ وَ غَیرَ مَعْرُوشتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مخْتَلِفاً أُکلُهُ وَ الزَّیْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشبهاً وَ غَیرَ مُتَشبِهٍ کلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ ءَاتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسرِفُوا إِنَّهُ لا یحِب الْمُسرِفِینَ»-او است که باغهاى معروش (باغهایى که درختانش روى داربستها قرار مىگیرند) و باغهاى غیرمعروش (درختانى که نیاز به داربست ندارند) آفرید، و همچنین نخل و انواع زراعت را که از نظر میوه و طعم با هم متفاوتند و (نیز) درخت زیتون و انار را که از جهتى با هم شبیه و از جهتى تفاوت دارند (برگ و ساختمان ظاهریشان شبیه یکدیگر است در حالى که طعم میوه آنها فوقالعاده متفاوت) از میوه آن هنگامى که به ثمر مىنشیند بخورید و حق آن را هنگام درو بپردازید، اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمىدارد.-

عدالت اقتصادی

یکی دیگر از اصول مهم استقلال اقتصادی، عدالت اقتصادی به معنای توزیع عادلانه ثروت در میان جامعه است. خداوند در آیه 152 سوره انعام بر این مساله تاکید میورزد که: «وَ أَوْفُوا الْکیْلَ وَ الْمِیزَانَ بِالْقِسطِ»- حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید- این مساله نشاندهنده لزوم رعایت عدالت در اقتصاد است. دقیقا به همین دلیل است که خداوند در آیه 7 سوره حشر یکی از مهمترین وظایف مدیران و رهبران جامعه را ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه ذکر میکند: «مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلى رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْیَتَمَى وَ الْمَسکِینِ وَ ابْنِ السبِیلِ کىْ لا یَکُونَ دُولَه بَینَ الاَغْنِیَاءِ مِنکُمْ وَ مَا ءَاتَاکُمُ الرَّسولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شدِیدُ الْعِقَابِ»-آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند از آن خدا، و رسول، و خویشاوندان او و یتیمان، و مستمندان و درراهماندگان است، تا (این اموال عظیم) دست به دست میان ثروتمندان شما نگردد، آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید و اجرا کنید، و آنچه را از آن نهى کرده خوددارى کنید، و از مخالفت خدا بپرهیزید که خداوند شدیدالعقاب است.-

مبارزه با فساد اقتصادی

نباید فراموش کرد که آنچه استقلال اقتصادی را نابود میکند و موجب نفوذ دشمن میشود، فساد اقتصادی است. فساد در اقتصاد مانند یک موریانه تارو پود آن را نابود میکند و موجب فروپاشیاش میشود. بر همین اساس قرآن بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید میورزد. یکی از مفاسد بنیانکن اقتصادی، رباخواری است. خداوند در آیات 275 و 276؛ 278 و 279سوره بقره، این فساد بزرگ را متذکر شده، آن راگناهی نابخشودنی میشمرد؛ در آیه 275 این سوره میفرماید:«الَّذِینَ یَأْکلُونَ الرِّبَوا لا یَقُومُونَ إِلا کَمَا یَقُومُ الَّذِى یَتَخَبَّطهُ الشیْطنُ مِنَ الْمَس u200d ذَلِک بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَوا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظه مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سلَف وَ أَمْرُهُ إِلى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولَئک أَصحَب النَّارِ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ»- کسانى که ربا مىخورند، (در قیامت) برنمىخیزند مگر مانند کسى که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده (و نمىتواند تعادل خود را حفظ کند، گاهى زمین مىخورد، گاهى به پا مىخیزد).

این، به خاطر آن است که گفتند: دادوستد هم مانند ربا است (و تفاوتى میان آن دو نیست). در حالى که خدا بیع را حلال کرده ، و ربا را حرام! (زیرا فرق میان این دو، بسیار است). و اگر کسى اندرز الهى به او رسد، و (از رباخوارى) خوددارى کند، سودهایى که در سابق( قبل از نزول حکم تحریم) به دست آورده، مال اوست، (و این حکم، گذشته را شامل نمىشود،) و کار او به خدا واگذار مىشود، (و گذشته او را خواهد بخشید). اما کسانى که بازگردند (و بار دیگر مرتکب این گناه شوند)، اهل آتش هستند؛ و همیشه در آن میمانند- در آیات 278و279 نیز بر رهاکردن ربا تاکید کرده و آن را به منزله جنگ با خدا و رسولش قلمداد میکند.

یکی دیگر از مفاسد بزرگ اقتصادی، رشوه و ارتشاء است. گرچه در قرآن به صراحت از رشوه نام برده نشده است، اما آیاتی وجود دارد که به اعتقاد مفسران بر این موضوع دلالت میکند. یکی از مهمترین آیات، آیه 188سوره بقره است. در این آیه آمده است: «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها لی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.»- و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید! و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، (قسمتى از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالى که مى دانید (این کار، گناه است)-

در کتاب تفسیر نمونه در ذیل تفسیر این آیه آمده است: «یکى از بلاهاى بزرگى که از قدیمترین زمانها دامنگیر بشر شده و امروز با شدت بیشتر ادامه دارد، بلاى رشوهخوارى است که یکى از بزرگترین موانع اجراى عدالت اجتماعى بوده و هست و سبب مىشود قوانین که قاعدتا باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد به سود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آنها را محدود کند به کار بیفتد. به همین دلیل در هر اجتماعى، رشوه نفوذ کند، شیرازه زندگى آنها از هم مىپاشد و ظلم و فساد و بیعدالتى و تبعیض در همه سازمانهاى آنها نفوذ مىکند و از قانون عدالت جز نامى باقى نخواهد ماند. از این رو در اسلام، رشوهخوارى باشدت هر چه تمامتر مورد تقبیح قرار گرفته و محکوم شده است و یکى از گناهان کبیره محسوب مىشود. (جلد 2 صفحه 7و8)

آیه دیگر نیز آیه 42 سوره مائده است که میفرماید:««سماعون للکذب اکالون للسحت »گرچه آیه درباره جمعی از یهودیهاست که بسیار علاقهمند شنیدن دروغ و خوردن مال حرام و رشوهاند، لیکن روایاتی در ذیل آیه و آیه قبلی وجود دارد که «سحت» را به رشوه تفسیر و تطبیق کردهاند.

علی اکبر عالمیان

فصلنامه فرهنگ پویا شماره 31

انتهای متن/

http://fna.ir/RHU4HS

مبتکر بحثهای آزاد اجتماعی
بحث آزاد کار خوبی است، من موافقم با بحث آزاد؛ از اول هم موافق بودم. این نکتهی اول که بحث آزاد را ما رد نمیکنیم بلکه استقبال هم میکنیم .مبتکر بحث آزاد اجتماعی امام جواد صلواتاللهعلیه است. البته قبل از امام جواد هم در زمان ائمه بحث زیاد میشد، اما اینیکه حالا بنشینند جمعا صحبت کنند امام جواد اول بار این کار را کردند.
1360/3/2
او امام و پیشاهنگ حرکت ملت ایران بود
خاطرهی خونین 17 شهریور؛ دنبالهی درس جاوید فراموشنشدنی است که امام جواد به ما داده است. چرا یک امام بزرگوار در 25 سالگی به شهادت میرسد؟ و دستگاه جبار زمان این ذریهی پیغمبر را بیش از آن تحمل نمیکند؟ پاسخ به این سخن را زندگی و شخصیت امام جواد به ما میدهد. او مظهر مبارزهی با باطل بود، او کوششگر برای حکومت الله بود. او برای خدا و قرآن مبارزه میکرد، او از قدرتها نمیترسید، او در حقیقت امام و الگو و پیشاهنگ این حرکتی بود که امروز ملت ایران همگی دست به دست آن را تعقیب میکند.
سخنرانی به مناسبت 17 شهریور در مصلی نماز جمعهی تبریز 1362/6/17
زندگی امام جواد علیهالسلام، الگویی برای جوانان
زندگی امام جواد علیهالسلام هم الگوست. امام جواد علیهالسلام - امامی با آن همه مقامات، با آن همه عظمت - در بیستوپنج سالگی از دنیا رفت. این نیست که ما بگوییم؛ تاریخ میگوید؛ تاریخی که غیر شیعه آن را نوشته است. آن بزرگوار، در دوران جوانی و خردسالی و نوجوانی، در چشم مأمون و در چشم همه، عظمتی پیدا کرد. اینها چیزهای خیلی مهمی است؛ اینها میتواند برای ما الگو باشد.
گفت و شنود در دیدار جمعی از جوانان به مناسبت هفتهی جوان 1377/2/7
برنامهسازی هوشمندانه مذهبی
برای مراسم دینی، اعیاد و عزاداریها برنامهریزی هوشمندانه بشود. بعضی از برنامههایی که اجرا میشود، کاملا ناهوشمندانه است. راجع به حضرت جواد چه صحبتی در تلویزیون یا رادیو میکنید؟ راجع به امام جواد، امام هادی، امام عسکری، امام رضا و دیگر ائمه مطالب خیلی خوبی نوشته شده است. بنده که عمرم را در این زمینهها گذراندهام، وقتی به این مطالب نگاه میکنم، استفاده میکنم و لذت میبرم؛ چرا از اینها استفاده نمیشود؟ نوشتههای خوب، تحقیقات خوب و مطالب شیوا و ایمانآور در این زمینهها فراوان است.
بیانات در دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما 1383/9/11
درس بزرگ امام جواد علیهالسلام
امام جواد مانند دیگر ائمهی معصومین برای ما اسوه و مقتدا و نمونه است. زندگی کوتاه این بندهی شایستهی خدا، به جهاد با کفر و طغیان گذشت. در نوجوانی به رهبری امت اسلام منصوب شد و در سالهایی کوتاه، جهادی فشرده، با دشمن خدا کرد به طوری که در سن 25 سالگی یعنی هنوز در جوانی، وجودش برای دشمنان خدا غیر قابل تحمل شد و او را با زهر شهید کردند. همانطوری که ائمهی دیگر ما علیهمالسلام با جهاد خودشان هر کدام برگی بر تاریخ پر افتخار اسلام افزودند، این امام بزرگوار هم گوشهی مهمی از جهاد همه جانبهی اسلام را در عمل خود پیاده کرد و درس بزرگی را به ما آموخت. آن درس بزرگ این است که در هنگامی که در مقابل قدرتهای منافق و ریاکار قرار میگیریم، باید همت کنیم که هوشیاری مردم را برای مقابلهی با این قدرتها برانگیزیم. اگر دشمن، صریح و آشکار دشمنی بکند و اگر ادعا و ریاکاری نداشته باشد، کار او آسانتر است. اما وقتی دشمنی مانند مأمون عباسی چهرهای از قداست و طرفداری از اسلام برای خود میآراید، شناختن او برای مردم مشکل است. در دوران ما و در همهی دورانهای تاریخ، قدرتمندان همیشه سعی کردهاند وقتی از مقابلهی رویاروی با مردم عاجز شدند دست به حیلهی ریاکاری و نفاق بزنند.
بیانات در خطبهی نماز جمعه 1359/7/18

پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای (مدظلهالعالی)

انتهای متن/

http://fna.ir/1AYTZM

به دنبال اظهارات مهم آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه برجام هیچ دستاوردی نداشته است، متنی با عنوان «گزارش وزارت خارجه به مجلس درباره برجام» منتشر شد که از سیاق و محتوای آن پیداست کاملا عجولانه و با هدف خنثی سازی آثار اعترافات آقای سیف تنظیم شده است. به هر صورت، چند نکته مهم درباره این گزارش وجود دارد:

1- در گزارش وزارت خارجه، درباره بحث مدرن سازی رآکتور اراک، با درج عباراتی چون «کارگروهی برای همکاری و مشارکت در باز طراحی طبق برجام»، «با روند خوبی در حال پیشرفت است» و... سعی شده است اینگونه القا شود که آنچه باید درباره رآکتور آب سنگین اراک اتفاق می افتاد، افتاده است. نظر به اهمیت بسیار زیاد آب سنگین و کاربردهای مهم آن از جمله در بحث رادیوداروها برای بیماران سرطانی، که شرح مبسوط مزایای آن را در اینجا می توانید بخوانید، حفظ ماهیت راکتور آب سنگین اراک یکی از خطوط قرمز مذاکرات بود و رهبر معظم انقلاب در بند 4 از ماده 3 نامه 29 مهر خود به جناب حجت الاسلام روحانی درباره الزامات اجرای برجام، تصریح فرمودند که «اقدام در مورد نوسازی کارخانهی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن دربارهی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد». در جریان مذاکرات، وعده داده شد که قرار است راکتور اراک با مشارکت 5+1 مدرن سازی شود و حتی در مواردی اینگونه القا شد که غربی ها قرار است با پول خودشان راکتور اراک را با حفظ ماهیت آب سنگین برای ما مدرن سازی کنند. اما اتفاقی که اکنون افتاده و در گزارش وزارت خارجه به آن اعتراف شده، این است که دولت به دلیل عجله ای که برای انجام یکجانبه تعهدات ایران و رسیدن به روز اجرا داشت، شرط مهم رهبر انقلاب درباره انعقاد قرارداد نوسازی راکتور اراک و اخذ تضمین کافی قبل از خروج قلب راکتور را رعایت نکرده است. اینک وزارت خارجه می گوید این قرارداد نوسازی با یک «شرکت ایرانی» منعقد شده است. قرارداد با شرکت ایرانی، با توجه به شروط سنگین فناورانه مندرج در برجام و نبود این فناوریها در کشور در شرایط فعلی، به نوسازی عملی منجر نخواهد شد و صرفا یک اقدام تشریفاتی و به معنی دقیق کلمه یک فاکتور صوری برای رعایت شرط قرارداد نوسازی است. نتیجه اینکه عملا راکتور آب سنگین اراک از دست رفته است.

2- در گزارش وزارت خارجه بندی با عنوان «فروش مازاد آب سنگین» گنجانده و سعی شده به مخاطب اینگونه القا شود که مازاد آب سنگین به فروش رفته است. واقعیت اما این است که دولت یازدهم باز هم نظر به عجله عجیبی که برای اجرای یکجانبه برجام داشت، ابتدا ادعا کرد که قرار است این آب سنگین را آمریکا خریداری کند؛ اما آمریکا اقدام به خرید نکرد، و چون طبق برجام آب سنگین باید از ایران خارج می شد تا روز اجرا و لغو تحریمها فرا برسد، حدود 30 تن آب سنگین را از کشور خارج و در عمان انبار کردند به امید اینکه آمریکا در حال طی تشریفات خریداری است. در نهایت خبری از خرید آمریکا نیز نشد. همانگونه که در بند یک گفتیم، رآکتور آب سنگین اراک نیز هم اکنون نابود شده و دیگر قادر به تولید آب سنگین نیست.

3- گزارش وزارت خارجه به گونه ای نگاشته شده است که گویی ایران از اتهام PMD تبرئه و این پرونده مختومه شده است. واقعیت اما این است که برای اولین بار در طول تاریخ و به یمن برجام، ادعای سابقه فعالیت نظامی به صورت رسمی و با رضایت و مشارکت دولت تهران، در پرونده ایران ثبت شد و آنگونه که آذرماه و در زمان انتشار گزارش آژانس شرح دادیم، کلمه "احتمالی" از عبارت «ابعاد نظامی احتمالی» حذف و PMD تبدیل به MD شد!

4- در بند مربوط به لغو تحریم ها در گزارش وزارت خارجه، آنچه باید غربیها روی کاغذ انجام میدانند از متن برجام رونویسی شده و چیز جدیدی که مربوط به آثار لغو تحریم ها باشد، وجود ندارد. در این بخش ادعایی در رابطه با لغو شدن عملی تحریم ها نیز نشده و به نظرم خوانندگان و مخاطبان، باید گزارش آقای سیف با میان تیتر «تقریبا هیچ» را به انتهای گزارش وزارت خارجه اضافه کنند. یک عبارت خوشمزه در این بخش هست و آن اینکه «تغییر کاملاً محسوس و معنیداری در فضای بینالمللی به نفع ایران صورت گرفته است». یحتمل دوستانی که این گزارش را نوشتهاند، هنوز در فضای رمانتیک هتل کوبورگ و خنده و قدم زنی قرار دارند، و نه از اظهارات ضد ایرانی بیش از پیش آمریکاییها -و اخیرا در دوره پسابرجام گندهگویی کوتوله های منطقهای- خبر دارند و نه گزارش آنچه در سازمان کنفرانس اسلامی گذشت، به آنها رسیده است.

5- مردم منتظر گزارش رسمی هیئت نظارت بر برجام هستند و البته کاملا روشن است که چرا به جای گزارش هیئت نظارت بر برجام درباره آثار اجرای این توافق و میزان عمل طرف مقابل به تعهدات و تبعات و دستاوردهای برجام، وزارت خارجه گزارشی سراسر مغلطه و خلاف و بعضا تکرار ملال آور متن برجام را در این ایام که رئیس کل بانک مرکزی از دستاورد تقریبا هیچ برجام خبر داده، منتشر کرده است.

6-منتظر باشید رسانههای اصلاح طلب که اعترافات مهم رئیس کل بانک مرکزی درباره بی دستاوردی برجام را سانسور کردند، این گزارش را با آب و تاب در صفحات نخست خود منعکس کنند. این، مصداق همان "یک دروغ دیگر" است که در گفت و شنود کیهان آمده بود:
«گفت: رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفته است برجام تاکنون تقریبا هیچ دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است.
گفتم: پس آنهمه هیاهو و کف و سوت که برجام تحریمها را لغو میکند، گشایش اقتصادی در پی دارد، اشتغال میآفریند، سرمایه میآورد، پولهای بلوکه شده را باز میگرداند و... چه میشود؟
گفت: همانها که این وعدهها را میدادند و میگفتند و مینوشتند، دیروز اولا؛ اظهارات آقای سیف را سانسور کردهاند و ثانیا؛ گفتهاند مگر قرار بود برجام گشایش اقتصادی بیاورد؟!
گفتم: عجب جماعت راستگویی! به یارو گفتند اگر نصف دنیا را به تو بدهیم قول میدهی که دیگر دروغ نگویی؟ و یارو فکری کرد و گفت؛ اگر بگویم آری، یک دروغ دیگر گفتهام!»

انتهای پیام/

http://fna.ir/W5ILGV

چکیده:

با توجه به اهمیت رابطه میان بی ثباتی اقتصاد کلان و عبور نرخ ارز، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی EGARCH و الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثرگذاری غیرخطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز ایران را طی دوره زمانی 1389-1342 بررسی کرده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از الگوی EGARCH برآورد شده و سپس، با بهرهگیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت و غیر خطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز، آزمون شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، بی ثباتی اقتصاد کلان به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز اثر مثبت دارد. بر این اساس، توجه به توالی سیاستهای اقتصادی حائز اهمیت بوده و مشخصاً توصیه می شود، سیاستهای کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان مقدم بر سیاستهای ارزی باشد.

نویسندگان:

سعید راسخی ، مجتبی منتظری شورکچالی

فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی - سال ششم، شماره 22، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/5HIC7I

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: يکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 16:44

8. اتحاد جامعه

یکی از مهمترین محورهای اندیشه سیاسی آیت حق شاه آبادی که در اندیشه سیاسی حضرت امام نیز جایگاه ویژهای دارد، توجه به مسأله وحدت است.

آیت الله شاهآبادی محورهای اصلی وحدت را در سه دسته: وحدت آحاد مردم، وحدت مؤمنان و وحدت عالمان دینی، پیگیری میکرد. از نظر آیت الله شاهآبادی، بین نابودی و انهدام جامعه با اختلاف و تفرقه رابطه ای کاملاً مستقیم برقرار است. هر چقدر اختلاف بیشتر باشد، انحلال نیز شدیدتر و سریعتر خواهد بود. وی مینویسد: «مدت زمانی است که مملکت اسلام، مبتلا به امراض مزمنه و مهلکه شده... پس اگر نظر عمیقانه بفرمایی مییابی که اسباب ممرضه چند چیز است... سوم: افتراق مسلمین و انفصام خیط اخوت از میانه آنهاست (شاهآبادی، 1360، ص5).

ایشان یکی از راههای اتحاد بین مردم و تنها راه حفظ اسلام و مسلمانان را اتحاد رهبران دینی میدانست و بر این اندیشه بود که در سایه این اتحاد است که عموم مردم و پیروان علما، بدون هیچگونه دغدغه و پریشانی خیال، می توانند برای خدا، قیام نموده و اعمال صالحه و اخلاق حسنه و عقاید حق را در میان مردم، شایع و افعال قبیحه و صفات رذیله و عقاید باطله را از آنان دور سازند (همان، ص9-8).

امام خمینی (قدس سره)نیز یکی از اسباب نابودی جامعه را اختلاف میدانست. ایشان میگوید:

آنى که خوف دارد این است که با این شیطنتها ایادى آنها که باز هستند در کشور، با این شیطنتها ایجاد اختلاف کنند، دو دسته کنند، یک دسته از آن ور، یک دسته از آن ور. بین علماى بلاد، اختلاف ایجاد کنند دو دسته بشوند. اختلاف علما، اختلاف ملت است، نه اختلاف افراد... ما از این غافل نباید باشیم (امام خمینی، 1369، ج19، ص14).

حضرت امام نیز همانند استادشان؛ آیت الله شاهxadآبادی، وحدت اقشار مختلف مردم را بسیار حائز اهمیت و آن را مهمترین شرط پیروزی میدانست و میگفت:

رمز پیروزى را ایران یافته است، رمز توجه به خدا، وحدت کلمه. این وحدت کلمه را حفظ کنید، این توجه به خدا را حفظ کنید تا پیروز باشید. نگذارید خائنان در صفوف فشرده شما نفوذ کنند، نگذارید آنهایى که تفرقه افکنند به بهانههاى بیجا در بین شما تفرقه بیندازند (همان، ج6، ص90).

9. قانون الهی و بشری

از زمان پدیدارشدن مباحث مربوط به مشروطه و مشروطهخواهی، یکی از مباحث پرچالش، بحث قانون و گستره قانونگذاری بود. در آن زمان، سخن از این بود که چه کسی حق قانونگذاری دارد. عدهای از فرنگیمأبان، معتقد بودند، آدمی حق دارد در هر حوزهای که بخواهد، قانونگذاری کند؛ چه قوانین موضوعه، موافق شرع باشد و چه مخالف شرع.

در برابر این عده، غالب دانشمندان مسلمان، معتقدند حق اصلی قانونگذاری، از آن خداوند است. امام خمینی (قدس سره)در این باره میگوید:

ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خداى تعالى است که از همه حقایق، مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چـیز. این اصل به ما مىآموزد که انسان، تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانى نباید اطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد. بر این اساس، هیچ انسانى هم حق ندارد انسانهاى دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند و ما از این اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مىآموزیم که هیچ فردى، حق ندارد انسانى و یا جامعه و ملتى را از آزادى محروم کند، براى او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواستهها و امیال خود تنظیم نماید (همان، ج4، ص166).

از منظر حضرت امام، سعادت و کمال انسان و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانین الهى است که توسط انبیاء به بشر ابلاغ شده است. پس هر قانونی که مخالف قانون الهی باشد، غیر قابل قبول و مردود است. آیت حق؛ آیت الله شاهآبادی نیز بارها بر این نکته تأکید میکرد که هر قانونی که مخالف اسلام باشد، ممنوع و غیر قابل قبول است.

نمونههای فراوانی که از ایستادگی وی در برابر قوانین رضاخانی در دست است، همگی نشاندهنده این اصل کلی است که هیچ قانونی در مقابل قانون الهی، ارزش ندارد. برخی از قوانین ضد دینی که در زمان آیت الله شاهآبادی وضع شد، ولی ایشان در برابر آن قیام و مقاومت کرد عبارتند از: «قانون کشف حجاب»، «قانون ممنوعیت نماز جماعت»، «قانون ممنوعیت برپایی مراسم مذهبی» و... .

بهعنوان نمونه، وقتی رضاخان، دستور داد نماز جماعت مساجد را تعطیل کنند، ایشان با مقاومت در برابر مأموران حکومت، نماز جماعت را برقرار کردند (صرفی، 1389، ص96).

در ایام عزاداری دهه محرم نیز مأمورین رضاخان به مسجد جامع آمدند تا به این بهانه که باید از وزارت فرهنگ، اجازه بگیرند از برگزاری مراسم عزاداری جلوگیری کنند؛ ولی آیت الله شاهآبادی، در برابر آنان ایستاد و مراسم مذهبی را برگزار کرد (همان، ص97).

10. نقش مردم

در این مسأله که برای ایجاد تحول، به سراغ چه کسانی باید رفت، بین اندیشمندان، اختلاف نظر وجود دارد. عدهای نقشِ نخبگان و خواص را در ایجاد تحول، بسیار روشنتر از مردم میدانند و عدهای بر این باورند که نقش عموم مردم در این باره، بسیار پررنگتر از نخبگان و بهویژه زمامداران است.

در بینش سیاسی آیت الله شاهآبادی و امام خمینی، هر چند برای نخبگان، ارزش ویژهای منظور شده، ولی برای هر تحولی، نقش اصلی بر عهده مردم است. او برای مبارزه با استبداد، از مردم میخواست به شاه، مهلت ندهند و اینگونه با مردم اتمام حجت کرده، آنان را به مبارزه با رضاشاه فرا میخواند (محمدی، 1382، ص64).

برابر بینش سیاسی مرحوم شاهآبادی، اگر مردم، بیدار و به وظایف خود آگاه شوند، بهراحتی در برابر استبداد و استکبار ایستاده و ظالمان را بهزانو درمیآورند. سخنرانیهای مکرر و مستمر ایشان در مساجد، تشکیل جلسات با نخبگان و درخواست بیدارسازی عموم جامعه، بر همین بینش سیاسی مبتنی بود.

او علاوه بر مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی نیز مردم را صاحبنظر و دارای قدرت فوقالعاده میدانست. ازاینرو، در مواردی که نیاز بود به مردم مراجعه و از آنان میخواست دستهجمعی اقدام کنند. بهعنوان نمونه در نزدیکی منزل ایشان، پزشکی به نام «ایوب»، برای دخترانش معلم موسیقی آورده بود و صدای موسیقی، همسایگان را آزار میداد. ایشان برای وی، پیغام فرستاد و از او خواست که از این کار دست بردارد، اما این پزشک، قبول نکرده بود، در این هنگام آیت الله شاهآبادی از مردم خواست، همگی به مطب این فرد، مراجعه کرده و با خوشرویی از او بخواهند از اقدام خود دست بردارد. امر بهمعروف عمومی، باعث شد آن شخص از اقدام خود دست بردارد (محمدی، 1382، ص87). همانگونه که طرحِ شرکت مخمس وی نیز با توجه به همین بینش، توجیه میشود (شاهآبادی، 1380، ص158).

امام خمینی (قدس سره)نیز نقش مردم را در تحولات سیاسی و اجتماعی، بسیار پررنگ و تأثیرگذار میدید. از نگاه امام امت، بهترین راه تصمیمگیری برای حل مسائل جامعه در بعد داخلی و خارجی این است که به مردم، بهاء داده شود و در بعد حاکمیت سیاسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، مورد پذیرش قرار گیرد. حضرت امام بر این مسأله تأکید زیادی داشت. ایشان قبل از پـیروزى انقلاب اسلامى در پاسخ به سؤالات خبرنگاران خارجى درباره شکل حکومت آینده ایران، همواره هم بر «جمهوریت» بهعنوان نمادِ نقش مردم و هم بر «اسلامیت» که شامل اجراى قانون اسلام و حاکمیت اسلام است، تأکید داشتند (امام خمینی، 1369، ج2، ص159) و پس از پـیروزى انقلاب نیز بارها به مسؤولان نظام اسلامى، تأکید مىکردند که: «حکومت اسلام از مردم، جدا نیست» (همان، ج7، ص253).

11. استفاده از تکنولوژی خارجی

در زمان آیت الله شاهآبادی، به دلیل مشکلات و ضررهایی که مسلمانان از سوی غرب و تکنولوژی غربی دیده بودند، عدهای از مؤمنان به تکنولوژی غربی و مصنوعاتی همانند رادیو، بلندگو، تلفن و... با دیده تردید مینگریستند و خرید و فروش و استفاده از اینگونه تکنولوژی را تحریم کرده بودند. در این بین، آیت الله شاهآبادی، معتقد بود: «رادیو همچون زبان گویایی است که هم می تواند به دانش و فرهنگ خدمت کند، هم می تواند گفتارهای ناصواب بگوید. بنابراین، خرید و نگهداری آن برای استفاده از برنامه های مفید، مانعی ندارد» (محمدی، 1382، ص89). درباره تلویزیون نیز معتقد بود: «این وسیله، گناه ندارد و نگهداری آن و نیز استفاده از آن در موارد صحیح، نهتنها زیانی ندارد، بلکه لازم است» (همان).

از نگاه آن دانشمند فرزانه، مسلمانان نباید به استفادهکننده صِرف صنایع، تبدیل شوند؛ بلکه باید سعی کنند که وسایل مورد نیاز صنعتی را خودشان تولید کنند. او میگوید: «اختلال در امر معاش، از جهت فقدان کمال علم و عمل صنایع میباشد و معلوم است که این معیشت فعلی که از رشحات معیشت دشمن است، البته باقی نخواهد ماند و محکوم خواهیم شد به انعدام» (شاهآبادی، 1380، ص20).

امام خمینی، نیز بر لزوم استفاده از تکنولوژی تأکید داشت و میگفت: «ما نیازهاى تکنولوژى خود را از هر منبعى که مفیدتر براى کشورمان باشد، تأمین خواهیم کرد» (امام خمینی، 1369، ج4، ص104). در عین حال، معتقد بود در این زمینه باید مواظب باشیم که به بهانه تکنولوژی و استفاده از آن، دچار وابستگی سیاسی، نظامی و... نشویم. به اعتقاد حضرت امام: «ما چیزى را که نداریم و به آن نیاز داریم از خارج مىخریم، ولى چرا خود تولیدکننده مایحتاج خود نباشیم ؟ سیاست ما همیشه بر مبناى حفظ آزادى، استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فداى چیزى نمىکنیم» (همان، ج3، ص49).

12. لزوم قطع وابستگی به بیگانه

از نگاه تیزبین امام خمینی و استادشان، استفاده از تکنولوژی و سایر دستاوردهای غربی تا به وابستگی نیانجامد، قابل پذیرش است، ولی همگی وظیفه دارند برای این قطع وابستگی، تلاش کنند.

آیت حق شاه آبادی، از افرادی با عنوان «جَهَله» نام میبرد که تصور میکنند خداوند، دشمنان را مُسَخَر آنان قرار داده است. او مینویسد: «بعضی از غَفَله و جَهَله را مشاهده مینماییم که تشکر میکنند از اینکه صنایع دشمن، آنها را اداره نموده و میگویند خداوند عالَم، آنها را خر و حمال ما قرار داده» (شاهآبادی، 1360، ص17-16). او این طرز تفکر را به شدت مخدوش و گمراهکننده میداند. ازاینرو، مینویسد:

حمّال، کسی است که پنبه را یک مَنْ، شش قران به دشمن می دهد و یک من، ششصد تومان، بل متجاوز از او می خرد. حال مشاهده کن و ببین، خر کیست؟ و آیا این نعمت است که آن را تشکر کنی؟ یا آنکه از جهت عدم اعمال قوه عاقله و عامله، خود را مورد انتقاد خداوند کرده ایم؟! (محمدی، 1382، ص108).

این نگاه هوشمندانه به تکنولوژی در عین قطع وابستگی به بیگانه، همواره مورد توجه حضرت امام نیز بود. ایشان معتقد بود:

ما باید وابستگىمان را از اجانب و از غرب و شرق، قطع کنیم. اگـر ما بخواهیم که مملکتمان یک مملکت مستقلِ آزاد، مال خودمان باشد، باید در این امورى که مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور دیگر کشور است، خودمان فعالیت کنیم و ننشینیم دیـگـران انجام بدهند (امام خمینی، 1369، ج10، ص64).

نتیجهگیری

با بررسی دیدگاههای سیاسی آیت الله شاهآبادی و دیدگاههای سیاسی امام خمینی به این نتیجه رسیدیم که در بسیاری از موارد بین این دو استوانه فقاهت و سیاست، هماهنگی وجود دارد و در برخی از موارد؛ همانند نظریه «حکومت اسلامی» امام و نظریه «ناحیه مقدسه اسلام» استادشان؛ هر چند تفاوتهایی بین دیدگاه امام و آیت الله شاهآبادی دیده میشود، ولی این تفاوتها مبنایی نبوده؛ بلکه تفاوتهایی در اجرا و به خاطر تفاوت شرایط زمانی و مکانی، موقعیت خاص امام و... بوده است. این نظریه که آیت الله شاهآبادی، حدود سالهای 1347 تا 1354 قمری، مسیر راه انقلاب اسلامی را برای امام، تبین کرده و حضرت امام نیز همان مسیر را پیمودند نیز نظریه قابل توجهی است، ولی اثبات آن به دلایل قویتری نیاز دارد.

منابع و مآخذ

1. استادی، رضا (مصاحبهشونده)، «عرفان امام در مدیریت حکومت اسلامی»، کیهان فرهنگی، ش75، خرداد1369.

2. امام خمینى، سیدروحالله، کتاب البیع، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چ4، 1410ق.

3. -----------------، صحیفه نور، تهران: تهیه و تدوین انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369.

4. -----------------، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، 1379.

5. بنیاد علوم و معارف اسلامی دانشپژوهان، عارف کامل، تهران: انتشارات عارف کامل، 1382.

6. جهانبزرگی، احمد، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381.

7. دشتبان، نیره، آرای عرفانی عارف حکیم آیت الله العظمی میرزا محمدعلی شاهآبادی در آثار امام خمینی، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1386.

8. ستوده، امیررضا، پابهپای آفتاب؛ گفتهها و ناگفتهها از زندگی امام خمینی(ره)، تهران: نشر پنجره، 1373.

9. شاهآبادی، محمد، «زندگینامه مرحوم شاهآبادی به قلم فرزندشان»، مجله تاریخ و فرهنگ معاصر، سال دوم، ش5، 1371.

10. شاهآبادی، محمدعلی، شذرات المعارف، تهران: بنیاد علوم و معارف اسلامی دانشپژوهان، ستاد بزرگداشت مقام عرفان و شهادت، 1380.

11. ---------------، شذرات المعارف، تهران: نهضت زنان مسلمان، 1360.

12. شیدائیان، حسین، عوام و خواص از دیدگاه امام خمینی(ره)، قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه، 1381.

13. صرفی، محمدتقی، تولد خورشید (زندگی سیاسی امام خمینی(، قم: صرفیپور، 1389.

14. فراتی، عبدالوهاب، «تعامل عرفان و سیاست در اندیشه امام خمینی»، مجله متین، ش22، بهار 1383.

15. کاظمی موسوی، احمد، «آغاز ولایت سیاسی علما و انجام آن (عصر مشروطیت و انقلاب اسلامی)»، ایرانشناسی، ش55، 1381.

16. کلینی، محمد، الکافی، تحقیق و تصحیح علیاکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ3، 1388ق.

17. محمدی، محمدعلی، شاهآبادی بزرگ (آسمان عرفان)، قم: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1382.

18. --------------، ملافتحالله اصفهانی؛ شیخ شریعت، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1377.

19. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم: دارالهادی، 1413ق.

20. مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران: انتشارات صدرا، چ12، 1362.

21. مفید، محمدبننعمان، الاعتقادات، عصام عبدالصمد، قم: دارالمفید، چ2، 1404ق.

22. ورعی، سیدجواد، امام خمینی و احیای تفکر اسلامی، قم: نشر عروج، 1378.

محمدعلی محمدی: عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 64.

انتهای متن/

http://fna.ir/IWNY93

اخبار مرتبط

جمهوری اسلامی و طرح ناحیه مقدسه اسلام95/01/28 - 07:15

چکیده

خدای متعال، هدف اصلی قرآن کریم را هدایت انسان خوانده است و برای رسیدن به این هدف متعالی، زبان متناسب آن را بهکار گرفته است. یکی از زبان های تأثیرگذار در تربیت بهویژه تربیت اخلاقی، زبان تصویر در قالب های مختلف است؛ زبان تصویر همچنین زبان مشترک همهی انسان هاست، از این رو قرآن کریم که نسخه جاودانی برای هدایت عموم بشر است، برای رساندن پیام های تربیتی خویش، بیش از هر زبان دیگر، از زبان تصویری استفاده کرده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و با بهرهگیری از روش توصیفی- تحلیلی با استناد به آیات مربوطه، زبان تربیتی قرآن را ترسیم کرده و هدف اصلی آن استخراج شیوه تربیتی بر اساس آیات قرآن است که میتواند الگوی ممتازی را در این راستا فرا روی مربیان قرار دهد. یافته ها نشان می دهد که با توجه به انس انسان با امور محسوس، تصویرسازی مفاهیم اخلاقی، تاثیر شگرفی در پرورش و اصلاح تربیت دارد که این روش در آیات تربیتی و اخلاقی قرآن، فراوان مورد استفاده قرار گرفته است.

نویسنده:

علی فتحی

فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی - سال بیست و سوم، شماره 28، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/I5NPOY

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: يکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 16:44

چکیده

با توجه به نقش محوری کار در زندگی افراد، اخراجشدن می تواند تبعات زیادی برای فرد و اطرافیان وی به دنبال داشته باشد؛ اما در حال حاضر درخصوص این تجربه فهم ناچیزی وجود دارد. بنابراین در این پژوهش از روش پدیدارشناسی گیورگی و گیورگی استفاده شد تا معنای این پدیده توصیف شود. بدینمنظور بهکمک روش نمونه گیری هدفمند، با 8 تن از افرادی که به تازگی از کار خود اخراج شده بودند، مصاحبۀ پدیدارشناسی عمیق شد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد جوهرۀ تجربۀ اخراجشدن از سه تم اصلی و یازده تم فرعی تشکیل شده است که عبارت ند از: 1. اخراج به مثابۀ محرومیت ناگهانی با تم های فرعی اخراج به مثابۀ فروپاشی برنامه ها، از دستدادن امنیت مالی و محیط اجتماعی کار؛ 2. اخراج به مثابۀ محرک عواطف با تم های فرعی نفرت، شوک، بی انصافی و بی عدالتی، سردرگمی، غم و اندوه و رهایی و 3. تأثیر اخراج بر خودانگاره با تم های فرعی تصور بی اهمیتی و تصور بی کفایتی. فهم به دست آمده از تجربۀ اخراجشدن، می تواند مدیریت این پدیده را هم برای سازمان ها و هم برای افراد تسهیل کند.

نویسندگان:

هادی عارف: دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حسن بودلایی: دکتری مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

وحید بیگی: دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فصلنامه مدیریت دولتی - دوره 7، شماره 3، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/72OP85

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: يکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 6:56

چکیده

انسان، موضوع تربیت است که باید مورد شناخت قرار گیرد. بسیاری از خصوصیات انسانی مشترک و بسیاری دیگر در میان انسان های مختلف متفاوت است. از مهمترین عوامل تفاوت انسان ها، نوع مزاج است. هدف این پژوهش، کاربرد مزاج شناسی در فرآیندهای تربیتی است تا با توجه به ویژگی های هر مزاج، رفتارهای مناسب تربیتی به ویژه در زمینه تربیت اخلاقی صورت پذیرد. در راستای هدف تحقیق، سه سوال مطرح شده است که سوال اول با روش اسنادی نقش مزاج را در اخلاق بررسی کرده و به این نتیجه می رسد که هر مزاج به طور طبیعی زمینه خصوصیات اخلاقی خاصی را دارد؛ سوال دوم و سوم با روش مصاحبه پژوهی کیفی پاسخ داده شده اند. جامعه آماری در این بخش، متشکل از صاحبنظران طب سنتی ایرانی بوده است که به عنوان نمونه 27 نفر از آنان مورد مصاحبه قرار گرفته اند و اطلاعات بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفته است. سوال دوم به نقش مزاج در تعلیم و تربیت می پردازد و به این نتیجه می رسد که هر مزاجی قابلیت های ویژه ای دارد که آگاهی از این قابلیت ها سبب می شود بین نوع انتظارات مربیان و چگونگی عملکرد آنان با مزاج متربیان تطابق وجود داشته باشد تا افراد به رشد و تعالی همه جانبه دست یابند؛ سوال سوم رابطه میان مزاج و تربیت اخلاقی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن این است که هم دانستن خصوصیات اخلاقی مزاج ها در نحوه تربیت اخلاقی موثر است و هم تربیت اخلاقی می تواند سبب تغییر خصلت های هر مزاج باشد. به طور کلی یافته های پژوهش نشان می دهد که مربی باید با مزاج های مختلف و استعدادهای گوناگون آشنا باشد تا بتواند تعلیم و تربیت را در جهت درست به کار گیرد.

نویسندگان:

مرضیه یثربی, محسن فرمهینی فراهانی, مجید اصغری, حسین خیراندیش

فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی - سال بیست و سوم، شماره 28، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/I5NPOX

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: يکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 6:56

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عناصر چیرهدستی سازمانی در سازمانهای علمی و فناورانه است. پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای توصیفی بهشمار میرود که به روش پیمایش اجرا میشود. در این پژوهش مدل چیره دستی سازمانی از نظر کمی آزمایش شده است. جامعۀ آماری از میان شرکت های فعال علمی و فناورانۀ جهاد دانشگاهی انتخاب شده است، بهطوری که این شرکتها بیش از 10 نفر کارمند و 5 مدیر دارند و 94 شرکت را دربرمیگیرد. با توجه به فرمول کوکران 76 نمونۀ آماری از شرکتهای فعال به روش تصادفی ساده انتخاب شد. در هر شرکت 3 مدیر به سؤالهای پرسشنامه پاسخ دادند که میانگین نظر آنها بهمنزلۀ نمایندۀ شرکت تحلیل شد. بازگشت پرسشنامهها از نمونۀ آماری 92 درصد بود که دادههای جمعآوریشده بهکمک روش مدلسازی معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر تحلیل شدند. این پژوهش نُه فرضیه را مطرح کرده است که هشت فرضیۀ آن به تأیید رسید و فقط تأثیر عوامل مداخلهگر بر استراتژیها و راهبردهای چیرهدستی بهدلیل عدد معناداری پایین تأیید نشد.

نویسنده:

محمدرضا پورعابدی: استادیار مدیریت منابع انسانی، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

فصلنامه مدیریت دولتی - دوره 7، شماره 3، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/QAZIZV

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: يکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 6:56

چکیده

بر اساس تصریح اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد. عموم و اطلاق بیانxadشده در اصل چهارم در مقام بیان قلمرو شمول اسلامیxadبودن قوانین و مقررات میxadباشد که علاوه بر اصول قانون اساسی، تمامی مقررات، شامل کلیه قوانین مصوب مجلس قبل و بعد از انقلاب، کلیه آیینxadنامهxadها و بخشنامهxadهای صادره از هر سه قوه، مصوبات مجامع و کمیسیونxadهایی؛ مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء وحدت رویه و... را در بر میxadگیرد و مرجع تشخیص انطباق قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی میxadباشند. در قوانین اساسی دو کشور عراق و افغانستان نیز اصولی به این مسأله مهم اختصاص پیدا کرده است.

قانون اساسی افغانستان در اصول متعدد و به طور مفصل به این مسأله پرداخته و دو مرجع نظارتی خاص شامل ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای این امر در نظر گرفته است؛ در حالی که قانون اساسی عراق زیاد به این موضوع مهم نپرداخته و در بحث نظارت و تطبیق قوانین و مقررات، نظامات و... با موازین اسلامی، دیوان عالی فدرال را که زیر نظر قوه قضاییه است، به این امر اختصاص داده است.

واژگان کلیدی

اصل چهارم، فقهای شورای نگهبان، عموم و اطلاق، موازین اسلامی، دیوان عالی فدرال، ستره محکمه

مقدمه

اصل حاکمیت قانون از اصول مهم حقوق عمومی است؛ بدین معنا که تمامی فعالیتxadهای عمومی؛ اعم از قانونگذاری، اداری، قضایی و اجرایی باید تابع قانون باشند. اصل حاکمیت قانون بر کلیه اعمال و رفتارهای هنجاری، مستلزم آن است که قواعد مندرج در هنجارهای فرازین بر قواعد دیگر برتری داشته باشند؛ چرا که قواعد فرادست، برآمد عالیxadترین مظهر اراده حاکم است و سایر پدیدهxadهای حاکمیتی باید به دنبال آن موجودیت یابند. اعلام، شناسایی و تصویب قانون اساسی و قراردادن آن در رأس سلسلهxadمراتب قواعد حقوقی، یک بخش از کار است و بخش اساسی، ضمانت اجراء و مکانیسمی است که بتواند اجرای آن را از طرف قوای حاکم تضمین نماید و در برابر نقض آن عکس العمل حقوقی نشان دهد.

تضمین اجرای قانون اساسی منوط به این است که یک مرجع عالی، مستقل و بیxadطرف نسبت به رعایت قانون اساسی نظارت کند و از تجاوز احتمالی قوای حاکم و نهادهای سیاسی و اجرایی به قانون اساسی و اصول مندرج در آن جلوگیری نماید. در نظام حقوقی کشور ما، تدوینxadکنندگان قانون اساسی علاوه بر اصول قانون اساسی، حفظ و حراست موازین اسلامی به عنوان عالیxadترین هنجار حقوقی را نیز در نظر داشتهxadاند و خود را مقید به دو شرط شرع و قانون اساسی کردهxadاند.

در واقع با تصویب قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل دوم این قانون بر توحید و قبول یکتایی خداوند متعال و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او بنا گردیده و عهدهxadدار و ضامن اجرای اصول و مبانی اعتقادی مذکور در آن اصل، اصل چهارم قانون اساسی است که میxadگوید «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». اصل چهارم یکی از مهمترین و اساسیxadترین اصول قانون اساسی است که زیربنای تقنینی جمهوری اسلامی ایران را شکل میxadدهد. همانطور که از صدر عبارت اصل چهارم پیداست تمامی قوانین و مقرراتی که در جمهوری اسلامی ایران تصویب و به اجراء گذارده میxadشود باید مطابق موازین اسلامی باشد، اما دامنه شمول جمله و عبارت دوم اصل چهارم نسبت به جمله آغازین این اصل از نظر اسلامیxadبودن نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران گستردهxadتر است تا آنجا که سایر اصول قانون اساسی را نیز در بر میxadگیرد.

عموم و اطلاق مصرح در این اصل در مقام تبیین اسلامیxadبودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی میxadباشد. ما در این مقاله، با استفاده از روش کتابخانهxadای و شیوه تحلیلی به بررسی این امر پرداختهxadایم که مفاد اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر انطباق کلیه قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی چگونه در کشور اجراء میxadگردد و آیا مکانیسمی که اصل چهارم پیشxadبینی نموده از کارآیی لازم در جهت انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی برخوردار است؟ ما با فرض اینکه مرجعی واحد و متمرکز برای صیانت از شرع و قانون اساسی پیشxadبینی شده با توسل به استدلال حقوقی سعی در تبیین و تشریح مفاهیم مرتبط با موضوع نمودهxadایم. همچنین با بررسی و تحلیل قوانین اساسی کشورهای عراق و افغانستان سعی داریم زوایای انطباق امور و شؤون این دو کشور بر موازین اسلامی و سازوکارهای حقوقی نظارت بر این مسأله را آشکار سازیم.

مبحث اول

تفسیر عبارات اصل چهارم قانون اساسی

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد».

از لفظ «کلیه»، استفاده عموم میxadشود. بنابراین، هر چیز که بتواند مصداق عنوان قانون یا مقررات قرار گیرد، مشمول این اصل چهارم خواهد بود و باید بر اساس موازین اسلامی باشد. از تعبیر «بر اساس موازین اسلامی» که اعم از احکام اسلامی است بر میxadآید که قوانین و مقررات این کشور، نه فقط با احکام فرعی و فقهی اسلامی، بلکه باید با اصول عقیدتی آن نیز مطابق باشد و مؤید آن، اصل دوم قانون اساسی است. از عبارت «و غیر اینها» استفاده میxadشود که کلماتی مانند «مدنی، جزایی، ... و سیاسی» عناوین منحصر نیستند و هر عنوان دیگری را غیر از آنچه که در اصل چهارم آمده است در صورتی که قانون یا مقررات باشد میxadتوانند شامل شوند.

مقصود از قانون به حسب متعارف محیط تقنین در مجلس خبرگان آن روز و عرف حقوقدانان احکام کلی (سلبی یا ایجابی) است که از طرف قوه مقننه برای اجرای قوای سه گانه و افراد و اشخاص موضوع آن قانون، تهیه و طبق تشریفات خاص به مردم و مسؤولان ابلاغ میxadگردد و دارای ضمانت اجراست، اما کلمه «مقررات»، زمانی که در مقابل قانون به کار میxadرود بیشتر به معنای احکام کلی لازم الاطاعه و دستورالعملxadهایی است که نزد مراجع صالح (غیر از مجلس قانونگذاری) تصویب میxadشود و شامل آیینxadنامهxadها، بخشنامهxadها، دستورالعملxadها و تصویبxadنامهxadهای دولتی یا اداری است.

قسمت دوم اصل مذکور میxadگوید: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است».

عام در لغت به معنای همگان و فراگیرنده همه میxadباشد و با واژهxadهایی همانند «همه» «کلیه» و «تمام» مترادف است و در اصطلاح، عبارت است از اسمی که در وضع واحدی بر افرادی بسیار وضع شده باشد (جعفری لنگرودی، 1386، ص475). بنابراین، عام، لفظی است که مفهوم آن تمامی افراد و مصادیق خود را شامل شده و در بر میxadگیرد. در کتاب «تهذیب الاصول» تعریفی از لفظ عام ارائه شده است؛ به این صورت که «ما دل علی تمام مصادیق مدخوله مما یصح ان ینطبق علیه» (امام خمینی، 1382، ص459). با بررسی کتب معتبر اصولی، میxadتوان به این نتیجه رسید که تمامی علما و فقهای شیعه و اهل سنت در تعریف لفظ عام، اختلاف مشهودی ندارند. لفظ «مطلق» نیز همانند لفظ عام، از جمله اصطلاحات اصول فقهی میxadباشد که در کتب علمای علم اصول به صورت متعددی از آن استفاده شده است.

مطلق در لغت به معنای آزاد و رها به کار رفته است. مطلق لفظی است که قابلیت دلالت بر تمامی افرادی داشته باشد که میxadتوانند تحت آن لفظ قرار گیرند (محقق داماد، 1385، ص97). اصطلاح «اطلاق و عموم» که در علم فقه و اصول به کار میxadروند، بدان معناست که معمولاً در قانونگذاری از الفاظی استفاده میxadشود که دارای شمول بر همه افراد و آحاد بوده و نیز حالات مختلفی در امر قانونی را فرا گیرد تا فرد یا حالت خاصی از آن استثناء نگردد (عمید زنجانی، 1387، ص67). در همین راستا، برخی از فقهاء با استنباط از اطلاق موجود در عبارت قانون در اصل چهارم، حکم به شمول و کلیت اصل چهارم در هر نوع قانون یا مقرراتی در نظام جمهوری اسلامی دادهxadاند و گفتهxadاند اطلاق قانون چیزی است که کلیت آن در لفظ تصریح نشده، ولی از مجموع آن کلیت فهمیده میxadشود و عموم این است که به شمول و کلیت تصریح دارد.

در هر حال، آنچه در اصل چهارم با عنوان اطلاق یا عموم میxadبینیم مرهون تیزبینی فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی میxadباشد که با وجود مخالفتxadهای برخی از فقهاء و حقوقدانان در مجلس تدوین قانون اساسی، سبب گنجاندن این دو لفظ در اصل چهارم شدهxadاند. بنابراین، از بررسی معنا و مفهوم دو اصطلاح اطلاق و عموم و با توجه به صورت مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی، این نکته برداشت میxadشود که تمامی قوانین و مقرراتی که از سوی مراجع صالح؛ اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، شوراها و ... به تصویب میxadرسد، بایستی مطابق موازین اسلامی باشد و مواد، تبصرهxadها و بندهای هر یک از این قوانین و مقررات نباید مغایرتی با شرع مقدس اسلام داشته باشد.

در واقع، در قسمت دوم اصل چهارم همانطور که دیدیم تعبیری به کار رفته که در هیچ اصلی از قانون اساسی نمیxadتوان مشابه آن را سراغ گرفت. در واقع این اصل، خود را فصل الخطاب همه اصول قرار داده است (جوان آراسته، 1382، ش28، ص82). قسمت سوم اصل چهارم «تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است»، بیانگر مقام و مرجع صالح برای تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت کلیه قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی است. مقصود از کلمه «امر» همان «بر اساس موازین اسلامی» میxadباشد.

مقصود قانونگذار در این قسمت از اصل چهارم و پیام اصلی او همان اصل کلی صلاحیت فقهای شورای نگهبان برای تشخیص و تمییز است، نه حدود صلاحیت، همانطور که از عنوان فصل اول قانون اساسی که اصول کلی نامگذاری شده است، همین قصد و غرض بر میxadآید، ولی از لحاظ حدود و شروط صلاحیت اجمال دارد و قابل استفاده و استناد نیست، بلکه باید برای کسب تکلیف به اصول دیگر مراجعه کرد و خوشبختانه قانونگذار در اصول دیگر مقصود خود را روشن کرده و همانطور که به آن خواهیم پرداخت، حدود صلاحیت آنان را معین نموده است.

مبحث دوم

قلمرو شمول اصل چهارم قانون اساسی

همانطور که اشاره شد لفظ قانون میxadتواند شامل قوانین اساسی و عادی و کلمه مقررات شامل آیینxadنامهxadها و تصویبxadنامهxadهای کلی و دستورالعملxadها و همچنین به اعتباری شامل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور شود. بنابراین، به بررسی اجمالی این موارد و مناسبات آنها با عموم اصل چهارم میxadپردازیم.

گفتار اول

اصول قانون اساسی

اولین مبحثی که در اصل چهارم بیان میxadشود، لزوم حکومت موازین اسلامی بر مطلق و عموم همه اصول قانون اساسی میxadباشد. در واقع میxadتوان گفت که رعایت موازین اسلامی در عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی منبعث از اصل دوم قانون اساسی که مبانی و پایهxadهای اعتقادی جمهوری اسلامی ایران را تبیین میxadکند است. با عموم و صراحت الفاظی که در عبارت مذکور در اصل چهارم وجود دارد، اصل چهارم میxadتواند علاوه بر قوانین و مقررات دیگر، حتی شامل خود قانون اساسی هم شود (یزدی، 1363، ش3، ص14).

رعایت و اجراییxadنمودن حکومت موازین اسلامی بر عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی را باید در استنباط، تفسیر و ارائه نظریاتی که مستنبط از اصول قانون اساسی است، دانست؛ چرا که در هنگام وضع و تصویب هر یک از اصول قانون اساسی، رعایت کامل موازین اسلام و انطباق هر یک از این اصول با دین و مذهب رسمی کشور مورد توجه قرار گرفته است. لذا باید رعایت موازین اسلامی در اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی را همراه با یک نظارت پسینی لحاظ کرد. بدیهی است که به موجب بند (الف) اصل دوم این بررسی و تشخیص بر پایه اجتهاد که با قید استمرار و پویایی همراه است به عمل میxadآید و این وظیفه بر عهده فقهای شورای نگهبان است که بایستی جامع الشرائط و طبق بند یک اصل نود و یکم، عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند و باید اجتهاد بهxadمعنای تلاش برای یافتن حکم واقعی و شرعی مسأله را بر اساس کتاب و سنت معصومین: انجام دهند.

یکی از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است که در مورد بروز ابهام، طبق اصل نود و هشتم بر عهده این شورا گذارده شده که با تصویب سه چهارم اعضای آن انجام میxadشود و بدیهی است که تفسیر، خود نوعی نظارت و مکمل اصل چهارم است (همان، ص70-69). لذا میxadتوان گفت که شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی نقش اساسی و قابل توجهی در رعایت موازین اسلامی در تفسیر عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی خواهد داشت. البته باید اصل چهارم را یکی از اصول برتر قانون اساسی دانست. برخی از حقوقدانان، این اصل را اصل فرادستوری نام نهادند. به نظر این حقوقدانان، قانون اساسی شامل دو دسته قاعده است: قواعد فرادستوری که احکام آن باید بر سایر اصول قانون اساسی تحمیل شود و قواعد اساسی معمولی (قاضی شریعتxadپناهی، 1384، ص47).

مؤید این نظر، ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی است که ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از جمله موارد تغییرناپذیر دانسته است.

گفتار دوم

مواد قانونی

قانون حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران در یک تقسیمxadبندی کلی به دو بخش تقسیم میxadشود:

الف) قوانینی که مصوب مجلس شورای اسلامی باشند؛ ب) قوانین مصوب مجلس شورای ملی قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی. عموم موجود در صدر اصل چهارم اقتضاء دارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی که دارای وصف قانون هستند، مطابق موازین اسلام نیز باشند. این مطلب در اصول دیگری نیز تصریح شده است. اصل هفتاد و دوم میxadگوید: «مجلس شورای اسلامی نمیxadتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر که در اصل نود و هشتم آمده بر عهده شورای نگهبان است».

این مطلب در اصل نود و یکم نیز صریحاً آمده است و به همین حکمت و برای ضمانت اجرای آن اصل نود و سوم میxadگوید که مجلس شورای اسلامی جز در مورد تصویب اعتبارنامه و انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان، بدون وجود و اظهار رأی شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و طبق اصل نود و چهارم و نود و پنجم و نود و هفتم، مصوبات مجلس باید الزاماً به شورای نگهبان فرستاده شود.

نکتهxadای که در اینجا وجود دارد، آن است که به همه مصوبات مجلس شورای اسلامی «قانون» اطلاق نمیxadشود و به همین دلیل، مشمول اصول مذکور و تحت نظارت شورای نگهبان قرار نمیxadگیرد. مانند انتخابات داخلی مجلس برای هیأت رئیسه، تصویب حق تحقیق و تفحص، انتخاب وزراء و رأی اعتماد به هیأت دولت یا وزراء، رأی عدم کفایت رئیس جمهور و موارد دیگر از این قبیل. در واقع میxadتوان مصوبات مجلس را از تصمیمات مجلس تفکیک کرد و تصمیمات مجلس شورای اسلامی را از شمول اصل نظارت مستثنی دانست (هدایتxadنیا، 1381، ش11، ص65). همچنین در تشخیص این امر که قوانین باید مطابق با کدام یک از صور احکام شرع باشند، شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی در نظریه شماره 2437 مورخ 11/10/1363 بیان میxadدارد:

تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است، اما در رابطه با مواد قانونی مصوب مجلس شورای ملی باید بگوییم که پیروزی انقلاب، هرچند منجر به ابطال قانون اساسی میxadشود، لکن منجر به نسخ و بی اعتباری قوانین و مقررات عادی کشور نمیxadگردد (پروین و اصلانی، 1391، ص53).

از همین رو، تعداد قابل توجهی از قوانین فعلی که در نظام جمهوری اسلامی حاکم میxadباشد، مصوب مجلس شورای ملی و مربوط به زمان استقرار قانون اساسی مشروطه میxadباشد و چه بسا که در لابلای برخی از آن قوانین، مواردی از خلاف شرع هم دیده میxadشد. برای رفع این مشکل در بند 42 ماده 24 آیینxadنامه داخلی مجلس، قبل از انقلاب کمیسیونی ویژه را به نام کمیسیون ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب تصویب کرد که به آن حق میxadداد همه قوانین مصوب قبل از تأسیس مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را مورد بازنگری قرار دهد و به صورت طرح قانونی، نقاط مغایر با احکام اسلامی را نسخ یا اصلاح کند و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای تأیید به شورای نگهبان ارسال کند که در عمل متأسفانه کمیسیون مذکور؛ اگرچه مدتی تشکیل شد، اما به دلایلی کاری انجام نداد. حال این سؤال پیش میxadآید که آیا این قوانین که قبل از قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیدهxadاند و نظارت شرعی بر آنها نبوده است، مشمول حکم اصل چهارم قرار میxadگیرند و امکان ابطال آنها به موجب اصل چهارم وجود دارد؟ در این راستا میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد. عدهxadای بر این اعتقادند که ذیل اصل چهارم فقط ناظر به اصول هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم است و اختیارات و وظایف شورای نگهبان محدود به اصل نود و یکم تا نود و نهم میxadباشد و از آن فراتر نمیxadرود و بالطبع شامل قوانین مصوب قبل از انقلاب یا مصوب شورای انقلاب نمیxadشود.

همچنین به اعتقاد این عده از حقوقدانان، ابطال قوانین پیش از انقلاب را از سوی فقهای شورای نگهبان موجب اخلال و بیxadنظمی در جامعه میxadدانند. در مقابل، اکثریت حقوقدانان به صلاحیت شورای نگهبان در اظهار نظر نسبت به قوانین قبل از انقلاب اعتقاد دارند. به اعتقاد آنان اصل چهارم از صراحت لازم در این زمینه برخوردار است. لذا هیچ قانون مغایر موازین شرع نمیxadتواند در نظام جمهوری اسلامی، قدرت اجرایی داشته باشد؛ چون بنا بر اصل مسلم در این نظام کلیه قوانین و مقررات باید و الزاماً بر اساس موازین اسلامی باشد. پس شورای نگهبان با استناد به اطلاق و عموم مصرح در اصل چهارم حق دارد در کلیه قوانین اظهار نظر کند، ولو آنکه آن قوانین، مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد و از دایره اصول نود و یکم به بعد بیرون بماند. بنابراین، شورای نگهبان میxadتواند تشخیص خود را مبنی بر مغایرت این قانون (مصوب مجلس شورای ملی) با موازین شرعی اعلام دارد و این تشخیص معتبر و قابل ترتیب اثر است (مهرپور، 1372، ص69).

نظریات تفسیری شورای نگهبان و رویه عملی این شورا نیز مبتنی بر صلاحیت شورا نسبت به مصوبات پیش از انقلاب است (مجموعهxadنظریات شورای نگهبان، 1389، ص42). برای مثال، ماده 1309 قانون مدنی مصوب 1314 را شورای نگهبان در سال 1367 مغایر شرع اعلام و ابطال نمود.

گفتار سوم

مقررات (آیینxad نامه xadها، بخشنامهxad ها و مصوبات کمیسیونxadها)

اگرچه از کلمه مقررات، تعریف قانونی دقیقی نشده است، ولی وقتی در مقابل قانون به کار رود باید مفهومی جدای از آن فهمید؛ چرا که قانون به معنای خاص اصطلاحی به مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قانون اساسی اطلاق میxadشود. بنابراین، کلمه مقررات میxadxadتواند در معنای اخص خود احکامی کلی باشد که اعتبار قانونی خود را از قانون اساسی یا قانون مصوب مجلس میxadگیرد و شامل آیینxadنامهxadها، بخشنامهxadها و مصوبات کمیسیونxadهای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم و هشتاد و پنجم (مصوبات دولت) میxadشود. بدیهی است لفظ مقررات، هم در معنای عام و هم در معنای خاص؛ اعم از مقررات دولتی و مصوبات قوه مجریه میxadباشد و مقررات قوه مقننه و قوه قضاییه و سایر مراجع صالح نیز دارای ضمانت اجراء میxadباشند و عنوان مقررات دارند.

حقوقدانان در رابطه با تعریف مقررات، صرفاً به تعریف مقررات دولتی پرداختهxadاند، نه سایر مقررات. با توجه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، معلوم میxadگردد که تمامی مقررات و مصوبات؛ اعم از مقررات صادرشده توسط قوه مجریه، مقننه، قضاییه و سایر مراجع باید مطابق موازین اسلام باشد. در همین رابطه یکی از اعضای مجلس خبرگان پیشنهاد میxadدهد که از لفظ کلیه مصوبات در اصل چهارم استفاده شود، لکن به دلیل پیشxadآمدن برخی مشکلات، این پیشنهاد به صورت عملی مورد بررسی قرار نگرفت.

همچنین علاوه بر مقررات دولتی که قوه مجریه صالح به صدور آن میxadباشد، بخشنامهxadها، آیینxadنامه و تصمیمات اداری متعددی (نه آرای قضایی) نیز از سوی قوه قضاییه اتخاذ میxadگردد که میxadتوان آن را همانند مقررات دولتی، ذیل لفظ مقررات تفسیر نمود. از طرف دیگر، آن قسمت از تصمیمات اداری قوه مقننه که ماهیت و شکل تقنینی ندارند و با عناوینی چون بخشنامه، آیینxadنامه، دستورالعمل و ... از سوی قوه مقننه برای واحدهای مختلف اداری این قوه صادر میxadشوند، مشمول لفظ مقررات میxadباشند؛ چرا که قوه قضاییه و قوه مقننه نیز همانند قوه مجریه دارای صلاحیت نظامxadنامهxadای و صدور مقررات دولتیxad هستند؛ مانند صلاحیت صدور مقررات دولتی (بخشنامه) توسط رئیس مجلس شورای اسلامی بنا به تصریح بند 1ماده21 آیینxadنامه داخلی مجلس که به منظور تسهیل در اداره و مدیریت امور اداری، مالی و استخدامی مجلس، به کارکنان اداری مجلس ابلاغ میxadنماید. همچنین مصوبات شوراهای موضوع اصل یکصدم قانون اساسی را نیز بایستی از جمله اقسام لفظ مقررات بدانیم.

بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی، تصمیمات این شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. لازم به ذکر است که عبارت «مصوبه» در ماده 87 قانون جدید دیوان عدالت اداری، حکایت از عامxadبودن لفظ مقررات و شمول نظارت شورای نگهبان بر آنها از لحاظ مغایرت با شرع و موازین اسلامی میxadنماید. به موجب این ماده «در صورتی که مصوبهxadای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع، جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میxadشود. نظر شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است». بنابراین، تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر، با دیوان عدالت اداری است (هدایتxadنیا، 1381، ص70).

گفتار چهارم

احکام وحدت رویه دیوان عالی کشور

مقتضای عموم مستفاد از اصل چهارم آن است که هر چه موضوعاً یا حکماً قانون محسوب شود، باید مطابق موازین اسلامی باشد و چون آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که برای وحدت رویه قضایی صادر میxadشود، دارای وصف کلیت و عموم است و برای محاکم قضایی تکلیف قانونی ایجاد میxadکند. بنابراین، در حکم قانون محسوب میxadگردد و مشمول اصل چهارم قرار میxadگیرد. در این مورد؛ اگرچه مرجع معیّنی برای نظارت و اصلاح این آرای وحدت رویه نمیxadشناسیم و صلاحیت شورای نگهبان نیز به صراحت از اصل چهارم بر نمیxadآید، لکن با قبول این نکته که تنها مرجع رسمی و قانونی تشخیص و کارشناسی مطابقت یا مغایرت قوانین و مقررات با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان هستند و با درنظرگرفتن آنکه احکام وحدت رویه در حکم قانون میxadباشند و با استناد به اطلاق و عموم اصل چهارم، شاید بتوان راهی برای اعمال نظر آنان در آرای وحدت رویه پیدا کرد.

منابع و مآخذ

1. امام خمینی، سیدروحxadالله، تهذیب الاصول، گردآورنده: جعفر سبحانی تبریزی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1382.

2. پروین، خیرالله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1391.

3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چ18، 1386.

4. جوان آراسته، حسین، «قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانونگذاری»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، ش28، 1382.

5. روسو، ژانxadژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: انتشارات آگاه، 1380.

6. عمید زنجانی، عباسعلی، درآمدی بر فقه سیاسی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1383.

7. ----------------، کلیات حقوق اساسی، تهران: انتشارات مجد، چ3، 1387.

8. قاضی شریعتxad پناهی، سیدابوالفضل، بایستهxadهای حقوق اساسی، تهران: انتشارات میزان، چ21، 1384.

9. قانون اساسی افغانستان، وب سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان قانون اساسی، تاریخ رؤیت 20/12/1393.

10. قانون اساسی عراق، وب سایت حقوق www.hoghoogh.online.fr، تاریخ رؤیت 15/12/1393.

11. مجموعهxad نظریات شورای نگهبان، تهران: انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ2، 1389.

12. محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه، تهران: مرکز نشر علوم انسانی، چ15، 1385.

13. مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا، ج1، تهران: انتشارات اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1358.

14. موسیxadزاده، ابراهیم، «تحلیل فرجامxadشناختی از اصل چهارم قانون اساسی»، فصلنامه حقوق، دوره چهلم، ش2، 1389.

15. مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، چ2، 1372.

16. هدایتxadنیا، فرجxadالله، «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات»، رواق اندیشه، ش11، 1381.

17. یزدی، محمد، «وظایف و حقوق شورای نگهبان»، مجله قرآن و حدیث، ش3، 1363.

نویسنده:

سیدبهزاد لسانی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه آزاد قم.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 76.

ادامه دارد...

http://fna.ir/8B4CLO

چکیده

نظامهای امنیت منطقهای در سالهای بعد از جنگ سرد با تغییرهای مشهودی روبهرو شده است. برخی از نظریهپردازان علت آن را «سیاستگذاری رشد نهادهای امنیت منطقهای» میدانند. اگرچه دربارة ارزشهای امنیتی و راهبردی نهادهای منطقهای و بینالمللی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد، واقعیت این است که این نهادها از اوایل دهة 1990 به بعد، رشد چشمگیری پیدا کردهاند. پیش از جنگ جهانی دوم، نهادهای منطقهای و بینالمللی رسمی چندانی در فرایند سیاستگذاری امنیتی وجود نداشت. پرسش بنیادین این نوشتار این است که «فرایند و نشانههای سیاستگذاری امنیت منطقهای قفقاز چه ویژگی و نشانهای دارد؟» فرضیۀ نوشتار بیانگر آن است که «سیاستگذاری امنیت منطقهای قفقاز در دوران بعد از جنگ سرد، ماهیت متداخل و رقابتی دارد». چارچوب نظری نوشتار براساس «سیاستگذاری امنیت متداخل در فضای شبهآشوب» است. در تنظیم نوشتار از روششناسی «تحلیل محتوا و تحلیل دادهها» استفاده میشود.

نویسنده:

عباس مصلی نژاد: استاد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی - دوره 8، شماره 2 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/IWFMLN

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: شنبه 28 فروردين 1395 ساعت: 15:33

چکیده مقاله:
عدم توجه به ابعاد معنوی رابطه انسان و محیط، ریشه بسیاری از آلودگیها و فرایندهای مخربی است که به واسطه فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم انسان در عرصه محیط زیست پیش می آید و با وجود راهکارهای علمی و دیدگاه های عملیاتی کنترل و کاهش فرایندهای تخریبی همچنان شاهد بروز این فعالیتهای مخرب در سطح جهان هستیم؛ لذا در این پژوهش با فرض اینکه چگونگی رابطه انسان و محیط نقش مؤثری در برخورد با محیط میتواند داشته باشد، به تبیین نگرش اسلامی از دیدگاه قرآن که انسان را همراه طبیعت میداند و نگرش غیر دینی که انسان را حاکم بر طبیعت می داند، پرداخته می شود. نتیجه حاصل از تحلیل آیات قرآن نشان داد که اندیشه های فلسفی در فضای غیردینی و جدا از آموزه های دینی، عامل اصلی و ریشه ای تخریب محیط می باشد. این معضل، معلول جهانبینی جدید و نگرش انسان نسبت به خود و طبیعت است؛ نگرشی که ریشه در بنیانهای علم جدید و تفکر تجددگرایانه دارد و به فاصله گرفتن انسان از نگاه معنوی به طبیعت و تجاوز به آن انجامیده است و تا زمانی که ارتباط معنوی با طبیعت ایجاد و اصلاح نشود، نمی توان به حل پایدار و ریشه ای مسائل زیست محیطی امیدورار بود.

نویسنده:

محمد حسن صادقی روش

دو فصلنامه قرآن و علم - سال نهم، شماره 17، پاییز و زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/CEX18W

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: شنبه 28 فروردين 1395 ساعت: 15:33

چکیده

واکاوی مفهوم ماند به عنوان قانون اول حرکت در فیزیک کلاسیک که تبیین حرکت بر اساس آن استوار شده و همچنین دو بستر فیزیک ارسطویی و فیزیک کلاسیک به عنوان دو جریان فکری مهم که صدها سال نظریات غالب بوده xadاند، اهمیت ویژه xadای به عنوان این مقاله میxad دهد. در این مقاله امکان طرح و بررسی مفهوم ماند در فیزیک ارسطویی مورد پرسش و تحلیل قرار گرفته xadاست. نگارنده پس از تعریف مفهوم ماند در فیزیک کلاسیک و استخراج کلیدواژهxad های نزدیک به مفهوم ماند در فیزیک ارسطویی؛ مولفه xadهای این مفهوم در هر دو بستر را تفکیک و به صورت تطبیقی در کنار یکدیگر تحلیل و بررسی کرده xadاست. ذکر این نکته لازم است که همواره امکان نسبت دادن و تطبیق مولفهxad های دو بستر به یکدیگر مورد توجه بوده xadاست. یافته xadهای این تحقیق حاکی از آنست که ارسطو در ذیل مفاهیمی مانند حرکت طبیعی، حرکت قسری و... به طور ضمنی به مفهوم ماند توجه داشتهxad است.

نویسندگان:

فرزانه قدمیاری: کارشناس ارشد، فلسفه، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

حسین کلباسی اشتری: استاد، فلسفه، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

مجله فلسفه علم - دوره 5، شماره 2، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/6Y5FT

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: جمعه 27 فروردين 1395 ساعت: 11:16

چکیده

قیمتگذاری محصولات و خدمات از ابزارهای اساسی رقابت و یکی از شروط لازم برای یک بازار رقابتی، حق تعیین قیمت به صورت آزادانه برای بنگاهها است. حقوق رقابت در بسیاری از کشورها قیمتگذاری تبعیضآمیز را جزء رویههای ضدرقابتی اعلام کرده است، در حالی که تحلیلهای انجامگرفته، بهویژه در حوزة حقوق مالکیت فکری نشان میدهد بسیاری از اشکال تبعیض قیمت علاوه بر اینکه آثار مخرب بر رقابت ندارد، ممکن است سبب ارتقای رفاه و کارایی اقتصادی شود و منافع آن بیش از زیانهایی است که ممکن است ایجاد شود. در حوزة حقوق مالکیت فکری نظامهای مختلف از جمله ایالات متحدة آمریکا و اتحادیة اروپا و ایران رویکردهای متفاوتی اتخاذ کردهاند.

نویسندگان:

سید حسین صفایی: استاد، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

وحید حسنی سنگانی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

مجله حقوق خصوصی - سال دوازدهم، شماره 27، پاییز و زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/WDK92H

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: جمعه 27 فروردين 1395 ساعت: 11:16

وجوب امر به معروف و نهی از منکر

وجوب امر به معروف و نهی از منکر بین فقهاء اجماعی است (حلی، 1408ق، ج1، ص310)، اما در مورد مبنای آن اختلاف نظر وجود دارد؛ چنانچه برخی مبنای آن را حکم عقل و برخی حکم شرع و بعضی هر دو می دانند(1)

سؤالی که مطرح است، این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر وظیفه افراد جامعه است یا یک وظیفه حکومتی است؟ در پاسخ باید گفت امر به معروف، مراتب و درجاتی دارد. در مراحل ابتدایی و زبانی، هم وظیفه مردم نسبت به یکدیگر است و هم وظیفه مردم نسبت به حکومت و هم حکومت نسبت به مردم، اما در مرحله برخورد عملی و تعزیر و مجازات، قطعاً این وظیفه بر عهده تشکیلات و سازمانهای حکومتی می باشد و حاکم اسلامی وظیفه دارد زمینه اجرای عملی آن را فراهم سازد.

در آراء متقدمان فقه شیعه تا زمان ابن ادریس (م598.ق) توسل به خشونت و زور در قالب امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به دولت امامت بالاصاله داشته است و فقهاء چنین ولایت و اختیاری برای نائبان عام در عصر غیبت را جایز نشمرده و آن را موکول به اذن امام(ع) می دانسته اند، لکن «سید مرتضی» فرد یا گروه و یا هیأت متصدی امر به معروف و نهی از منکر را در انجام آن نوع امر و نهی ای که توأم با خشونت و زور باشد، مجاز دانسته و اذن امام را در آن شرط جواز، تلقی ننموده است (عمید زنجانی، 1384، ج8، ص37).

موضوع امر به معروف و نهی از منکر با گستره وسیع آن و آثار و نتایج پربرکتش نیازمند توجه بیشتر برنامه ریزان و سازمان دهندگان حکومت اسلامی می باشد. به اعتقاد برخی صاحبنظران، «تأکید چشمگیری که در متون اسلامی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر دیده می شود، خود می تواند مکتب جدیدی را در نظام اداری پی ریزی نماید» (همان، ج7، ص84).

امام خمینی(ره) از بعد نظری، حرکت بدیعی را پیرامون امر به معروف و نهی از منکر آغاز کردند که در نوع خود تحول بزرگی محسوب می شود. امام در آثار علمی ارزشمند خویش؛ به ویژه کتاب «تحریر الوسیله» باب جدیدی را تحت همین عنوان مطرح نموده اند و در روند بررسی موضوع، افق های وسیع و نویی را گشوده و فروعات جدیدی را بیان کرده اند تا از این طریق نشان دهند که امر به معروف و نهی از منکر به چند پند و اندرز خصوصی خلاصه نمی شود، بلکه دایره شمول آن بسیار وسیع است و تمام امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را در برمی گیرد.

بر همین اساس، می فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسلام که همه چیز را می خواهد اصلاح کند» (امام خمینی، 1378، ج9، ص195) و یا در کتاب «ولایت فقیه» بیان می دارند: «ما اذهان خود را متوجه منکرات کوچک کرده ایم؛ در حالی که امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام و رد مظالم و مخالفت با ظلم می کند. عمده وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای این امور است» (امام خمینی، 1375، ص140).

وقتی در تاریخ نظر می افکنیم می بینیم که نهاد حسبه وجود داشته است و دایره آن، همان دایره امر به معروف و نهی از منکر بوده و وظیفه اش رسیدگی به عملکرد تمام اقشار جامعه و اصلاح امور آنان بوده است. محتسب، تمام اصناف و طبقات؛ همچون تجار، بازرگانان و غیره را نظارت می کرد و آنان را از اعمال ناروا، ظلم و اجحاف به حقوق مردم؛ همانند گران فروشی، کم فروشی، عدم رعایت اصول بهداشتی، سد معبر و غیره باز می داشت. این امر نشان می دهد امر به معروف و نهی از منکر، به چند مسأله عبادی محدود نشده، بلکه مسلمین با یک دید عمیق و وسعت نظر، امر به معروف را به عنوان یک اصل محوری مطرح می کردند که اصلاح تمام امور اخلاقی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی آنان را در بر می گرفت. شهید «مطهری» می فرماید:

اگر در منطق اسلام امر به معروف و نهی از منکر، آن اندازه توسعه نداشت، به ما نمی گفتند تقام به الفرائض؛ زیرا این فکر کوچک و محدود که فعلاً در مغز ماها به نام امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، هر اندازه هم لباس عمل بپوشد، ممکن نیست این همه آثار نیک به بار آورد (مطهری، 1378، ج20، ص198).

البته در آثار فقهی شیعه، امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان یک نهاد یا سازمان حکومتی، مورد نگرش و کنکاش قرار نگرفته است، بلکه فشرده ای از چگونگی این وظیفه برای افراد، مراتب و شرایط وجوب آن، عمده مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تشکیل می دهد؛ البته به مناسبت اینکه آیا می توان در راستای این وظیفه به جرح و ضرب هم پرداخت یا نه، از اینکه وظیفه اقامه حدود در جامعه به دست کیست نیز سخن به میان می آید (مروارید، 1410ق، ج9، ص106-55 و 189).

امر به معروف و نهی از منکر، غیر از اینکه «وظیفه» هستند، مناسب و همراه با نوعی سلطه و ولایت مشروع برای «آمر» و «ناهی» نسبت به «مأمور» و «منهی» می باشند. ادله امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات، در حقیقت، چنین ولایتی را مشروع می سازد. اگر بپذیریم که در جامعه اسلامی، همه «ولایات» به ولایت عظمای حکومت مشروع اسلامی منتهی می شود، در این صورت، پایه نهادینه و حکومتی بودن امر به معروف و نهی از منکر را در منابع فقه شیعه نیز بنیان گذاشته ایم؛ البته حکومتی بودن یک وظیفه، منافاتی با همگانی بودن آن ندارد.

قاعده لاضرر

یکی از قواعدی که در سرتاسر فقه بدان استناد مى شود و در بسیارى از مـسائل اجتماعى نیز مى تواند کارساز باشد، قاعده «لاضرر» است. ایـن قـاعده از محتوای برخی آیات و متن روایات بسیارى که در این زمینه وجود دارد، گرفته شـده اسـت(2). داستان مشهوری که معمولاً توسط فقهاء به عنوان مستند این قاعده ذکر می شود، ماجرای «سمره بن جندب» است. «کلینى» در «کافى» از «زراره» و او از امام باقر(ع) نقل مى کند:

سمرهبـن جندب درخت خرمایى در باغ یکى از انصار داشت. منزل آن انصارى در آستانه آن باغ قرار داشت. سمره بدون اجازه از انصارى براى سرکشی از درخت خود رفت و آمد مى کرد. مرد انصارى از سمره خواست، بـه هنگام ورود اجازه بگیرد، اما او نپذیرفت. انصارى شکایت نـزد پیامبر برد، پیامبر اسلام(ص) سمره را احضار و شکایت انصارى را به او اطلاع داد و از او خواست هنگامى که قصد دارد وارد باغ شود اجازه بگیرد، اما او نپذیرفت. پیامبر فرمود: در برابر آن، درختى در بهشت بگیر، سمره نپذیرفت. پیامبر اسلام7 خطاب به مرد انصارى فرمود: «اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لاضر ولاضرار» (کلینى، 2007م، ج5، ص291)؛ برو درخت را از جای درآور و جلوی او بیانداز، به درستی که ضرررساندن ممنوع می باشد.

برای اینکه بتوانیم ارتباط موضوع مورد بحث این مقاله را با این قاعده بیان کنیم، ابتدا باید اشاره ای مختصر به مفهوم این قاعده داشته باشیم. در ایـن زمینه دیدگاه ها یکسان نیست. مهمترین دیدگاه هایى که در میان فقهاء مطرح شده است، به شرح زیر است:

1. حـمـل نفى بر نهى؛ یعنى مقصود از لاضرر و لاضرار، حرام بودن ضررزدن به دیگران است (شیخ الشریعه اصفهانی، 1409ق، ص25-24). بر اساس این دیدگاه، مفهوم قاعده لاضرر حکم تکلیفی است، نه وضعی؛ یعنی ضررزدن و اضرار به یکدیگر از دید شـرع، ممنوع و حرام است و دلالتى بر وجوب جبران ضرر نخواهد داشت.

2. نفى ضرر غیر متدارک؛ یعنى ضررى که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد. بر اساس این دیدگاه، نفى به حال خودش باقى است. «لاضرر و لا ضرار» به ایـن معناست که هر کس به دیگرى ضررى بزند، باید آن را جبران کند. بر اسـاس این دیدگاه، اگر مالى از کسى از بین برود و جبرانى در برابر آن نـبـاشـد، این ضرر است و چون این ضرر، در شریعت اسلام نفى شده اسـت، پس باید در برابر آن تدارک و جبرانى وجود داشته باشد، اگر کسى جـاهـل بـه غـبـن اسـت و مال خود را به کمتر از ارزش واقعى آن به دیـگـرى فـروخـته، بر او ضرر وارد شده و خیار فسخ که براى او در نظر گرفته شده براى جبران زیان اوست (حسینی مراغه اى، 1417ق، ص99).

3. نفی حکم ضرری؛ بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، معناى حدیث «لاضرر و لاضرار» این است که از سوى شـارع، هـیچ حکم ضررى وضع نشده است. به عبارت دیگر، هر حکمى که از سوى شـارع مقدس صادر شده، اگر زیان آور باشد، حکم یادشده به استناد قاعده لاضرر برداشته مى شود. شـیـخ «انصارى»، «نائینى» و بسیارى از فقهای بنام، همین دیدگاه را پذیرفته اند. شیخ انصارى می فرماید:

مـقصود حدیث، نفى حکم شرعى زیان زننده بر بندگان است؛ به این معنا که در اسـلام حکمى که از عمل به آن ضـررى بر بندگان وارد آید، وضع نشده است. از باب نمونه وجـوب وضـوء در صورتى که آب براى وضوگیرنده ضرر داشته باشد، حکم ضررى است که در اسلام نیست. همچنین جایزبودن ضرر به دیگران، حکم ضررى است که در اسلام نفى شده است... (انصاری، 1375ق، ص372).

امام خمینى(ره) در حاشیه بر «کفایه»، همین دیدگاه را پذیرفته (امام خمینی، 1372، ج1، ص369 و ج2، ص46)، ولى در رساله مستقل خود دیدگاه جدیدى را ارائه داده است.

4. نهى حکومتى و سلطانى؛ دیدگاه چهارم، دیدگاه امام خمینی(ره) است. ایشان مانند دیدگاه اول معتقد است که لای نفی جنس به معنای نهی است، اما نهی را در اینجا نهی حکومتی و سلطانی می داند، نه نهی تکلیفی شرعی. ایشان دیدگاه خود را اینگونه ارائه می دهد:

در حـدیث لاضرر، دیدگاه چهارمى وجود دارد که از نگاه من برتر از دیگر دیدگاه هاست؛ هـر چـند در سخن فقیهان به آن برنخورده ام. در این دیدگاه، نفى، به معناى نهى است، اما نه نهى الهى تا لاضرر، حکم شرعى الـهـى؛ همانند حرام بودن نوشیدن شراب و حرام بودن قمار باشد، بلکه نهى، سلطانى و حکومتى است. این نهى از پیامبر(ص) به سبب آنکه رهبر و حاکم بوده است، صادر شده است (امام خمینی، 1368، ج1، ص41-40).

امام خمینی(ره)معیاری برای تشخیص احکام حکومتی بیان می کنند و می فرمایند هر روایتى که از پیامبر و امام(ع) با واژه هایى، چون «قضى»، «حکم»، یا «امر» وارد شده، بر حکم حکومتى و قضایى دلالت دارد، نه بر حکم شرعى. بنابراین، مفهوم این روایت آن است که پیامبر خدا(ص) به عنوان رهبر جـامعه و حاکم اسلامى، مردم را از هرگونه زیان رسانى به دیگران باز مى دارد و بر دیگران پیروى از دستور وى، واجب است. بر این اساس، قاعده لاضرر یک قاعده فقهی نیست، بلکه یک حکم حکومتی و سیاسی است؛ البته برخی از فقهای دیگر نیز معتقدند در داستان سمره، نقش ولایی و حکومتی پیامبر(ص) وجود دارد، اما این نقش را در مفهوم اصلی قاعده قائل نیستند، بلکه با تحلیل داستان سمره، نقش حکومتی پیامبر را تنها در کندن درخت دانسته اند، نه قاعده لاضرر (خوانساری نجفی، 1418ق، ج2، ص209). میرزاى «نائینى» مى گوید:

درست است که پیامبر اسلام(ص)بـه کـنـدن درخت سمره دستور داده است، ولى سبب این دستور، نفى ضرر نبوده، بـلکه این دستور بر اساس ولایت و حکومت پیامبر(ص)بوده است؛ زیرا سمره بـا اصرار بر خوددارى از اجازه از صاحب باغ هنگام ورود، بر زیان زدن بـه مـرد انصارى پاى مى فشرد و این سبب شد که احترام مال او از بین بـرود. بـنابراین، پیامبر(ص)بر اساس ولایتى که داشت، براى خشکاندن فساد، دستور به کندن درخت زیان زننده داد (همان).

ایـن تـحلیل، با دیدگاه امام خمینی(ره) تا اندازه اى همانند است. هر دو دیدگاه در داسـتـان سمره، نقش حکومتى پیامبر(ص) را پذیرفته اند، ولى بر اساس دیـدگـاه امـام راحـل، لاضرر و لاضرار از قاعده فقهى بودن مى افتد و به عـنـوان حـکـم حـکـومـتى و سیاسى پیامبر مطرح مى شود، اما بر اساس دیـدگـاه نـائینى، تنها کندن درخت بر اساس حکم حکومتى پیامبر(ص) صورت گرفته است.

قاعده لاضرر در معنای دوم و به ویژه معنای چهارم می تواند مبنای دخالت دولت در استیفای حقوق متظلمین از صاحبان قدرت باشد.

وظیفه حکومت اسلامی در دفع ظلم

هیچ حکومتی با وجود ظلم، نمی تواند در جامعه به حیات خود ادامه دهد. دفع ظلم یکی از کارکردهای انواع حکومت است. چقدر زیبا و حکیمانه است سخن امیر کلام که فرمود:

«انّه لابدّ للنّاس من امیر، برٍّ او فاجر، یعمل فى امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلّغ اللّه فیها الاجل و یجمع به الفىء و یقاتل به العدوّ و تأمن به السّبل و یؤخذ به للضّعیف من القوىّ حتّى یستریح برٌّ و یستراح من فاجر» (نهج البلاغه، خطبه40)؛ براى مردم، حاکمى لازم است؛ چه نیکوکار و چه بدکار که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقّش ادامه دهد و کافر بهره مند از زندگى گردد و خدا هم روزگار مؤمن و کافر را در آن حکومت به سر آرد و نیز به وسیله آن حاکم غنائم جمع گردد و به توسط او جنگ با دشمن سامان گیرد و راه ها به سبب او امن گردد و در امارت وى حق ناتوان از قوى گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شرّ بدکار در امان گردند.

اگر رسیدگی به مظالم و دفع ظلم کارکردی برای مطلق حکومت تلقی شود، رسیدگی به مستضعفین و اقشار ضعیف از جهت احقاق حقوق و دفع ظلم، به طریق اولی وظیفه حکومت اسلامی خواهد بود. نقش حکومت در دفع و رفع ظلم و استیفای حقوق مظلومان، هم به جهت وظیفه ذاتی حکومت اسلامی قابل توجیه است و هم به جهت وظیفه مقدماتی حکومت قابل تبیین می باشد.

الف) وظیفه ذاتی

دلایل قرآنی

با استفاده از مستندات دینی می توان اثبات کرد که اجرای عدالت یا زمینه سازی برای آن، وظیفه ذاتی حکومت اسلامی می باشد. خدای متعال در آیه شریفه «...وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ...» (شوری(42): 15)، پیامبر(ص) را مأمور و موظف به تشکیل یک جامعه و حکومت عادلانه نموده است؛ اگرچه برخی مفسران، عدالت در این آیه را به عدالت در قضاوت محدود کرده اند، اما دلیلی برای این محدودیت وجود ندارد (مکارم شیرازی و دیگران، 1380، ج20، ص387). آیه دیگری که در این زمینه قابل استناد است، آیه 75 سوره نساء می باشد:

«وَمَا لَکُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَه الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ نَصِیراً» (نساء(4): 75)؛ و شما را چه شده که در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده اند، جنگ نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند ای پروردگار ما! از این آبادی(مکه) که مردمش ستمگرند، ما را بیرون ببر و از طرف خویش برای ما سرپرست و رهبری تعیین فرما و از جانب خویش یاوری برای ما قرار بده.

دو نکته از این آیه قابل استفاده است: نکته اول این است که سازماندهی قتال و جنگ در جهت کمک به مستضعفین و رهایی آنان از ظلم و ستم و سازماندهی لشگر و سپاه برای این هدف، فقط از عهده حکومت و حاکمان برمی آید. بنابراین، این آیه اولاً وظیفه حکومت را در این زمینه بیان می دارد و ثانیاً تکلیف و وظیفه افراد انسانی جهت پیوستن به سپاه و تقویت نبرد با ظلم را و نکته دوم آن است که وقتی قتال در راه خدا و در راه مستضعفین و مظلومین واجب باشد، قطعاً تمام اعمال مادون آن نیز در این راه تکلیف وجوبی است؛ مانند ایجاد تشکلها و سازمانهای حمایت کننده آموزش و اطلاع رسانی و رسیدگی به تظلمات و شکایات و مظالم و رفع ظلم از مظلومان و استیفای حقوقشان از ظالمین.

«وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّه یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران(3): 104)؛ باید در میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارنند. احقاق حقوق و دفع ظلم عملی، مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر است که در برخی قسمت ها وظیفه ای حکومتی است که در بحث امر به معروف و نهی از منکر در این باره توضیح داده شد.

دلایل روایی

1. امام علی(ع) یکی از اهداف اساسی حکومت را ایجاد امنیت برای مظلومان می داند، ایشان در خطبه ای می فرماید:

خدایا تو مى دانى که آنچه انجام دادیم، نه براى رغبت به قدرت بود و نه براى زیاده خواهى از مال بى ارزش دنیا، بلکه براى آن بود که نشانه هاى دینت را به جایش بازگردانیم و برنامه اصلاح را در شهرهایت آشکار کنیم تا بندگان ستم کشیده ات ایمنى یابند و حدود معطّل شده ات اقامه گردد (نهج البلاغه، خطبه131).

2. از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است که فرمود: «لن تقدّس أمّه لا یؤخذ للضعیف فیها حقّه من القویّ غیر متتعتِع» (همان، نامه53)؛ امتی که در آن حق ضعیفان از زورمندان با صراحت و بدون خوف و ترس گرفته نشود، هرگز پاک نمی شود و روی سعادت را نمی بیند. با توصیفی که از چگونگی گرفتن حق در این کلام نورانی مشاهده می شود؛ یعنی گرفتن حق، بدون ضعف و ترس و با قدرت، اینگونه فهمیده می شود که در هر جامعه ای باید تشکیلاتی مقتدر وجود داشته باشد که ظالمان و مفسدان در مقابل آن احساس ضعف کنند و آن تشکیلات بتواند با قدرت و صلابت، احقاق حق نماید و داد مظلومان را بستانند؛ زیرا قطعاً فرد ضعیف و مظلوم، شخصاً نمی تواند حق خود را با این اوصاف ذکرشده در سخن پیامبر(ص) مطالبه نماید.

ب) وظیفه مقدمی

چنانچه اجرای عدالت و دفع ظلم از ضعفا و استیفای حقوق محرومان را وظیفه ذاتی حکومت ندانیم، این تکلیف و وظیفه به جهت دیگری برای حکومت اثبات خواهد شد. توضیح آنکه لزوم و وجوب اجرای مواردی؛ مثل عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، رعایت برابری و مساوات، دفع ظلم، کمک و یاری مظلوم، امر به معروف و نهی از منکر، رد مظالم و ...، مطلوب شارع و مورد مطالبه می باشد. به ضمیمه این مقدمه که تحقق این مطلوب، مستلزم دخالت قدرت عمومی و حکومت و ایجاد و تشکیل سازمانهایی برای این اهداف است، می توان این وظیفه را برای حکومت اثبات کرد؛ زیرا امروزه با توجه به پیچیدگی روابط و امور اجتماعی، بدون سازمان و تشکیلات، کنترل و برخورد با مظالم و مفاسد ممکن نیست.

بنابراین، لزوم دخالت حکومت و وظیفه حکومت در ساماندهی رسیدگی به مظالم و دفع مفاسد از باب مقدمه واجب ضروری است. از طرف دیگر، مفاسد و مظالم، خطری برای سلامت اصل نظام است. ممکن است حکومت با مبنای کفر، تداوم یابد، اما حکومت بر مبنای ظلم دوامی نخواهد داشت. از آنجا که حفظ نظام، واجب است و برای حفظ آن کنترل و نظارت حکومت بر خطراتی که آن را تهدید می کند لازم است، بنابراین، دخالت دولت با مبنای مقدمه حفظ نظام، واجب و ضروری است.

سیره حکومتی پیامبر و امیرالمؤمنین(ع)

در دوره زمانی پس از بعثت پیامبر(ص) آنچه که مسلم است، آن است که پیامبر گاهی خود، امر قضاوت را بر عهده می گرفت و گاهی کسی را برای قضاوت تعیین می نمود. از برخی آیات قرآن دانسته می شود که پیامبر(ص) شخصاً در مقام قضاوت و داوری قرار داشته و در مواردی به قضاوت پرداخته است،(3) اما تفکیک بین رسیدگی به دعاوی و مظالم در زمان پیامبر امر معهودی نبوده است. برخی از مواردی که پیامبر(ص) رسیدگی کرده است، از مصادیق مظالم محسوب می گردد؛ مثلاً پیامبر، مظالم ولات و کارگزاران خود را رسیدگی می کرد. جریان کشتار قبیله «بنی جذیمه» توسط «خالدبن ولید» و محکوم کردن این عمل توسط پیامبر(ص) نمونه ای از این موارد است.

رسول خدا، خالد را برای دعوت عدهای از مردم به اسلام و نه برای جنگ، به سمت بنی جذیمه فرستادند، وقتی خالد به نزد ایشان رسید، مشاهده کرد که ایشان اسلام آوردهاند، اما بر خلاف دستور رسول خدا(ص) با ایشان جنگیده و عده زیادی از ایشان را کشت. پیامبر در این ماجرا علی(ع) را مأمور کرد تا مسائل را رسیدگی و مظالم را برطرف نماید (سبحانی، 1385، ج 3، ص349-347). بر اساس نقل های تاریخی، امیرالمؤمنین(ع) دیه کشته شدگان و تمام خسارت های آنان، حتی قیمت کاسه سگان آنها را نیز پرداخت نمود (طبری، 1403ق، ج2، ص164؛ ابن هشام، 1411ق، ج5، ص96 ؛ شیبانی، بی تا، ج1، ص260). داستان سمرهبن جندب و برخورد قاطع پیامبر(ص) با آن نیز نمونه ای از رسیدگی به مظالم می باشد.(4)

اولین کسی که رسماً اقدام به دادرسی مظالم کرد، امیرالمؤمنین علی(ع) بود. هنگامی که حضرت علی(ع) به خلافت رسید و با جامعه آفت زده و به دور از سیره و سنت نبوی(ص) مواجه شد و آثار سوء اعمال خلاف کارگزاران پیشین را در اطراف و اکناف قلمرو اسلام دید، با تمام قدرت به مخالفت و اصلاح آن امور پرداخت. در فرمانها و دستورهای حکومتی علی(ع) خطاب به عاملان و کارگزارانش، همچنین سیره عملی آن حضرت، به مواردی برمی خوریم که می تواند مبنای فقهی، برای ایجاد مراکزی چون نهاد مظالم باشد. دیوان مظالم یا بیت المظالم برای رسیدگی به دعاوی و شکایات و اقامه داوری توسط حضرت علی(ع) تأسیس شد.

حضرت، خانه ای را در مدینه به این کار اختصاص داد و آن را «بیت القصص» یا «قصص المظالم» نامید (ابن ابی الحدید، 1385، ج5، ص63) و از مردم خواست تا شکایت های خود را در نامه ای نوشته و برای رسیدگی به درون آن خانه بیندازند. خود حضرت آن نامه ها را مطالعه و بررسی می کرد تا حق کسی ضایع نشود و کرامت هیچ فردی زایل نگردد (کتانی، بی تا، ج1، ص268). با مطالعه سیره حکومتی امیرالمؤمنین(ع) به موارد زیادی از توجه ویژه آن حضرت به حقوق مردم و نهی عمال و کارگزاران از زورگویی و اجحاف حقوق و ظلم بر مردم برمی خوریم. در اینجا به عنوان نمونه به یک مورد اشاره می نماییم. در یکی از موارد، حضرت لشگری از سپاهیان را به منطقه ای اعزام می دارد و قبل از رسیدن سپاه به آن منطقه طی نامه ای نکاتی را به اطلاع والیان و مردم ساکن در مسیر حرکت سپاه می رساند که بسیار قابل توجه است:

«امّا بعد، فانّى قد سیّرت جنوداً هى مارّه بکم ان شاء اللّه و قد اوصیتهم بما یجب للّه علیهم من کفّ الاذى و صرف الشّذى ...و انا بین اظهر الجیش، فارفعوا الىّ مظالمکم و ما عراکم ممّا یغلبکم من امرهم و لاتطیقون دفعه الاّ باللّه و بى، فانا اغیّره بمعونه اللّه، ان شاء اللّه» (نهج البلاغه، نامه60)؛ اما بعد، من سپاهى را فرستادم که به خواست خداوند از منطقه شما عبور مى کنند و آنان را به آنچه خداوند بر آنان واجب نموده سفارش کرده ام که از آزار مردم و رساندن رنج به آنان اجتناب نمایند... و من به دنبال سپاه در حرکتم، شکایات خود را به من برسانید و از ستمى که از آنان به شما مى رسد و جز به کمک خدا و من، قدرت دفع آن را ندارید، شکایت با من در میان نهید تا به یارى خدا آن ستم را از شما برگردانم، ان شاء اللّه.

حضرت در این نامه اولاً اعلام می دارد که من آموزش ها و توصیه های لازم برای اینکه مردم مورد اذیت و ظلم و اجحاف لشگریان واقع نشوند را انجام داده ام. ثانیاً با وجود این توصیه ها، اگر ظلمی بر مردم واقع شد، آمادگی دریافت شکایات را دارم و ثالثاً به مردم اطمینان می دهم که مظالم را رسیدگی و حقوق ازدست رفته را بازگردانم.

عرف و بنای عقلاء

به نظر می رسد با توجه به اهمیت نقش عرف و سیره عملی انسانها و تجربه بشری در امور عمومی و حوزه حقوق عمومی؛ به ویژه در محدوده ما لا نص فیه در این بخش می توان از تجربه بشری تا آنجا که با موازین اسلامی برخورد منفی نداشته باشد، بهره جست و به ویژه در زمینه تشکیلات و برنامه ریزی در مسائل مختلف حقوق عمومی؛ مانند دولت و نظام اداری و مالی و قضایی و... از سیره مستمره و تجربه عقلای دنیا سود برد. ازاین روست که صاحبنظران معتقدند: بی گمان رویه هایی، چون مظالم در اصطلاح «ماوردی» در کتاب «الاحکام السلطانیه» منبع قابل توجهی برای دیوان عدالت اداری محسوب می گردد؛ چنانکه تشکیلات ساده قضایی در دوران های قدیم اسلامی، رویه عملی برای ساختار سازمان قضایی کنونی به شمار می آید (عمید زنجانی، 1384، ج4، ص90).

اصل دفاع از مردم و مظلومین در مقابل قدرتمندان و دولت، امری عقلایی است که با توجه به حساسیت و سختی آن، تشکیلات متناسب با موضوع را نیاز دارد. لذا بنای عقلاء و تجربه بشری بر این امر استوار شده است که نهادها و محاکم ویژه و اختصاصی برای این موضوع تشکیل گردد.

نتیجه گیری

اهمیت مقوله رسیدگی به تظلم و شکایات و استیفاء و احقاق حقوق مظلومان، علاوه بر ادله گسترده دینی، امری عقلایی و مستند به تجربه بشر در طول تاریخ می باشد. در این مقاله در صدد آن بودیم که با استفاده از مبانی دینی، اهمیت و ضرورت و ادله توجیهی ایجاد تشکیلاتی برای رسیدگی به تظلم و شکایات مردم از کارگزاران حکومتی و افراد قدرتمند و صاحب نفوذ را تبیین نماییم. برای رسیدن به این هدف، اصول، قواعد و احکام فقهی؛ مانند لزوم دفاع از مظلوم و یاری او برای رسیدن به حقوق و وجوب جلوگیری از ظلم ظالم و مجازات او و قواعدی مانند امر به معروف و نهی از منکر و لا ضرر را به یاری طلبیدیم و علاوه بر اثبات اهمیت رعایت عدالت در جامعه، به اثبات وجوب شرعی دفاع از مظلوم و جلوگیری از ظلم پرداختیم.

در ادامه، وظیفه حکومت را در این زمینه متذکر شدیم و اینکه اهداف فوق در بسیاری از مصادیق خود نیارمند تشکیلات مقتدر حکومتی می باشد؛ اگرچه استناد به ادله فقهی؛ مانند وجوب استیفای حق مظلوم و کمک به او یا وجوب جلوگیری از ظلم ظالم یا اصولی، مانند امر به معروف و لاضرر و همچنین بیان وظایف حکومت اسلامی، مستقیماً ضرورت ایجاد تشکیلاتی به نام مظالم را اثبات نمی کند و به تعبیر فنی، این ادله اعم از مدعا می باشند، لیکن این ادله می تواند اهتمام شارع مقدس و مطالبه شدید او را برای این امور به اثبات رساند و این اهتمام و مطالبه، تشکیلاتی کارا و مؤثر را می طلبد. در حقیقت، موارد گفته شده مقدمه ای هستند که با ضمیمه یک مقدمه عقلی به سرانجام و نتیجه منتج می شوند و آن مقدمه لزوم پیگیری مطالبات شارع مقدس با ابزار و تشکیلات متناسب با موضوع است.

به هر حال، چنانچه توضیح فوق را برای سیر استدلال کافی ندانیم و لزوم اثبات تشکیلاتی به نام مظالم را مستقیماً دنبال کنیم، طبیعتاً این موضوع را باید در سیره عملی و حکومتی معصومان دنبال نماییم. در ادامه سعی کردیم با استناد به سیره حکومتی پیامبر(ص) و مخصوصاً امیرالمؤمنین(ع) وجود دادرسی مظالم و نهادی برای رسیدگی به مظالم را در حکومت آنان جستجو نموده و در پایان برای تأکید و تثبیت لزوم تشکیل این نهاد، تمسک به سیره و روش عقلاء را مبنا قرار دادیم.

پی نوشت:

1. سیدمرتضی، علامه حلی، ابی الصلاح حلبی، خواجه نصیرالدین طوسی و محقق کرکی آن را نقلی دانسته اند و در برابر، شیخ طوسی، علامه حلی، کاشف الغطاء، شیخ انصاری و امام خمینی، تلاش کرده اند تا با کاوشهای عقلی، ضرورت و لزوم آن را به اثبات رسانند. شهید اول و شهید ثانی وجوب را عقلی و نقلی می دانند ر.ک: محمد سروش، «مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش24، تابستان81 و محسن خرازی، دلایل عقلی و نقلی امر به معروف و نهی از منکر، ترجمه عبدالله امینی پور، فصلنامه حکومت اسلامی، ش33، پاییز1383.

2. اصل و قاعده لاضرر از آیات 231 و 233 سوره مبارکه بقره در مورد شیوه طلاق زنان و رابطه زوجین با فرزند، همچنین از آیه 6 سوره مبارکه طلاق و آیات 12 سوره مبارکه نساء و 282 سوره مبارکه بقره در مورد ضررزدن به وارث و ضررزدن به شاهد و همچنین روایات متعدد از جمله روایات مربوط به داستان سمرهبن جندب استفاده شده است.

3. فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ...» (نساء(4): 65)؛ «وَکَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ...» (مائده(5): 43)؛ «...فَاحْکُم بَیْنَهُم...» (مائده(5): 48)؛ «وَأَنِ احْکُم بَیْنَهُم...» (مائده(5): 49).

4. ر.ک: به همین مقاله، ذیل بحث از قاعده لاضرر.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران: نشر نی، چ4، 1383.

4. ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه الله، شرح نهج البلاغه، ج5، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی، چ4، 1385.

5. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون، تهران: انتشارات استقلال، 1410ق.

6. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، مصحح: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، 1363.

7. ابن هشام، عبدالملک بن هشام، السیره النبویه، تحقیق: طه عبدالرؤف سعد، ج5، بیروت: دارالجیل، 1411ق.

8. امام خمینی، سیدروح الله، ولایت فقیه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1357.

9. ----------------، صحیفه امام، ج9، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

10. ----------------، انوارالهدایه فی الـتعلیقه على الکفایه، ج1 و2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1372.

11. ----------------، الرسائل، ج1، قم: اسماعیلیان، چ3، 1368.

12. انصاری، مرتضی، المکاسب، تبریز: مطبعه الاطلاعات، چ2، 1375ق.

13. تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم: بوستان کتاب، 1366.

14. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم: اسراء، 1387.

15. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج5، بیروت: دارالعلم للملایین، چ4، 1407ق.

16. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج16، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.

17. ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮاﻏﯽ، سیدﻣﯿرﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح، اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ، ﻗﻢ: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ، ١٤١٧ق.

18. حلی، نجم الدین جعفربن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج1، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1408ق.

19. حلی (فخر المحققین)، محمدبن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد، ج2، قم: اسماعیلیان، 1387ق.

20. خرازی، محسن، «دلایل عقلی و نقلی امر به معروف و نهی از منکر»، ترجمه عبدالله امینی پور، فصلنامه حکومت اسلامی، ش33، پاییز1383.

21. خوانساری نجفی، موسی، منیه الطالب فی شرح المکاسب، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1418ق.

22. زبیدی، محمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج17، بیروت: دارالفکر، 1414ق.

23. زحیلی، محمد، قضاء المظالم فی الفقه الاسلامی، دمشق: دارالمکتبی للطباعه والنشر والتوزیع، 1998م.

24. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج3، قم: بوستان کتاب، چ19، 1385.

25. سروش، محمد، «مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش24، تابستان1381.

26. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج7، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1410ق.

27. شیبانی، محمدبن الحسن، شرح کتاب السیرالکبیر، تحقیق: صلاح الدین المنجد، القاهره: معهد المخطوطات، بی تا.

28. شیخ الشریعه اصفهانی، فتح الله بن محمدجواد، قاعده لاضرر، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1409ق.

29. صدوق، محمدبن علی، معانی الاخبار، قم: جامعه مدرسین، 1403ق.

30. طبری، ابی جعفرمحمدبن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج2، بیروت: مؤسسه الاعلمی، 1403ق.

31. طماوی، سلیمان، الوجیز فی القضاء الإداری، قاهره: دارالفکرالعربی، چ5، 1985م.

32. طوسی، ابی جعفرمحمدبن حسن، تهذیب الاحکام، ج6 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ4، 1365.

33. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج4و8 ، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1384.

34. فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، ج4، تهران: انتشارات صدر، چ2، 1415ق.

35. کتانی، عبدالحی، التراتیب الاداریه، ج1، بیروت: دارالکتاب العربی، بی تا.

36. کاظمی، اسدالله، مقابس الأنوار، قم: مؤسسه آل البیت:، بی تا.

37. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی فی الاصول و الفروع، ج2، 5 و8، بیروت: منشورات الفجر، 2007م.

38. ماوردی، علی بن محمدبن حبیب، الاحکام السلطانیه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1406ق.

39. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج13و72، بیروت: مؤسسه الوفاء، چ2، 1403ق.

40. ------------، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج10، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1363.

41. مجلسی، محمدتقی، روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم: بنیاد فرهنگ اسلامی، چ2، 1406ق.

42. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج6، قم: دارالحدیث، چ2، 1388.

43. مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، ج9، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه و الدار الاسلامیه، 1410ق.

44. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج20، تهران: صدرا، 1378.

45. مغربی، قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج2، قاهره: دارالمعارف، چ2، بی تا.

46. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، ج20، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ19، 1380.

47. ﻧﺠﻔﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج37، تهران: داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ، چ3، ١٣٦٧.

عباس کعبی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

سیدعلی میرداماد نجف آبادی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 75.

انتهای متن/

http://fna.ir/CJ43CE

اخبار مرتبط

مبانی تشکیل نهاد مظالم در حکومت اسلامی95/01/25 - 07:15

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر هویتسازی برند بر اقدامهای ضدبرند از جانب مشتری با میانجیگری عشق به برند و حسادت به برند است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری، توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری تمام مشتریان برند پوشاک بنتون در شهر شیراز است که از این تعداد با روش نمونهگیری غیرتصادفی و با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران برای جامعة نامعلوم، 384 نفر انتخاب شدند. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و تحلیل عاملی- تأییدی و پایایی آن به روش کرونباخ (85 درصد) تأیید شد. یافتهها نشان داد هویتسازی برند بر عشق به برند و حسادت به برند مؤثر است و عشق به برند میتواند بر حسادت به برند اثر بگذارد. نکتة دیگر آنکه عشق به برند برخلاف حسادت به برند نتوانست بر اقدامهای ضدبرند از جانب مشتری مؤثر باشد. در تحلیل نقش میانجیگری متغیرها نیز یافتهها نشان داد متغیر عشق به برند توانسته است رابطة میان هویتسازی برند و حسادت مشتری به برند را بهصورت ناقص میانجیگری کند.

نویسندگان:

ابوالقاسم ابراهیمی: استادیار گروه مدیریت دانشکدة علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت، شیراز، ایران

سید مسلم علوی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مهدی نجفی سیاهرودی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، کارشناس شرکت برق منطقهای استان گیلان، رشت، ایران

فصلنامه مدیریت بازرگانی - دوره 7، شماره 3، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/4QU8DW

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: پنجشنبه 26 فروردين 1395 ساعت: 21:12

چکیده

عقلا در مفاهمه خود، شرایط و فضای زمانی و مکانی را در نظر میxadگیرند، لذا درک کامل این مفاهمات، فارغ از این مسأله، امری مشکل و در برخی موارد غیرممکن است. دریافت مفاهیم نهجالبلاغه نیز بدون توجه به فضا و موقعیتهای صدور کلام امیرالمؤمنین (ع)، دریافتی ناقص خواهد بود. دانستن فضای صدور کلام امام علی (ع) سبب درک مفهوم و مصداق کلمات بهکاررفته در سخنان آن حضرت، برطرف شدن ابهام و یافتن پاسخ برخی شبهات وارده به متن نهجالبلاغه و نیز کشف مطابقت سخنان حضرت با مقتضای حال مخاطبان آن میشود. از سوی دیگر میxadتوان شخصیت امیرالمؤمنین (ع) و معاصران ایشان را از این رهگذر شناخت و شیوهی تربیتی و حکومتی آن حضرت را با فهم فضای صدور عبارات این کتاب شریف ممکن ساخت. بخش عمدهxadای از فضای صدور نهجالبلاغه را میxadتوان با تحلیل متن نهجالبلاغه، مراجعه به مسانید و مصادر این کتاب و بهرهxadگیری از برخی منابع حدیثی و تاریخی به دست آورد.

نویسندگان: باقر ریاحی مهر (کارشناس ارشد مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی قم)، سید عیسی مسترحمی (استادیار گروه قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه)

پژوهشنامه نهج البلاغه دوره 3، شماره 11، پاییز 1394

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/P07L9

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: پنجشنبه 26 فروردين 1395 ساعت: 21:12

چکیده

در این مقاله به بررسی برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی تعیین کننده ی باروری در ایران پرداخته شده است . برای این منظور از داده های استانی ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 استفاده شده است . و روش مورد استفاده در این تحقیق داده های پانل می باشد .نتایج مدل یک رابطه ی منفی بین رشدمحصول ناخالص سرانه(سطح توسعه ) و نرخ باروری در استان های ایران نشان می دهد که با نتایج تجربی سایر کشور ها مطابقت دارد. به علاوه نتایج تحقیق نشان داد که افزایش سطح توسعه در استان ها و به دنبال آن افزایش درجه شهر نشینی و صنعتی شدن این تحولات باعث افزایش تحصیلات زنان و تغییر در ساختار قدرت و در نتیجه تصمیم گیری در خانواده شده است و سپس از طریق به تأخیر انداختن سن ازدواج بر باروری تاثیر می گذارد. نتایج موید نظریات مکتب نوسازی می باشد . این مطالعه نشان می دهد که رابطه بین باروری و نرخ مشارکت زنان مثبت است .درست بر خلاف. الگوی شیکاگو- کلمبیا که پیش بینی می کند که نرخ باروری رفتار ضد سیکلی دارد نتایج این مدل ما هم راستا با مکتب پنسیلوانیا پیش بینی می کند که میان ادوار تجاری و باروری هم سویی دارد .

نویسنده:

زهرا افشاری: استاد عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی - دوره 6، شماره 22، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

http://fna.ir/EQX3JI

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: سه شنبه 24 فروردين 1395 ساعت: 20:57